في الوقت الذي يسهرون فيه على أمن المنشآت الخاصة من (شركات وبنوك ومجمعات تجارية ومستشفيات).. بل ويشكلون ذراعا يمنى للأمن العام إلا أن حرّاس الأمن الذين يعملون في القطاع الخاص سقطوا سهوا من قائمة حوافز السعودة ....» نحن فئة منسية ومعاناتنا لاتصدق.. هذا هو لسان حال عدد من حراس الأمن والذين عبروا في لقاءات لـ «المدينة» عن معاناة مريرة يتعرضون لها من قبل الجهات المشغلة لهم.. يقول عدد من هؤلاء رواتبنا متدنية بلا بدلات ولاتأمين طبي ولا وترقيات .. وإجازاتنا السنوية والمرضية غير مدفوعة الأجر، مشيرين إلى أن رواتبهم التى تتراوح بين (1800- 2200) ريال ظلت مجمدة بلا علاوات رغم أن بعضهم تجاوزت خبراته الـ 10 سنوات مطالبين برفع رواتبهم إلى (5000) ريال كحد أدني للراتب الأساسي مع توفير العلاج والإجازات المدفوعة الأج . يقول عبدالله محمد حارس أمن مدني خبرته أكثر من ( 10) سنوات: «كثير منا يحصل على رواتب متدنية تتراوح بين (1800- 2100) ريال فقط، ولايشملهم التأمين الطبي ولا الحوافز التي وفرها نظام العمل وهي الإجازات السنوية والمرضية المدفوعة الأجر، وعند مطالبتنا بحقوقنا، يردون علينا بعبارة: «الله يسهل لك.. البديل جاهز «، علما بأن طبيعة العمل في هذه الوظيفة خطرة وتحتاج إلى جهد ذهني وعضلي كبير. وأضاف: كثير من هذه المنشآت التي تعمل في خدمات الحراسات الأمنية المدنية تخالف الأنظمة، فرواتبها متدنية جدا ولا تتقيد بالحد الأدنى للأجور فضلا عن حسومات واستغلال للعاملين. ويطالب عبدالله برفع الراتب إلى (4500) ريال، كراتب أساسي مع توفير الحقوق الأخرى كاملة كالتأمين الطبي وبدل السكن والمواصلات والإجازات. ويقول عبدالله البيشي خبرتي (3 ) سنوات في هذه الوظيفة، وراتبي الشهري ( 3000 ) ريال، وبدون تأمين طبي أو بدل سكن، وحاليا التفاوض مع صاحب العمل لرفع راتبي لأنه غير كاف، ويرى البيشي: أن الراتب الأساسي المناسب يفترض أن يكون ( 5000 ) ريال مع صرف كامل البدلات الأخرى والإجازات. وقال ح.م الذي فضل عدم ذكر اسمه، ويعمل حارس أمن في إحدى المنشات الخاصة بمدينة جدة أمضيت (8) سنوات في هذه الوظيفة، متنقلا بين عدد من المنشآت.. ونظرا لأن الراتب المقطوع (2100) ريال فقط لا يكفي فانا أعمل خارج الدوام لتحسين دخلي حتى أتمكن من إكمال نصف ديني، ويضيف ح: أما إذا طالبت بزيادة الراتب فلديهم رد جاهز مفاده: «إن كنت تريد العمل معنا بهذا الراتب فاستمر». لا يوجد أجر إضافي 15عاما بلا علاوة ويسرد ح. م معاناته، قائلا : « أنا حاليا أعمل ( 18 ) ساعة في بعض الأيام، لكي أحسن من دخلي وأتزوج، ولكن ذلك صعب المنال إلا مع رفع الراتب إلى ( 5000) الاف ريال على أقل تقدير، مع توفير كافة الحوافز الممنوحة لموظفي القطاع الخاص، كالتأمين الطبي وبدل السكن والمواصلات «. أما عبدالله الصبياني «حارس أمن مدني « خبرته في هذه المهنة ( 15 ) سنة، ولم يتقاض طيلة هذه السنوات سوى راتب قدره (3000) ريال رغم ارتفاع تكلفة المعيشة، ويضيف الصبياني : « أنا متزوج ولدي ( 6) من الأبناء، وراتبي بسيط لا يكفي للصرف على تربيتهم وتعليمهم وكسوتهم .. بل إن كثيرا من زملائي يحصلون على رواتب أقل مني، ويعملون برواتب جدا متدنية تصل إلى ( 1800 ) ريال شاملة بلا تأمين طبي ولا بدل سكن ولا إجازات. أصحاب الشركات الأمنية لـ المدينة : لابد من وضع حد أدنى للأجور شرطا- للدخول في المناقصات من جهتهم يرغب عدد من القياديين في منشآت الحراسات الأمنية المدنية، في تحسين أوضاع حراسها، ورفع رواتبهم وتحسين بيئة العمل، وهم يلحظون اهتماما كبيرا من ناحية الجهود التي تبذل من قبل الإدارة الأمنية التابعة للأمن العام في هذا المجال. وأوضحوا أن منشآتهم شرعت في تطوير بيئة العمل لديها، ورفع رواتبها، والإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، برواتب لا تقل عن ( 4000 ) ريال، ووضعت مقترحاتها وخططتها حيال تطوير هذا القطاع، ورفعها إلى الجهات المختصة، بشأن تعديل الرواتب، ووضع الحد الأدني كشرط لقبول دخولها في المناقصات الحكومية للحصول على عقود عمل، ووقف المنشآت المخالفة في السوق، وعدم السماح لمنشآت القطاع الخاص بتوفير الحراسات الأمنية المدنية الذاتية لها، كما طالبوا بدعم للرواتب والتدريب من صندوق تنمية الموارد البشرية. يقول محمد بن فيصل الصقر وهو رئيس مجموعة شركات «ريادة « ومستثمر في قطاع الحراسات المدنية الخاصة : إن لهذا القطاع أهمية كبرى في مساندة الأمن العام، فهو يمثل الذراع اليمنى له، حيث تكمن أهميته في الشراكة معه من خلال تأمين الحراسات الأمنية المدنية في المنشآت العامة والخاصة، كما أنه يخفف العبء، ويتحمل جزءا كبيرا من مهام الأمن العام، حيث يتحمل حراسات البنوك والأسواق والمستشفيات الخاصة والعامة وبعض المنشآت الحكومية، ولذلك فإن القيادة في الأمن العام تنظر إليه بعين الاعتبار والشمولية لأهمية تطويره وللارتقاء بالمهام والخدمات التي يقدمها، وهذا الاهتمام الملحوظ من خلال الاجتماعات المكثفة بين ملاك ومستثمرين القطاع والأمن العام، في كل ما يسهم في تطوير أدائه مع إيجاد أنسب الحلول الممكنة لتطويره. توصيات برفع الرواتب ولفت آل صقر إلى وجود دراسة علمية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تتضمن المعوقات التي تواجه مسيرة تطور هذا القطاع، وركزت توصيات الدراسة بالمطالبة في وضع حد أدنى لمرتبات حراس الأمن، برواتب أساسية تبدأ من ( 4000 ) ريال، ويتم تسميته «رجل أمن «، لكسب الثقة في نفسه، لأن النظرة في تسمية «حارس «، ما زالت تتداول دون المعني في المجتمع، لذا فإن زرع الثقة ينعكس على اداء الخدمة المقدمة منه. وطالب ال صقر بضرورة إيجاد مراكز تدريب متخصصة، لتأهيل العاملين في هذا القطاع، بحيث تقدم دورات تدريبية مناسبة لمدة أسبوع، ويتضمن البرنامج التدريبي على مباديء التعامل مع الوقائع والأحداث في العمل، وغرس مفهوم الحس الأمني في أذهان المتدربين، كما طالبنا بوضع حد أدنى لرواتب الحراس شرط السماح للمنشأة في الدخول بالمناقصات العامة، بالإضافة إلى توفير مركز معلومات عن العاملين، لكي يتم ضبط التسرب الوظيفي، كما نطالب من هذا المنبر بعمل كيانات كبيرة، بحيث يشكل ( 5 أو 10 ) منشات في الحراسات الأمنية المدنية من الصغيرة والمتوسطة، تكتل لإنشاء شركات كبرى لخلق منافسة، تقدم خدمات أفضل، كما طالب أصحاب المنشات الأمنية المدنية، بإيقاف الخدمة الذاتية للحراسات الأمنية حتى لا تؤثر استثمارها، وتقنين إصدار تراخيص مزاولة هذا النشاط لحساسية طبيعة عمله. رواتب متدنية أما عوض عبدالواحد الدوسي صاحب إحدى شركات الحراسات الأمنية المدنية وعضو لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، فقد كشف بعضا من مساويء هذا القطاع، ويعترف بتدني الرواتب، حيث يقول: «هذه المهنة تعتبر رافدا أمنيا يساند المرفق الأمني في المواقع الاقتصادية سواء الأسواق أو المجمعات السكنية أوالتجارية أو المستشفيات، وكافة المواقع العامة والخاصة، وبين أن التعاقد في هذا العمل، يكون مدفوع الثمن، ولكن بطرق عشوائية، فمع الأسف أن كثيرا من هذه المنشات، لديه ترخيص مزاولة نشاط، ولكنه يدار من غير أصحابها، مقدرا أن هناك نحو ( 30 ) % من هذه المنشات تدار من غير أصحابها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا يهدد مستقبل المنشات الأخرى التي تعمل بشكل نظامي في السوق، بينما هذه المنشات العشوائية تستمر في العمل بأقل التكاليف التشغيلية، لأنها تشغل حراسات من الجنسية السعودية وغير السعودية برواتب منخفضة. دعم الموارد البشرية وبين الدوسي أنه تم مخاطبة صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الرواتب لمدة ( 5 ) سنوات، مطالبا في الوقت ذاته بإتاحة الفرصة لهذه المنشات بتشغيل أبناء السعوديات- المتزوجات من غير سعوديين - والاستفادة من قرار الدولة في معاملتهم معاملة المواطنين، وإلزام المنشات الأمنية، بعدم تقديم خدمة بأقل من (5000) ريال، والغاء تراخيص المنشآت المخالفة. ولفت الدوسي إلى أن لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رفعت إلى الجهات المعنية، بطلب إصدار قرار من الجهات المعنية تلزم هذه الشركات بتوقيع عقود عمل موحدة، بحيث يلزم جميع الشركات الأمنية بحد أدنى بما لا يقل عن (4000) ريال كراتب أساسي. تأجير التراخيص وعن المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات الأمنية، قال الدوسي: «إن هناك شركات تقوم بتوقيع عقود برواتب متدنية، كما أن هناك شركات لا توقع عقودا، وتؤجر تراخيصها على غير السعوديين». خدمات متدنية. خبراء وقانونيون:المشكلة متشعبة ونظام العمل غير مطبق! من جانبه أوضح د. محمد بن أديب قطب نائب رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية بجدة، أن المشكلة متشعبة في هذا القطاع، فكثير من العملاء من المستفيدين من الخدمات الأمنية المدنية، يطلبون خدمات شكلية بأقل تكلفة حتى لو كانت متدنية حيث أن معظم منشات الحراسات الأمنية المدنية، تدفع رواتب متدنية، مع تقديم خدمات متدنية لعملائها، من خلال عمالة وافدة غير مؤهلة برواتب متدنية، أو تشغيل سعوديين، برواتب متدنية. وأوضح د. قطب ان عدد من المنشات طالبت بدمج الشركات في شركة واحدة لتأمين الحماية، ووقع المطالبون توقيعا مبدئيا بالموافقة على الاندماج، كما طالبوا بعمل نسخ من العقود لكافة الأطراف المعنية المنشات والحراس والجهات الحكومية المعنية. عدم التفاعل من الشركات ولفت د. قطب إلى أن معظم منشات الحراسات الأمنية لا تتفاعل مع الاجتماعات، ولا تحضر الاجتماعات، حيث دعت لجنة الحراسات الأمنية قرابة ( 90 ) منشأة بجدة، إلا أنه لم يحضر منها سوى ( 10 ) شركات، كما لفت إلى أن هناك منشات وهمية، تعمل في السوق، مخالفة، سواء بتراخيص متوقفة أو غير مجددة، وتوقع عقودا مع العملاء لأن العملاء لا يهمهم سوى التكلفة الأقل لمجرد غطاء لتوفير الاشتراطات النظامية وهو توفير الحراسات الأمنية، مبينا أن العملاء من الشركات الأجنبية هم الأكثر حرصا في التعاقد من شركات الحراسات الأمنية المدنية النظامية الممتازة. وأشار د. قطب إلى أن أصحاب الشركات الأمنية المدنية، قاموا بعمل دراسة، تطالب بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن راتب 4 الاف ريال، وأن تكون العقود التي توقع بين الشركات الأمنية والعميل، ترسل منها نسخة إلى الجهات الحكومية المشرفة. ولفت مصدر مطلع إلى أن هناك دراسة لرفع الحد الأدنى لرواتب الحراسات الأمنية المدنية إلى 4000 ريال، بحيث يتم توقيع العقود بمتوسط رواتب بين (4500-5000) ريال، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء. المستشار آل ملادي : القانون حدد حقوق العمال ومكافآت نهاية الخدمة والإجازات من الناحية القانونية أوضح المحامي والمستشار القانوني سعيد علي ال ملادي: أن نظام العمل والعمال قد حدد العلاقة بين العامل وصاحب عمل المنشأة، ويفترض أن يحتفظ بنسخة من عقد العمل، وأن كل من يمتنع عن تسليم الموظف نسخة من عقد العمل، فإنه يعتبر نفسه مخالف، ولكن يحق للموظف إثبات الراتب الذي يتقاضاه، أو بأي كطريقة من طرق الإثبات الأخرى، كشهادة الشهود أو المستندات أو تحويل الراتب. وأضاف ال ملادي: هناك مواد قد حددت جميع مستحقات العمال ومكافآت نهاية الخدمة، والإجازات، حيث إن كل هذه المستحقات مستحقة بموجب نظام العمل والعمال، حيث حدد النظام إجازة ( 20) يوما، بالإضافة إلى الإجازات المرضية، كما يحق له تأمين العلاج بالكامل له ولجميع أبنائه وزوجته. وأفاد ال ملادي أن هناك عقوبات لمنشات الحراسات الأمنية المدنية، التي تخالف نظام العمل والعمال، حيث أتاح النظام للعامل، تقديم دعوى لمكاتب العمل للنظر فيها من قبل مستشارين لدى الوزارة، في إدارة القضايا والصلح، ومن ثم يتم إحالتها إلى الهيئة العمالية الابتدائية إن لم يتم التوصل إلى حل للقضية، وبعدها يتم إصدار القرار، ومن حق أي طرف الإعتراض على القرار، أمام الهيئة العمالية الابتدائية خلال فترة ( 30) يوما من تاريخ استلام القرار، لتقديم الاعتراض، وبامكان الحارس المطالبة بإجازته الماضية أو التعويض عنها. الأمن العام : اهتمام خاص بتدريب وتأهيل حراس الأمن من جهة أخرى كشف المتحدث الرسمي بشرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، عن ترتيبات وأطر جديدة لعمل الحراسات المدنية، تسعى لها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام من حيث توزيع المهام، وتقييمها بالشكل المأمول، والعمل على ضرورة الاهتمام « بحارس الأمن المدني «، عبر تأهيله وتدريبه وتوفير المناخ الإنتاجي له، بمردود مادي يوفر له حياة كريمة. وأضاف : إن التطوير قائم باستمرار، وهو هدف وغاية لجهاز الأمن العام سواء كان على المستوى البشري أو الآلي بما يخص الجهاز أو حتى كجهات أخرى يتولى الأمن العام الإشراف عليها، فجهاز الأمن العام يسعى إلى تطبيق الربط الإلكتروني عن طريق غرف العمليات، وذلك لتحديد مواقع عربات الحراسات المدنية، لتقديم المساندة الفورية عند الحاجة لأي طارئ، بالإضافة إلى الربط اللاسلكي المسبق بغرفة عمليات الأمن. وأشار البوق إلى أن هناك إشتراطات تتولى الشرطة متابعتها مع جهة التوظيف للحراسات الأمنية، ومن أهمها عدم وجود سوابق جنائية على حارس الأمن وخلو صحيفته الجنائية من أي أعمال مخلة بالشرف والأمانة، مشيرا إلى إن شعبة الضبط الإداري بالشرطة تتولى مهمة الإشراف على أعمال الحراسات المدنية، كما تقوم بتقديم العون والمساندة لهم عند الحاجة، كذلك المشاركة في الخطط الأمنية فيما يخص البنوك والمنشآت المصرفية. ولفت البوق إلى أن هناك توصيات عدة، تم رفعها لمناقشة العقبات، والمضي قدما في تذليلها، للتأكيد على اقتصار ذلك العمل على المواطن السعودي دون غيره، مشيرا إلى أن هناك إجتماع في شهر رمضان المنصرم، حيث كلف مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، مساعده لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، بعقد اجتماع مع مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني، ومدير شرطة محافظة الطائف العميد عبدالله بن عامر آل عبيد، وبحضور مدراء إدارات الضبط الإداري في كل من منطقة عسير ومنطقة تبوك ومنطقة مكة المكرمة، وأيضاً مدراء الحراسات المدنية في شرط المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة تفعيل آلية العمل بالحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ورسم خطة المتابعة لها عبر مراحلها التنفيذية . وزارة العمل : خطة لتوطين وتأمين فـــــــــــرص عمل مستدامة للعاملين في الحراسات المدنية أوضح ذلك معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن وزارة العمل تسعى دوما لفتح قنوات جديدة للتوطين، ملفتا إلى أن وزارته قد شرعت بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية منذ شهر، بدراسة متخصصة مدتها 6 أشهر تشمل الدراسة قراءة متأنية وفاحصة لمشهد قطاع الحراسات الأمنية وسبل تطويره وحماية العاملين فيه، للخروج بخطة عملية وبرنامج واضح لتنظيم وتوطين القطاع، متضمنة دراسة الحقوق والواجبات وساعات العمل وأيام الإجازات والصفة التعاقدية لمن يعمل في هذه الشركات من خلال الوصول إلى « عقد عمل موحد «، ونطاق عمل واضح يخضع للأنظمة المعمول بها في قطاعات أخرى استطاعت أن تنهض بالتوطين وتضمن حقوق أطراف العمل كافة. وأكد أن وزارة العمل تعمل جاهدة، لتوحيد الجهود مع القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بخدمات الحراسات الأمنية . تطبيق نطاقات وأبان د. الحقباني أن وزارته تعمل بشكل جاد على تطبيق ضوابط نطاقات على هذه المنشآت ضمن برنامج نطاقات، حيث تم إيقاف الخدمات عن عدد من المنشآت ذات النطاق الأحمر، وسيكون عدم التزام المنشآت بتوطين الحراسات الأمنية أو عدم صحة عقودها ضمن المخالفات التي ستتم ضبطها خلال الحملات التفتيشية التي ستنطلق بعد انتهاء المهلة التصحيحية في 29 ذو الحجة، وفي حال كشفت هذه الجولات عن مخالفات سيتم تطبيق العقوبات على أصحابها دون تهاون. وقال د. الحقباني : « حين نذكر عدد المنشآت المُسَّجلة في نطاقات هذا القطاع يتبادر سؤال حول عدد هذه المنشآت وحجم الحراسات الفعلي على أرض الواقع ويتلاشى هذا التساؤل حين يكون معلوما أنَّ كثير من المنشآت العملاقة والكبيرة تقوم بتوظيف كوادرها لحراستها دون اللجوء إلى التعاقد مع شركة حراسات متخصصة، وبشكل عام فمهن الحراسات تتنوع بطبيعة العمل والمكان وتشمل ( حارس منشأة، حارس خاص، حارس استراحة ، حارس عمارة، حارس منزلي). وعن أبرز القطاعات المستفيدة من الحراسات ذكر الحقباني إن قطاع التشييد والبناء يتصدر قائمة الحراسات الأمنية من السعوديين حيث يبلغ عددهم 38.257 يأتي بعده قطاع الصناعات التحويلة بواقع 18.516 حارسا. وقدر د. الحقباني أن عدد منشآت الحراسات الأمنية في المملكة، كما هي في سجلات نطاقات يصل قرابة (178) منشأة، يعمل فيها قرابة (88.107) حارس، بينما توفر هذه المنشآت فرصًا وظيفية تصل لـ (95.102)، وقد حقق هذا القطاع نسبة توطين بلغت 95%، يليه ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 12.072، ومن ثم مقاولات الصيانة والنظافة والتي تحتل المرتبة الرابعة بـ 6.973 , يعقبها الخدمات الشخصية بمعدل 4.212 حارسا , ثم الخدمات الاجتماعية بـ 2.802 , تليها مصانع الخرسانة الجاهزة بـ 2.207 , ويأتي في ذيل قائمة العشر قطاعات الأعلى في الحراسات الأمنية من السعوديين قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني بواقع 995 ثم قطاع التأمين وخدمات الأعمال بـ 895 حارسًا . وعبر د. الحقباني عن شكره لـ «المدينة» للمبادرة في طرحها هذا الموضوع، قائلا : «نشكر لك اهتمامك الشخصي واهتمام صحيفة المدينة بكل ما من شأنه المساهمة في تحسين سوق العمل من خلال الموضوعات والتحقيقات الصحفية المميزة، ومنها ما لمسناه من متابعة لتسليط الضوء على قطاع خدمي هام في سوق العمل السعودي، قطاع الحراسات الأمنية». المزيد من الصور :