أوصى أعضاء مجلس بلدي المحافظة الشمالية برفع خطاب الى وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني لطلب المخططات العامة والتفصيلية لمشروع الشارع الساحلي بالمحافظة، مع طلب التنسيق لعقد اجتماع مع إدارة التخطيط العمراني مع وزارة الاشغال وشئون البلديات، لمعرفة ما وصل الى المشروع من مستجدات، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية 11 أمس بمقره في الجنبية. و استعرضت عضو المجلس عن الدائرة الثانية فاطمة القطري حيث وصفت المشروع حيث يربط الساحلي الشمالي بشارع الشيخ خليفة بن سلمان والمدينة الشمالية ويبلغ عرضه 60م وطوله 7كم بالإضافة الى شوارع مساندة تربطه بشارع البديع. و قالت القطري أن المشروع يمتد الشارع من المدينة الشمالية غربا إلى شارع قلعة البحرين شرقا وسيكون محاذي لسواحل (الدراز، باربار، جنوسان، جد الحاج، كرانة، القلعة) جنوبا. و عن أهداف المشروع قالت "سيعمل الشارع على تخفيف الضغط المروري على شارع البديع، وسيوفر المخطط أراضي للتعويضات وساحل عام ومرفأ يخدم أهالي المنطقة". و أضافت أن فكرة المشروع أن يربط الشارع الساحلي الشمالي بشارع الشيخ خليفة بن سلمان والمدينة الشمالية ويبلغ عرضه 60م وطوله 7كم بالإضافة الى شوارع مساندة تربطه بشارع البديع. و في موضوع آخر، أوصى المجلس بناء على توصية اللجنة المالية والقانونية بطلب عضوية المجالس البلدية في لجنة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة أسوة بلجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين. و قال رئيس اللجنة المالية والقانونية خالد قمبر أن اللجنة تقدمت بطلب حضور اجتماعات إدارة الاستملاك والتعويض المرفوع من قبل اللجة والذي تضمن رد سعادة وزير الأشغال والشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن هذا الطلب. و أضاف: جاء في المادة (8) من قانون رقم (39) لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بأنه "تشكل بقرار من الوزير لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك من بين موظفي الوزارة وغيرهم من الجهات الحكومية على أن تضم ممثلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص والجمعيات ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمدة سنتين وتكون أقصى مدة للعضوية أربع سنوات، وتتبع هذه اللجنة الوزير مباشرة، ...". و تابع قمبربالقول " ملخص إدارة الاستملاك أن الادارة غير معنية بدراسة طلبات الاستملاك، وإنما هي جهة تنفيذية لقرار الاستملاك وتقوم بإجراءات محددة نص عليها قانون الاستملاك الصادر بقانون رقم (39) لسنة 2009م". و أردف "كما جاء الرد أن الجهتان اللتان تعقدان الاجتماعات في هذا الخصوص هما لجنة التثمين ولجنة التظلمات، وكلا هذه اللجنتين لا يوجد للمجلس البلدي أي دور فيهم". و في سياق آخر، أصر المجلس على التعديلات التي رفعها سابقاً المتعلقة بتعديل المادتين (2) و (5) إضافة لتعديل في المادة رقم (8)، في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية. و قال رئيس اللجنة خالد قمبر انه بناءً على الخطاب الوارد من سعادة وكيل الوزارة لشئون البلديات د.نبيل محمد أبوالفتح المقيد برقم (225177) والمؤرخ في 13/05/2015م، بشأن إبداء موافقة المجلس البلدي بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية المعدّل من قبل هيئة الإفتاء والتشريع خلال أسبوع من تاريخه. و أضاف قمبر أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن موافقة المجالس البلدية المعنية أو امانة العاصمة و هذا ما يعد تهميش اليها. و اقترحت اللجنة المالية و القانونية بإضافة بند "لا يجوز استخراج الرمال البحرية دون الحصول على الترخيص من وزير الاشغال و البلديات و ذلك بعد موافقة المجلس البلدي المعني، و وزارة الداخلية، و المجلس الاعلى للبيئة و ادارة الموانئ و الملاحة البحرية".