أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن الشركة مستمرة في تحقيق النتائج الجيدة، وأنها تمتلك خطة استراتيجية للتخارج من بعض الأصول والاستثمارات التي مضى عليها أكثر من 35 عاماً وتشبعت منها الشركة والدخول في استثمارات جديدة، بحسب العرض والطلب. ولفت إلى أن أرض المعارض جزء من تلك التخارجات، متوقعاً ان يتم ذلك قبل أكتوبر المقبل وأن تحقق الشركة منه ربحاً قد يصل إلى 8 ملايين دينار. وحول سوق الأوراق المالية حالياً وضعف السيولة فيه، شدد على أن تعديل وضع السوق بيد الحكومة ومجلس الأمة، وقال «إذا كان الأداء الاقتصادي جيداً فالمؤشرات الرئيسية للسوق ستستقر وسترتفع السيولة، وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمام بالاقتصاد بشكل عام، ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه، الأمر الذي سينعكس بصورة كبيرة على البورصة الكويتية». وبيّن السبيعي على هامش الندوة التي أقامتها الشـركة الكويتيـة للاستثمار في فندق جي دبليو ماريوت تحت عنوان «النمو الاقتصادي.. قصة عالمين مختلفين»، أن دعم السوق وضخ السيولة فيه مجرد مسكنات موقتة سرعان ما سيزول أثرها، معتبراً أن الاهتمام بالاقتصاد الكويتي مازال ضعيفاً جداً والدليل هو عدم وجود وزير للاقتصاد، مؤكداً أن أي خطة تنمية لن تنجح بدون وعي اقتصادي وتنفيذي، ودون إنشاء وزارة للاقتصاد تتبع لمجلس الوزراء مباشرة.‎ وأوضح السبيعي أن الهدف من الندوة هو مناقشة الوضع الاقتصادي الدولي خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، واطلاع المتداولين على آخر المستجدات، إذ أن السوق الكويتي مرتبط بالسوق العالمي مؤكداً أن أي تأثيرات تتعلق بالأسواق العالمية تمس بشكل مباشر وغير مباشر السوق المحلي، ولافتاً إلى أن معظم شركات الاستثمار والبنوك تتعامل مع هذه الدول وتتأثر بالتغييرات الحاصلة فيها. برندر من جهته، أكد رئيس مستثمري «كاندرايم» أنطون برندر أن الوضع المالي الكويتي هو الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل أسعار النفط الحالية، وقال «ستستمر البلاد في تحقيق فوائض مالية في ظل استمرار سعر برميل النفط عند 55 دولاراً، أما الإمارات وقطر فستحققان فوائض مالية أقل من الكويت، في حين ستصل الفوائض في السعودية وعمان إلى معدل الصفر، وهما الدولتان الأكثر تضرراً بين دول الخليج». ولفت إلى أن سعر برميل النفط سيستقر قريباً عند 65 دولاراً للبرميل، ولاسيّما أن الولايات المتحدة الأميركية تمكنت من تغطية نمو الطلب العالمي بإنتاجها. وأضاف «لقد ارتفع أخيراً عدد آبار النفط الخليجية، الأمر الذي أدى إلى نمو الإنتاج العالمي وتراجع الأسعار، وبالتالي إحداث تغييرات في بعض الدول التي لا تتمتع باحتياطات نفطية، فضلاً عن أن ميزانيات بعض الدول ستتأثر بهبوط الأسعار الحالية للنفط». وأضاف «قوبل تراجع الأسعار نمو أكبر في الإنتاج النفطي الأميركي الذي تعادل مع نمو الطلب العالمي على النفط، ووصول سعر برميل النفط إلى 55 دولاراً»، منوهاً إلى أنه في حال وصول سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً، فإن الإنتاج الأميركي سيكون أعلى من الطلب، وهذا السيناريو يتوقع أن يحدث في أواخر العام 2015، ليعاود الإنتاج النفطي الأميركي والطلب العالمي إلى نقطة تلاقي في العام 2016«. ولفت إلى أن أسعار النفط خلال العامين المقبلين ستتأرجح بين 55 و75 دولارا، متوقعاً ان يستقر سعر برميل النفط عند 65 دولاراً مطلع العام المقبل. وفي نظرة على الاقتصاد الأميركي، أوضح أن معدل خلق الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع بشكل كبير، مقابل تراجع نسبة البطالة، بينما ارتفعت معدلات التوظيف في مجال المقاولات والتعليم بشكل أساسي، كما تشير المؤشرات الاقتصادية الأميركية إلى تحسن في مجمل أنواع الدخل (مرتفع- متوسط- منخفض) وفقاً لأرقام شهر مارس 2015، بعكس الفروقات الكبيرة في الدخل الذي كانت تشهده أميركا عام 2008. بيساني بدورها، لفتت كبيرة الاقتصاديين في كاندرايم فلورنس بيساني إلى أن الاستثمار في الأعمال بمنطقة اليورو عاد ليرتفع من جديد، ما يعطي مؤشرات جيدة عن تعافي المنطقة باستثناء فرنسا، في ظل تراجع اليورو الذي لعب دوراً أساسياً في تعزيز تصدير منتجات منطقة اليورو ورفع معدلات التبادل التجاري مع العالم، وبالتالي تحريك الدورة الإقتصادية للمنطقة. وقالت»إن حصة الشركات الأوروبية من التجارة العالمية في تزايد، ووفقاً للوضع الإغقتصادي الحالي يمكن أن تسجل المنطقة نمواً بنسبة 1.6 في المئة خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن تسجل 2.1 في المئة العام المقبل، إن لم يحدث أيّ تطورات في الأوضاع الأمنية الأوكرانية التي تنعكس بدورها على اقتصاد منطقة اليورو«. وأعتبرت بيساني أن توجه البنك المركزي نحو شراء السندات قد ساعد اقتصاد منطقة اليورو على النمو والتعافي، إذ أقدم البنك المركزي على شراء أكثر من 500 مليار سند لدعم الأسواق، ما شجع البنوك الأوروبية على الاتجاه في المنحى ذاته لتسريع عجلة النمو. وأضافت»سيستمر البنك المركزي في شراء السندات حتى سبتمبر 2016، وهو مضطر لاتخاذ هذه الخطوة لعدة عوامل أبرزها تقليص معدلات البطالة، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأوروبي، وارتفاع معدلات ديون الشركات الأوروبية التي تعتبر أعلى من ديون الشركات الأميركية، وكذلك حال ديون الأفراد والقطاع الخاص، إلا أن الدين الحكومي أصبح في معدلات أقل من دين الحكومة الأميركية«. التوقعات المستقبلية من جهة أخرى، اعتبر مساعد المدير العام لقطاع إدارة الأصول في الشركة الكويتية للاستثمار عماد تيفوني، أن أهمية الندوة تكمن في تناول الموضوعات والقضايا الاقتصادية الشائكة على الصعيدين العالمي والإقليمي، فضلاً عن بناء التوقعات المستقبلية حول نمو ونشاط الدول المتقدمة مقابل الدول البارزة التي تصدر النفط إضافة إلى الصين، ومستويات التوظيف الكامل في الولايات المتحدة الأميركية، وارتفاع الدولار والإجراءات الفيدرالية، وانتعاش أوروبا من جديد وتخفيف البنك المركزي الأوروبي»ECB» من المشاكل التي تواجه اليونان، والدولار الأمريكي ومخاطر النمو في الولايات المتحدة واستعادة أوروبا عافيتها، ومخاطر التضخم، والارتفاع الأخير في مديونيات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تراجع العملات الجديدة.