كثفت السلطات الأمنية الكويتية المختصة، وفي مقدمتها وحدة الرصد الإلكتروني من جهودها لكشف المنتمين والداعمين لحزب الله إعلامياً أو سياسياً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، ونفى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، وجود وساطة كويتية بين إيران والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الكويت لم تدخل في الخلاف السعودي - الإيراني. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى جود رسائل من الكويت إلى دول مجلس التعاون نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن رغبة إيران بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الخليج. وفي خضم التحركات الأمنية الحثيثة لإحكام السيطرة وتضييق الخناق على مؤيدي حزب الله، كشفت مصادر مطلعة بأن يد الأمن لن تقف مكتوفة أمام هؤلاء ولن تستثني منهم أحداً، إذ سيطبق القانون على الجميع وبشكل رادع وفوري بمن فيهم المواطنون، مؤكدة أن جميع الخطى بما فيها التعاطي الإلكتروني مع هذا الحزب أو أي منظمة إرهابية أخرى أضحت تحت المراقبة المشددة من قبل الرصد الإلكتروني بجهاز أمن الدولة، وأضافت: إن الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً تخضع للمراقبة والتحري للكشف عن أصحابها.. قريباً، وأفادت بأن الإبعاد عن البلاد سيكون من نصيب أي وافد يثبت تأييده ودعمه للحزب، مبينة أن معظم المتعاطفين مع الحزب من الجنسيات اللبنانية والعراقية والسورية. وأشارت المصادر إلى أن الإحالة إلى النيابة العامة ومباشرة الإجراءات القانونية بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية ستفرض على المواطن الذي يثبت دعمه للحزب، وأوضحت أن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المواطنين في هذا الصدد تنقسم إلى قسمين الأول منهما هو: مراقبة المؤيد المعروف لكنه لا يمارس أي نشاط داعم. والثاني المؤيد المجاهر بهذا التأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المؤتمرات المحلية أو الإقليمية والدولية.