أجمع قراء "الاقتصادية" على أن إقرار دفع 30 في المائة من قيمة منزل يرغب المواطن في امتلاكه قبل تمويله من قبل أحد المصارف، ما زال يشكل العقبة الأساسية، مقترحين إلغاءه ما دام "الصندوق العقاري" يرى أن 30 في المائة ما زالت تشكل عائقا أمام المواطن. جاء ذلك خلال التعليقات التي وردت إلى موقع "الاقتصادية" الإلكتروني من خلال موضوع الكاتب عبد الحميد العمري الذي حمل عنوان "ماذا يريد صندوق التنمية العقارية؟". القارئ الذي أطلق على نفسه "المستهلك" استغرب بشدة موقف الصندوق العقاري، حيث علق قائلا "إذا كان يرى أن نسبة الـ 30 في المائة مضرة بحل أزمة الإسكان فعليه مناقشة مؤسسة النقد لإلغائها بدلا من دفع القيمة والدخول في إشكالية مع المؤسسة. أما القارئ سعيد فقال "يبدو أن قرار 30 في المائة تجاوز تأثيره السلبي في العقاريين وامتد إلى المصارف وحجم الإقراض والفوائد أيضا". وعلق القارئ فهد أبو صالح "الصندوق يحاول إيجاد سبل تساعد الذين قدموا لديه ولا يمتلكون أرضا وهؤلاء الواجب إحالتهم لوزارة الإسكان فورا وإغلاق هذا الباب تماما لأن أنظمة الصندوق منذ زمن هي اشتراط وجود أرض للمتقدم. يذكر أن مقال الكاتب عبدالحميد العمري، هو استكمال للمقال السابق "صندوق التنمية العقارية يشعل تضخم العقار"، الذي تحدث عن أهمية مبادرة كل من وزارة الإسكان ومؤسسة النقد بتدارك الأمور قبل أن تتفاقم، عقب إعلان صندوق التنمية العقارية توجهه لدفع نسبة الـ 30 في المائة من مقدم التمويل العقاري المشترط لقروض السكن، وفقا لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، زعما من إدارة الصندوق أنه سيسهم في تسهيل عملية التمويل الإضافي للمستحقين.