أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أن أكثر من 50 في المائة من الدعم المادي لبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي خصص له 80 مليار ريال، سيذهب في بناء المدارس والقضاء على المدارس المستأجرة منها، مشيرا إلى تخصيص نحو 42.5 مليار ريال لمشاريع إنشاء مبان مدرسية خلال السنوات الخمس باستهداف بناء نحو 3200 مدرسة تقريبا، يستفيد منها نحو 1.5 مليون طالب وطالبة أي نحو 30 في المائة من طلبة السعودية. الأمير خالد الفيصل وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في جدة بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج العمل التنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام: "تم رصد 3.750 مليار ريال لنزع ملكيات الأراضي لمدة خمس سنوات، ومبلغ 5.5 مليار لتأهيل وترميم المباني لمدة خمس سنوات، ومبلغ 2.5 مليار للتجهيزات المدرسية ووسائل الأمن والسلامة وتأمين المكيفات والبرادات لمدة خمس سنوات، و2.5 مليار ريال لعقود التشغيل والصيانة والنظافة. وتم اعتماد خمسة مليارات للسنوات الخمس ضمن مبادرة التأهيل النوعي للمعلمين، حيث يتم إيفاد نحو 25 ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة والتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج تمتد عاما". وأوضح وزير التربية أنه تمت الموافقة على افتتاح 1500 روضة أطفال، يستفيد منها نحو 150 ألف طالب وطالبة، وإحداث 3.500 وظيفة معلمة خلال خمس سنوات، وتغطية الفرق من الوظائف التي صدر بها الأمر السامي الصادر بتاريخ 29 /5/ 1435هـ، وسيتم إعطاء الأولوية للمدن الصغيرة، والأحياء المكتظة وذوي الدخل المحدود. واعتمد 1.2 مليار ريال لربط المدارس بالإنترنت والتعليم الإلكتروني على مدى ثلاث سنوات، وذلك للبنية الأساسية والشبكات الداخلية للمدارس، والربط بالإنترنت بسعات عالية لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني، واعتماد 1.19 مليار ريال سنويا للمعامل والفصول الذكية والتشغيل والصيانة، واستكمال تجهيز جميع الفصول التي تبلغ نحو 250 ألفا، بتقنيات الفصول الذكية وتجهيز المدارس بأجهزة الحاسبات. وأضاف وزير التربية "تم تعزيز اعتماد بندي المستلزمات التعليمية ونفقات النشاط الرياضي والثقافي بـ 500 مليون ريال ليصبح 1.085 مليار ريال سنويا، من أجل تعزيز إمكانات المدارس ومضاعفة ميزانياتها المخصصة، كما سيعزز أنشطة الطلاب الثقافية والمسرحية والأنشطة الرياضية، وسيؤمن للمدرسة احتياجاتها العاجلة واللازمة، وفي مبادرة مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة تم اعتماد مبلغ 1.5 مليار ريال للسنوات الخمس لعدد 15 مركزا للمساهمة في الاكتشاف والعلاج المبكرين ودعم مواصلة هذه الفئة دراستهم قدر الاستطاعة. وفي مبادرة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية تم اعتماد 350 مليون ريال سنويا لنحو ألف ناد للبنين والبنات، و50 مليونا سنويا لـ 800 ناد للجنسين، إضافة إلى تخصيص 1.5 مليار ريال في مبادرة المدارس المتخصصة للخمس سنوات، مشيرا إلى أنه في مبادرة (وقف التعليم العام)، تمت الموافقة على إنشاء الوقف، بحيث لا يترتب عليه أي التزامات مالية على الخزانة العامة، وسيتم وضع تنظيم مناسب له ودراسته من قبل اللجنة الوزارية للبرنامج تمهيدا لرفعه للمقام السامي، مستهدفين أن تكون هذه الأوقاف روافد كبيرة يستفيد منها الطلاب والمجتمع والوطن. وحول ما يتعلق بمبادرة القسائم التعليمية، ذكر أن القطاع الخاص سيقدم الخدمة وتتولى الوزارة تغطية التكاليف وتقييم المستوى، إذ تم اعتماد 400 مليون سنويا لطلاب التربية الخاصة، بحيث يتم تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص للفئات التي لا يمكن تقديم خدمات لها من قبل الوزارة، ومن الأمثلة على ذلك طلاب التوحد، ومتلازمة داون، والعسر القرائي وغيرهم، إضافة إلى مبلغ 100 مليون ريال سنويا لطلاب رياض الأطفال. وتمت الموافقة على إحداث خمس وظائف بالمرتبة الممتازة لمديري التربية والتعليم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، وإحداث 11 وظيفة بالمرتبة الـ 15 لبقية المناطق ومحافظتي الطائف والأحساء، وإحداث 29 وظيفة بالمرتبة الـ 14 لمديري التربية والتعليم في بقية المحافظات، ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالجوانب التحفيزية تم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج لدراستها والنظر في إيجاد حوافز لمديري المدارس، وكذلك حوافز للمعلمين والمعلمات المتميزين، وفيما يتعلق باستحداث وظائف للحراسات في المدارس، تم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج بدراسته لإيجاد بدائل مناسبة. وأوضح الأمير خالد الفيصل أن الدواعي والمبررات التي دفعت لتبني هذا البرنامج والرفع به للمقام السامي في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد متغيرات وتحولات كبيرة، هي الإصلاحات الكبرى التي يشهدها عهد خادم الحرمين الشريفين ودعمه لكل ما يخدم الوطن والمواطن مما جعل الظروف مهيأة والوقت مناسبا جدا لإحداث التحول المنشود، وكذلك مستقبل الوطن والمحافظة عليه وعلى مكتسباته وأمنه واستمرار ازدهاره ونمو اقتصاده المرتبط بالتعليم الجيد وبالاقتدار المعرفي والحضاري لأبنائه، وفي المقابل التعليم غير الجيد هو أحد أهم المشكلات التي تواجهها الدول التي تتطلع إلى المستقبل الزاهر والتنمية المستدامة. ومخاطر ضعف التعليم ترتبط باستهداف القوى والمؤثرات الداخلية والخارجية للمجتمع، وتتسبب كذلك في زيادة البطالة وضعف الإنتاجية وتدني الناتج الإجمالي المحلي، وتؤثر أيضا على عدم تلبية متطلبات سوق العمل، ناهيك عن ارتفاع معدل الجريمة، وارتفاع نسبة مستخدمي المخدرات، وشيوع السلبية والتذمر والإحباط وانخفاض مستوى الرضا العام، ويشكل كذلك أعباء اقتصادية وضغوطا حادة ومقلقة على أي دولة. فالتعليم إما أن يكون الحل أو المشكلة. وشدد الفيصل على أن من المبررات كذلك الحاجة الملحة إلى تطوير عدد من الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية، ومنها البيئة المدرسية والحاجة لتطوير مستويات المعلمين والطلاب، والعناية برياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وتطوير البيئة التقنية ودمج التقنية في التعليم، إضافة إلى أن التحول لمجتمع المعرفة يمثل استراتيجية تبنتها المملكة، وتعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتعليم يمثل الأساس الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية وتنطلق منه كل محاورها وبرامجها ومبادراتها. وقال وزير التربية والتعليم إنه تم رفع هذا البرنامج للمقام السامي بتاريخ 3 /5 /1435هـ حيث غطى أربعة محاور رئيسة هي المعلم، والطالب، والتنظيم والإدارة والمباني المدرسية، وقد وجه المقام السامي بدراسته في الجهات ذات العلاقة، ودراسة التكاليف المقدرة مع وزارة المالية، وبعد اكتمال تلك الدراسات، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على البرنامج في تاريخ 18/ 7/ 1435هـ، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية، وقد عقدت اجتماعها الأول صباح أمس. وفيما يتعلق بالتنفيذ أوضح الفيصل أن "هناك لجنة وزارية من ذوي الصلاحية والقرار ستشرف على البرنامج، وستدعم جوانب تطبيقه وستسرع إجراءاته على الوجه الأمثل، وسيكون للوزارة ولشركات تطوير الحكومية القائمة والقادمة أدوار أساسية في التخطيط والمتابعة والتنفيذ والتقويم، وسنعمل على إدارته بأسلوب عصري محكم، بحيث ترسم فيه أدوار واضحة للجهات والأفراد، ومراحل مزمنة مع مؤشرات أداء، وآليات دقيقة للمتابعة والإنجاز، وسأتلقى تقريرا شهريا عن سير المشروع والتقدم فيه، كما سأرفع تقارير دورية للمقام السامي بما أنجز".