أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية خادمة قامت بحرق منزل كفيلها حتى جلسة 1 سبتمبر 2015 وذلك للاستماع لشهود الإثبات. وبحسب أوراق الدعوى فإن بلاغا ورد لمركز الشرطة من كفيل الخادمة يفيد بأنه حوالي الساعة 6:45 دقيقة صباحا اكتشف ابنه وجود حريق بمسكنه وتحديدا في غرفة عاملة المنزل فأبلغه بالأمر وحاولا اطفاء الحريق كما اتصل بالدفاع المدني والذي قام بمهمة إطفاء الحريق وبمراجعته لتسجيل الكاميرا الأمنية المثبتة بمسكنه شاهد عاملة المنزل وهي تقوم بتغطيتها بقطعة من القماش ومن ثم هربت من المنزل بعد إشعال الحريق. وأنكرت المتهمة ما نسب اليها من تهم، وقالت انها قررت الهرب من المنزل بسبب سوء معاملة زوجة كفيلها ولكثرة الأعمال الملقاة على عاتقها حيث أخذت جميع أمتعتها وتوجهت لمكتب جلب الأيدي العاملة الذي أحضرها للمملكة. وذكرت إن زوجة كفيلها دائمة الصراخ عليها كما يوجد خلافات كثيرة بينهما كونها تطلب منها القيام بأعمال كثيرة ولخوفها من مشاهدة كفيلها لهروبها من خلال الكاميرا الأمنية فقد قامت بتغطيتها بقطعة قماش لكنها سرعان ما أزالتها خوفا منها من أن تتعطل الكاميرا ولأنها أيضا أخرجت جميع أغراضها من المنزل. وخلال التحقيق مع المجني عليه كفيل عاملة المنزل قال إنه توجه إلى مكتب جلب الأيدي العاملة الذي استقدم له عاملة المنزل ليبلغهم بما حدث ولكي يخبروه في حال حضورها لهم وبالفعل حضرت المتهمة للمكتب بعد يومين من الواقعة فأبلغوه أنها موجودة لديهم وعلى الفور اتصل بالشرطة للإبلاغ بمكان تواجدها. وأضاف صاحب المنزل إن جميع محتويات الغرفة من مكيف وسرير وخزانة وغيرها من منقولات تضررت جراء الحريق مقدرا قيمة الأضرار وإصلاح التلفيات بمبلغ 1700 دينار. ووجهت لها النيابة العامة أنها في 7/1/2015 أشعلت عمدا حريقا في الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للمجني عليه وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.