رفض البرلمان الهولندي طلبا تقدم به خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المتشدد في البلاد، لإقامة معرض داخل مقر المؤسسة التشريعية الهولندية يضم رسوما مسيئة للنبي محمد صلى عليه وسلم، وهي الرسوم نفسها التي سبق أن عرضت في ولاية تكساس الأميركية خلال مسابقة للرسوم التي كان فيلدرز المتحدث الرئيسي فيها. وتعرض المركز الذي عرضت فيه الرسوم بمدينة دالاس لهجوم من مسلحين اثنين قتلا أثناء الهجوم. ADVERTISING وكتب فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام، يقول في تغريدة على «تويتر»: «أشعر بخيبة أمل بعد أن رفض البرلمان الهولندي طلبي، وسوف تظهر الرسوم قريبا على التلفزيون، أثناء البث المخصص للأحزاب السياسية، ويجب أن يعرف الإرهابيون أنهم لن يفوزوا، ويجب أن يعلموا أيضا مدى أهمية الحرية بالنسبة لنا في هولندا». من جانبها، قالت اللجنة الإعلامية المشرفة على أوقات البث المخصصة للأحزاب السياسية في التلفزيون الوطني، إنه «لا توجد رقابة مسبقة على محتوى الأشياء التي ستعلن في الوقت المخصص للأحزاب، ولكن يحق لأي شخص أي يعترض على ما يتم تقديمه، ويلجأ للقضاء الذي يمكن أن يعاقب من فعل ذلك بتوقيع عقوبة الغرامة في حال ثبت التورط في الدعوة إلى الكراهية، وبعدها يجوز للجنة المشرفة على البث أن ترفض في المرات المقبلة أن تبث مثل هذه الأمور». وتقدم فيلدرز بطلب الشهر الماضي إلى رئاسة البرلمان لتنظيم معرض يتضمن رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنوشكا فان ميلتنبرغ، رفضت الأمر، وقالت في بيان إن طلب زعيم حزب الحرية لا يتناسب مع القواعد التي تتعلق بالأنشطة التي يجرى تنظيمها داخل مقر البرلمان الهولندي، وأضافت رئاسة البرلمان أن إقامة معرض تتطلب أن يكون له صلة بالبرلمان الهولندي، ويجب ألا يعتمد على أي أرضية سياسية». وكثيرا ما عبر فيلدرز الذي يتزعم حزب «من أجل الحرية» عن آرائه المعادية للإسلام والهجرة، ودعا إلى حظر القرآن الكريم في هولندا. وكان قد أعلن في عام 2014 أن فيلدرز سيخضع لمحاكمة بتهمة «إثارته الكراهية العنصرية» ضد الجالية المغربية في هولندا. يذكر أن صحيفة دنماركية كانت قد نشرت رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 2006، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في صفوف المسلمين. وقتل 12 شخصا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي حين تعرضت مجلة «شارلي إيبدو» في باريس لهجوم مسلح بسبب نشرها رسوما مشابهة. وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تعرض تجمع لنشطاء حرية التعبير لهجوم من مسلحين في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقتل مخرج أفلام كان من بين المشاركين. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي حاول زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز، الحصول على موافقة البرلمان في لاهاي على صرف تعويضات مالية تقدر بما بين 500 و600 ألف يورو، عن تكاليف محاميه في قضية واجه فيها فيلدرز اتهامات بالعنصرية والكراهية وإهانة الآخرين، خصوصا ضد المسلمين والإسلام خلال عامي 2010 و2011 نتيجة تصريحات صدرت عنه، بالإضافة إلى بث فيلم «فتنة» على الإنترنت، الذي أثار غضب الجاليات المسلمة في البلاد، ودول عربية وإسلامية متعددة. وقالت وسائل الإعلام الهولندية إن فيلدرز خلال نقاشات خلف الأبواب المغلقة، حاول إقناع رئاسة البرلمان بتعويضات مالية عن تكاليف القضية، لأنه كان يدافع عن رأيه بصفته عضوا في البرلمان الهولندي، إلا أن رئاسة المؤسسة التشريعية رفضت هذا الأمر، حسبما ذكرت وقتها وسائل إعلام هولندية. وأضافت أن فيلدرز حصل على مائة ألف دولار مساعدة في تحمل تكاليف القضية قدمها الأميركي دانييل بيبس المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام، وأشارت الصحيفة «دي فولكس كرانت» اليومية إلى أنها تمتلك المستندات التي تؤكد هذا الأمر. وفي عام 2013 قدم حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز إلى البرلمان، موازنة بمصروفاته خلال عام 2012 وفيها طالب بتعويضه ماليا عن مصروفاته في القضية التي وجهت فيها اتهامات لزعيم الحزب فيلدرز، ولكن أحزاب «العمل» و«الليبرالي» و«الديمقراطيين» رفضت هذا الأمر، بينما رأى الحزب الاشتراكي أنه يمكن تعويض الحزب بجزء من المصروفات، وقال عضو البرلمان من حزب الحرية مارتين بوسما: «المبالغ المالية المستحقة للدفاع عن فيلدرز التي تقدر بنصف مليون يورو وضعت في حساب المحامي برام موسكفيتش، ولكن لا أتذكر التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر». يذكر أن فيلدرز قد وجهت له اتهامات بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز العنصري ضدهم. لكن محكمة هولندية برأته في عام 2011 من هذه الاتهامات. وواجه فيلدرز ملاحقة قضائية لأنه دعا المسلمين إلى الرضوخ «للثقافة المهيمنة» أو الرحيل عن البلاد. وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ومارس (آذار) 2008، وفي فيلمه القصير «فتنة» الذي بث على الإنترنت. وقد دعت النيابة خلال مرافعتها إلى تبرئة فيلدرز من التهم الموجهة إليه، عادّة أن تصريحاته تندرج في إطار نقاش عام. وأصر فيلدرز على أن تعليقاته التي اعتبرت حثا على الكراهية، قصدت الإسلام وليس المسلمين، وبالتالي لا يجرمها القانون الهولندي، وأنها كانت جزءا من مناظرة سياسية مشروعة. لكن أصحاب الدعوى أكدوا حينها أن تعليقات فيلدرز أدت إلى ارتفاع حالات التمييز والعنف ضد المسلمين.