قفز الحساب الجاري الحكومي السعودي الشهر الماضي بنسبة بـ 48 في المائة بعد أن أضافت السعودية ما قيمته نحو 28.202 مليار ريال، ليبلغ مستويات 87.299 مليار في نيسان (أبريل). وكانت مستويات الحساب خلال آذار (مارس) عند قيمة 59.1 مليار ريال. هذا، ما كشفه تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، لبيانات الودائع الحكومية والاحتياطي الحكومي الصادرة حديثا. وسجل بند "الاحتياطي العام للدولة" بنهاية نيسان (أبريل) تراجعا طفيفا على أساس شهري، يقدر بـ 1.2 في المائة يعادل 9.4 مليار ريال، ليبلغ 720.5 مليار ريال مقارنة بـ 729.8 مليار في آذار (مارس). وتراجع بند "مخصصات المشاريع الحكومية" (التي تم الالتزام بتنفيذها) بنسبة 16.6 في المائة، أي ما يعادل 72.6 مليار ريال تقريبا، ليبلغ 365.5 مليار ريال مقارنة بـ 438.1 مليار ريال في آذار (مارس). على أساس سنوي تراجع الحساب الجاري الحكومي بنسبة 45.2 في المائة، ما يعادل نحو 71.9 مليار ريال بعد أن كان عند 159.2 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2014. وتراجع الاحتياطي العام بقيمة 131.2 مليار ريال تقريبا نسبتها 15.4 في المائة، حيث كان يبلغ في الفترة المماثلة من العام الماضي 851.6 مليار ريال. وانخفضت مخصصات المشاريع الحكومية 97.4 مليار ريال تقريبا بنسبة 21 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في نيسان (أبريل) من 2014.