طلبت شركة المرافق كهرباء فرنسا EDF من الحكومة زيادة أسعار الكهرباء 2.5% سنويا على مدى ثلاث سنوات وذلك قبيل اجتماع مهم لقطاع الطاقة النووية في البلاد، حسب ما جاء ذكره في صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية. وفي العام الماضي منعت وزيرة الطاقة سيغولين رويال زيادة الرسوم التي تتقضاها EDF المملوكة للدولة بمعدل 5% كان من المنتظر العمل بها في أغسطس آب وهو ما أضر بأسهم الشركة. وأعلنت رويال أن حساب الرسوم لن يكون بناء على التكاليف التي تتحملها الشركة فقط. وبموجب المعايير الجديدة أصبحت رسوم الكهرباء تحسب بناء على عدة عوامل من بينها التكلفة التاريخية لمحطات EDF  النووية وأسعار الكهرباء في السوق وتكاليف التجزئة وتكلفة الشبكات والضرائب. ويمهد ذلك الطريق لزيادة أقل تبلغ 2.5% في نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من EDF  قوله إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم حيث من المتوقع اتخاذ قرار هذا الصيف. وامتنع متحدث باسم EDF  عن التعليق حينما اتصلت به رويترز.