صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما على ما يعرف بقانون الحرية، وهو قانون إصلاحي من شأنه أن يحد من سلطات وكالة الأمن القومي في جمع البيانات الهاتفية للمواطنين الأميركيين. وجاء ذلك بعد مصادقة الكونغرس عليه حيث يفرض قيوداً على عمل أجهزة الاستخبارات، إذ يمنعها من جمع البيانات المتعلقة بالاتصالات. وكتب أوباما في حسابه على موقع تويتر أنه يشعر بالسرور لأن مجلس الشيوخ أقر أخيراً قانون يو أس إيه فريدوم آكت الذي يحمي الحريات المدنية والأمن القومي. وقال إن سن هذا التشريع يعزز حماية الحرية المدنية وسيوفر ثقة شعبية أكبر في تلك البرامج. وكان مجلس الشيوخ قد أقر قبل ذلك بساعات هذا القانون الذي اتفق عليه الحزبان الرئيسيان الديمقراطي والجمهوري ضمن إصلاحات تشريعية تسمح بتقليص مدى برامج المراقبة السرية وجمع البيانات الهاتفية. ووافق المجلس على مشروع قانون الحرية للولايات المتحدة بأغلبية 67 عضواً واعتراض 32 آخرين. قيود وقد حل القانون الجديد محل قانون مكافحة الإرهاب الذي كان قد أقر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. ويفرض القانون الجديد قيوداً على عمل أجهزة الاستخبارات، إذ يمنعها من جمع البيانات المتعلقة بالاتصالات ويحيل المهمة تدريجياً خلال ستة أشهر إلى عهدة الشركات الخاصة. ويفرض على وكالات الاستخبارات استصدار مذكرة قضائية للاطلاع على مضمون تلك الاتصالات من الشركات الخاصة. فيما ينص من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجدداً سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت. وكان العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الذي تطبقه وكالة الأمن القومي الأميركية قد توقف مؤقتاً بعد منتصف ليل الأحد الماضي بسبب إخفاق الكونغرس في الموافقة على تمديد العمل بتفويض قانوني المادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تتيح لوكالة الأمن القومي جمع بيانات الاتصالات داخل الولايات المتحدة. تعديلات ومن الملاحظ أن التعديلات التي تحدد المدة التي يتعين على الشركة الاحتفاظ بالبيانات الوصفية خلالها لم تقر، وهذا هو بالضبط ما طلبته شركة الاتصالات الرائدة فيرايزون في إفادتها أمام مجلس الشيوخ. وقال مساعد المستشار العام لشركة فيرايزون مايكل وودز، نحن ندعم قانون الحريات الأميركي، مضيفاً أن الشركات تريد مرونة في تكييف ممارساتها مع التطور التكنولوجي. وقال إن مشروع القانون صريح بشأن كيفية طلب الحكومة للبيانات وإنه يرفض بحزم فكرة إجبار شركته أو أي من مقدمي خدمة الاتصالات الآخرين على جمع البيانات والاحتفاظ بها لأي غرض آخر غير الأغراض التجارية. وقالت الجماعات المؤيدة لمشروع القانون إن شركة كريدو للهواتف المحمولة عارضت قانون الحريات إلا أن كبرى شركات الاتصالات ظلت محايدة بشأنه طالما تجنب النص على متطلبات محددة للاحتفاظ بالبيانات. لقاء تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر عقدها بعد أيام قليلة في قصر إلماو بولاية بافاريا الألمانية. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين رداً على استفسار: هذا أمر طبيعي أن تلقي ميركل مع أوباما في مثل هذه القمم، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد للقاء حتى الآن.