أثارت سفيرة الولايات المتحدة في الأردن أليس ويلز جدلاً شعبياً واسعاً بعد مشاركتها في اجتماع سرّي لمثليين أردنيين في عمان أخيراً، وهو الاجتماع الذي كشفت عن تفاصيله مجلة «ماي كالي» المهتمة بـ «الحريات الجنسية»، مؤكدة أن الأشخاص الذين نظموا الاجتماع يتبعون الجمعية العالمية لحقوق المتحوّلين جنسياً. وخلّفت مشاركة السفيرة الأميركية في الاجتماع المذكور عاصفة غضب كبيرة في أوساط الأردنيين، وهو ما ظهر جلياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، ومن خلال البيانات التي أصدرتها جهات حزبية ودينية. وقالت مجلة «ماي كالي» في عددها الأخير، إن «الاجتماع عقد في عمان أخيراً، ونظمته جماعة أردنية تدعى أي دبيو أن، وهذه الجماعة تطالب بحماية الشواذ جنسياً في الأردن». وأضافت أن «السفيرة الأميركية قامت بزيارة غير متوقعة للاجتماع دعماً للمجتمعين». ونشرت صورة لويلز أثناء مشاركتها في الاجتماع وتقديمها مداخلة أمام المشاركين. لكن المجلة عادت لتتراجع عن بعض تفاصيل الخبر في خصوص السفيرة الأميركية، كما أخفت صورة السفيرة عن موقعها، ووضعت تنويها باللغة العربية عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: «استناداً لبعض المقالات التي تم نشرها في الصحف الإلكترونية في الأردن في خصوص اليوم العالمي ضد رهاب الشواذ، والذي تم تنسيقه من ناشطين، منهم مجلة ماي كالي، نريد تصحيح ما ورد في هذه المقالات من معلومات غير صحيحة». وتابعت أن «السفيرة الأميركية لدى عمّان لم تدعم الندوة أو منظميها على عكس ما تم ذكره في بعض وسائل الإعلام، والندوة لم تكن مدعومة من أي طرف من الأطراف، بل هي منسقة بمجهود شخصي من الناشطين ومجلة ماي كالي لنشر الوعي في خصوص الشواذ جنسياً، والتحديات التي تواجه الشاذين في الأردن، وحضر الندوة أشخاص من سفارات دول أوروبية عدة بصورة غير رسمية لإيمانهم بهدف الندوة». في المقابل، لاذت السفارة الأميركية في عمان بالصمت، ولم تأكد أو تنفي الخبر. وكانت السفيرة ويلز انتقلت إلى العمل رسمياً في الأردن في آب (أغسطس) الماضي خلفاً للسفير ستيوارت جونز الذي لاحقته اتهامات التدخل بشؤون المملكة عبر زياراته المتكررة إلى مدن الأطراف ذات التركيبة العشائرية ولقائه قوى وكيانات مجتمعية، وإعلانه في غير مناسبة تأييد بلاده للإصلاحات التي تقودها السلطة. وينظر الأردن إلى المثلية الجنسية باعتبارها فعلاً مجرَّماً يعاقب عليه القانون. وكانت الحكومة أعلنت مراراً رفضها ترخيص جمعيات تعنى بحقوق المثليين، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية ملاحقتها مثليي الجنس، ومنعهم من إقامة اجتماعات أو لقاءات عامة وخاصة. وفي غضون ذلك، نددت رابطة علماء المسلمين الأردنية بـ «المحاولة الغربية المشبوهة لبث الفساد والإفساد في الأردن بغطاء من السفارات الأجنبية». وقالت في بيان لها أمس إن «هذا العمل يعتبر شكلاً من أشكال محاربة الله ورسوله». كما دانت جماعة «الإخوان المسلمين» الاجتماع، واعتبرته «صورة من صور الفساد والانحراف، ويهدد أمن واستقرار البلد، وعلى الحكومة التصدي لهذه الممارسات». واعتبرت مشاركة السفيرة الأميركية فيه «تدخلاً في الشأن الداخلي الأردني». كما أعلن المحامي الأردني طارق أبو الراغب أنه تقدم بشكوى لدى النائب العام ضد السفيرة ويلز، متهماً إياها بـ «رعاية حفلة للشواذ». وقال في شكواه: «جرت مخالفة النظام العام والدستور من خلال إقامة اجتماع يطالب بحقوق الشواذ في الأردن بحضور السفيرة الأميركية». كما طالب باتخاذ «المقتضى القانوني وفق الأعراف الديبلوماسية والقانونية بحق السفيرة الأميركية نظراً لتجاوز حدود عملها». ولم تعلق الحكومة على خبر الاجتماع أو مشاركة ويلز فيه، باستثناء تصريح مقتضب صدر عن محافظ العاصمة خالد أبو زيد أوضح فيه أنه لم يرده أي إشعار في خصوص تنظيم الاجتماع.