استطاعت الأسهم السعودية إنهاء جلستها الأسبوعية عند أعلى مستوى في خمسة أعوام. وقاد التحركات الإيجابية للسوق قطاعات المصارف والتطوير العقاري والأسمنت، فيما جاءت مساهمة قطاع البتروكيماويات القيادي ضعيفة الذي أكمل ما يزيد على العام دون مستوى 6238 نقطة، ويتداول مؤشر القطاع عند 6145 نقطة، بينما المؤشر العام وصل إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام. ويظهر ذلك مدى إحجام المتداولين عن الشراء بأسعار أعلى من المتداولة ليعكس توقعات المستثمرين بأن القطاع لن يحقق نموا في الأرباح. وعلى الرغم من وصول المؤشر العام إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام، إلا أن آخر جلسة لم تظهر أداء إيجابيا، حيث سجلت تراجعا طفيفا، حيث هبط بنحو 0.35 في المائة خلال الجلسة مع تراجع قيم التداول. ما يعكس تخوفاً من المتعاملين تجاه المستويات الحالية نظراً لما حدث سابقاً في العام الماضي عندما وصل عند المستويات نفسها، وتراجع بشكل حاد مما ترك أثرا نفسيا سلبيا على المتداولين. ويجعل ذلك الضعوط البيعية محتملة خلال الأسبوع المقبل ودخول سيولة شرائية تواجه تلك الضغوط سيبقي الأسعار عند المستويات الحالية على الأقل. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 7770 نقطة، ولم يستطع مطلع الأسبوع أن يحقق تحركا كبيرا بل اقتصر أداؤه على تراجع طفيف، إلا أنه دخل في موجة ارتفاع امتدت ثلاث جلسات استطاع من خلالها الوصول إلى أعلى مستوى في 16 شهرا. جلسة أمس الأول، لم يستطع أن يتجاوز 7921 نقطة، وهي الأعلى المحققة في الأسبوع، وبلغت مكاسب المؤشر حينها 1.94 في المائة، وأغلق عند 79710 نقطة رابحا 140 نقطة بنسبة 1.8 في المائة. ويعد إغلاقه الأسبوعي الأعلى في خمسة أعوام. وبلغ مدى التذبذب 2.2 في المائة. وقيم التداول ارتفعت 1.4 مليار ريال بنسبة 5.6 في المائة. وبلغت قيمة الصفقة الواحدة 56 ألف ريال. والأسهم المتداولة ارتفعت 240 مليون سهم بنسبة 24 في المائة لتصل 1.2 مليار ريال. الصفقات تراجعت 3 في المائة لتصل 465 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت ثلاثة قطاعات تصدرها الاستثمار المتعدد بنسبة 0.19 في المائة، يليه قطاع النقل بنسبة 0.16 في المائة، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 0.03 في المائة مقابل ارتفاع 12 قطاعا تصدرها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 6 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 4.4 في المائة، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 2.8 في المائة. وأعلى التداولات تمت في قطاع التطوير العقاري بقيمة 5.1 مليار ريال مستحوذا على 19 في المائة من السيولة يليه قطاع المصارف بتداولات 3.3 مليار ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 10 في المائة بتدالات 2.8 مليار ريال. وبلغ معدل الصفقة الواحدة 100 ألف ريال في قطاع المصارف، يليه قطاع الطاقة بمعدل 89 ألف ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بمعدل 80 ألف ريال. الأعلى في معدل تدوير الأسهم الحرة قطاع التطوير العقاري بنسبة 15 في المائة، يليه قطاع النقل بنسبة 12.3 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاتصالات بنسبة 12.2 في المائة. أداء الأسهم تداول 157 سهما ارتفاع 90 سهما مقابل تراجع 56 سهما، بينما 11 سهما بقيت دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "الجزيرة تكافل" بنسبة 60 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال يليه سهم "البلاد" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 29.90 ريال وحل ثالثا سهم "إعمار" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 11.15 ريال. وتصدر المتراجعة سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 8.25 في المائة ليغلق عند 43.40 ريال، يليه سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 8.24 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا سهم "وفا للتأمين" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 94 ريالا. الأعلى استحواذا على السيولة سهم "الإنماء" بنسبة 7.8 في المائة، يليه سهم "إعمار" بنسبة 6.3 في المائة، وحل ثالثا سهم "زين السعودية" بنسبة 6 في المائة. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 66 في المائة، يليه سهم "أسمنت الشمالية" بنسبة 51 في المائة، وحل ثالثا سهم "إعمار" بنسبة 46 في المائة. والأعلى معدلا في قيمة الصفقة الواحدة سهم "الراجحي" بمعدل 139 ألف ريال يليه سهم "سافكو" بمعدل 134 ألف ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت ينبع" بمعدل 124 ألف ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية