قال تقرير أعده بنك اتش اس بي سي أنه بالرغم من انخفاض أسعار البترول، ومحدودية آفاق نمو القطاع النفطي في المستقبل المنظور، فإن النظرة المستقبلية للإمارات مشجعة، في ظل حصادها لثمار تنوعها الاقتصادي. وخطط تطوير اقتصاد معرفي عالي المهارة. وتوقع التقرير نموا قويا نسبيا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.5% سنويا في العقد المؤدي إلى العام 2030. كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بوتيرة معقولة خلال السنوات القليلة القادمة، في ضوء استفادة الإمارات من العودة المحتملة للتدفق التجاري العالمي في السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن الإمارات أبلت بلاء حسنا في الأداء من حيث الإصلاحات التجارية في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز دورها كوجهة تجارية إقليمية. وأضاف التقرير أن موقع الإمارات الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب، جعل منها أيضا في موقع حسن للاستفادة من التقدم المستقبلي في الانفتاح السوقي من بين اقتصادات اخرى. موقع وأوضح أن موقع الإمارات الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب يجعل منها ممرا للتجارة بروابط قوية بالاقتصادات سريعة النمو في آسيا النامية. وتوقع أن تتضمن وجهات الإمارات سريعة النمو في السنوات حتى العام 2030، الصين وماليزيا ( 10% سنويا)، فضلا عن الهند ( 9% سنويا ). وأضاف أن الهند والإمارات تنعمان لعلاقات تجارية تاريخية، وروابط ثقافية كفيلة بدعم التوسع المستمر في تدفق التجارة المبادل بين الدولتين خلال المستقبل المنظور. وتابع أن دور الإمارات كوجهة تجارية يعني أن تركيبة قطاع الواردات يعكس بصورة دقيقة تركيبة الصادرات. متوقعا أن تكون المجوهرات والذهب الحافز الرئيسي لنمو الواردات من حيث القيمة في السنوات المقبلة، علاوة على المعدات الثقيلة ومعدات النقل. وجهات وجاءت الصين في مقدمة أهم وجهات الاستيراد في عام 2013 وحتى عام 2030. ثم الهند في المركز الثاني، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، تلتها المملكة المتحدة، فألمانيا في المركزين الرابع والخامس. وفي قائمة وجهات التصدير الساخنة جاءت اليابان في المركز الأول بين 2013 و 2030، ثم الهند في المركز الثاني، وكوريا في المركز الثالث، وسنغافورة في المركز الرابع، والصين في المركز الخامس. صادرات وتوقع التقرير أن تنمو صادرات الالكترونيات بنسبة 10% سنويا بين 2015-2030، لكن نمو الواردات سيتفوق عليه بمعدل 12 سنويا. مما سينجم عنه توسع في العجز التجاري في هذه السلعة. وتتضمن قائمة محفزات التصدير الرئيسية سلعا هامة مثل الذهب، والماس، فضلا عن أحجام كبيرة من المعدات الصناعية، والسيارات. وتقع غالبية صادرات السلع غير النفطية في خانة الاستيراد والتخزين وإعادة التصدير. وكان تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وضع الإمارات في تقرير ممارسة الأعمال 2015 في المركز 8 من بين 189 اقتصادا عالميا في سهولة التجارة العابرة للحدود، الأمر الذي عكس مكانة الإمارات كوجهة تجارية إقليمية. نفط توقع التقرير أن تظل مساهمة المنتجات البترولية في الصادرات الرئيسية للدولة في المستقبل المنظور، عند أكثر من 40% حتى عام 2030. وذكر التقرير أن تباطؤ نمو الطلب العالمي ، واستراتيجية توريد أوبك الحالية ستضع قيودا على نمو الانتاج النفطي في الإمارات في المستقبل المنظور، متوقعا تكرار انخفاض 2009-2010.