نفى مسؤول في السفارة الهندية بالمملكة ما تردد مؤخرًا عن إيقاف الحكومة الهندية تصدير عمالتها إلى السعودية، مؤكداً أن السفارة تواصلت مع وزارة العمل الهندية، بعد انتشار الخبر، لكنها نفت صحته جملة وتفصيلاً. وأضاف المسؤول في السفارة الهندية، أن العلاقة بين السعودية والهند أكبر من أن يصدر قرار كهذا بشكل مفاجئ، دون أن تكون هناك مناقشات ومحادثات رسمية، وفقًا لما ذكرته “الاقتصادية” الجمعة (5 يونيو 2015). ولفت إلى أنه في حال وجود خلل في أي بند من بنود اتفاقية الاستقدام الموقعة بين الحكومتين، فهناك لجنة مشكلة من الحكومتين لدراسة أي عوائق ضمن الاتفاقية والعمل على معالجتها وفق الإجراءات الرسمية. وحول ما إذا كانت هناك مخاطبات من الحكومة الهندية لوجود عوائق أو مشكلات في عملية الاستقدام، شدد على أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وأن أي بند من بنود الاتفاقية قابل للتعديل في حال رغب الطرفان وموافقتهما على ذلك كما جاء في نص الاتفاقية.