هدمت السلطات المصرية مقر الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس حسني مبارك، وفقا لقرار قضائي صدر في نيسان/ أبريل الماضي. وكان متظاهرون اقتحموا المقر إبان اندلاع ثورة يناير التي طالبت برحيل مبارك وأشعلوا النيران فيه. قامت السلطات المصرية الأحد بهدم مقر حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان رمزا لحكمه السلطوي والذي تم إحراقه أثناء الثورة التي أسقطته مطلع العام 2011. وقررت الحكومة المصرية في نيسان/ أبريل الماضي هدم المبنى. وظل المبنى مهجورا وبقيت واجهاته سوداء من آثار الحريق الذي شب فيه إبان ثورة يناير 2011. وتم حل الحزب الوطني الديمقراطي بقرار قضائي بعد إسقاط مبارك في العام 2011، لكن محكمة مصرية قضت في تموز/ يوليو الماضي بإلغاء قرار كان يمنع كوادر هذا الحزب من الترشح مجددا في الانتخابات التشريعية. وكان متظاهرون غاضبون يطالبون برحيل مبارك من السلطة، اقتحموا مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي يقع في قلب القاهرة على بعد خطوات من ميدان التحرير بؤرة ثورة 2011، وأشعلوا النار فيه إذ كان يرمز بالنسبة لهم لفساد السلطة وأجهزتها الأمنية. وظل الحزب يتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان أثناء حكم مبارك مستفيدا من انتخابات شابتها عمليات تزوير. وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب أحد كوادر الحزب الوطني الديمقراطي. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، تواجه السلطات المصرية اتهامات بأنها أقامت نظاما أكثر قمعية من نظام مبارك. وحكم على مبارك بعد أن أدانته محكمة جنايات في القاهرة بالتورط في قتل قرابة 800 متظاهر إبان ثورة 2011 بالسجن المؤبد (25 عاما)، إلا أن محكمة أخرى ألغت هذا الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. كما حكم علي مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن 3 سنوات في قضية أخرى واجهوا فيها اتهامات بالفساد المالي غير أن القضاء برأ العديد من رموز نظامه من اتهامات بالفساد. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 01/06/2015