أظهر تقرير مالي محلي، أن إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري المساهمة العامة الرئيسة المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، ارتفع إلى 134.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 129.42 مليار درهم بنهاية عام 2013، بنمو سنوي بلغ 4 %، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة لهذه الشركات بالقطاع العقاري بلغت 4.9 مليارات درهم في عام 2015. وقال رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، التي أصدرت التقرير أمس، إن التقرير أظهر كذلك أن إجمالي إيرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري في بلغ في نهاية عام 2014، ما يقارب 20.2 مليار درهم، بانخفاض قدرة 2 مليار درهم، مقارنة بعام 2013، في حين ارتفعت حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري بمقدار 3.9 مليارات درهم، مقارنة مع نهاية 2013، حيث كانت تبلغ 65.2 مليار درهم، وارتفعت لتصل إلى 69.1 مليار درهم، بنمو نسبته 6 %، مرجعاً ذلك الارتفاع إلى ارتفاع رأسمال والاحتياطيات بأشكالها المختلفة خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013. تحليل شامل وأوضح رضا مسلم، أن التقرير استند على تحليل شامل ودقيق للبيانات المدققة لشركات القطاع العقاري، محدداً الشركات التي تعبر عن القطاع العقاري بدولة الإمارات، ممثلة بست شركات رئيسة بالقطاع، شملت الدار العقارية وإشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية،.. وإعمار العقارية والاتحاد العقارية وديار للتطوير العقاري المدرجة بسوق دبي المالي، مشيراً إلى أنه تم إعداد تحليل مالي لكل شركة من الشركات المختارة، ثم إعداد تحليل مالي لإجمالي شركات العينة لتعميمها على القطاع العقاري بالإمارات. ودعا التقرير إلى إنشاء بورصة عقارية حسب كل إمارة، وبالاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري، مؤكداً ضرورة استكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، لضبط وإحكام السيطرة على أسعار الإيجارات وأسعار بيع الوحدات العقارية السكنية والمكتبية والاقتصادية، وغيرها، وتحديد المناطق التي يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة، والحقوق المترتبة على ذلك، وتنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين، والعمل على خروج الوسطاء العشوائيين. وأكد التقرير، ضرورة تفعيل وتنشيط ودعم مصرف الإمارات للتنمية، الشكل القانوني الجديد، بعد دمج المصرف العقاري مع مصرف الإمارات الصناعي، وأصبح مصرفاً متخصصاً لتقديم التسهيلات المصرفية والفنية للقطاعين العقاري والصناعي، ويخاطب مباشرة القطاع العقاري.. مشيراً إلى أهمية إعداد خريطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع الهام، بحيث توجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة التي تمثل جانب الطلب الفعال، ولا يكون هناك توجه إلى شريحة واحدة (النخبة)، وإهمال باقي شرائح المجتمع. وقال رضا مسلم إن التقرير أكد امتلاك الشركات العقارية سيولة مالية يمكن استخدامها في عمليات التشغيل المختلفة، وقدرة هذه الشركات على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة لتسييل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد، مشيراً إلى ارتفاع معدل دوران الأصول الثابتة.. وهي النسبة التي تعبر عن قدرة الشركات على تحقيق الاستفادة من الأصول الثابتة لديها في تحقيق أرباحها، وارتفاع تلك النسبة يعني أيضاً ارتفاع مساهمة الأصول الثابتة في تحقيق الإيراد العام للشركات، وبلغت هذه النسبة بنهاية عام 2014 نحو 40 %. الموجودات المتداولة ذكر رضا مسلم، أن هامش صافي ربح شركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي، بلغ 31 % بنهاية عام 2014، بارتفاع قدره 4 % عن العام المالي 2013، حيث بلغت 27 %، ويدل ذلك علي انخفاض التكاليف المصاحبة للإيرادات بشكل عام خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013.. وارتفعت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنهاية عام 2014 بنسبة 3 %، من 77.5 مليار درهم عام 2013، إلى نحو 79.8 مليار درهم عام 2014، فيما بلغت الموجودات غير المتداولة في نهاية عام 2014، نحو 54.5 مليار درهم، مقابل 51.9 مليار درهم عام 2013.