يعود مجلس الشورى السعودي للتصويت مرة ثانية على توصية تهدف إلى رفض ما يسمى الوثيقة السكانية، رغم أن الأعضاء سبق وصوتوا برفض التوصية السلبية. والموضوع لا يعدو كونه نقاشا حرا، ومن حق كل عضو أن يعبر ويصوت بما يشاء. المشكلة أن من فشل في إقناع الأعضاء برأيه لجأ إلى التدليس والتخويف، باتهام الوثيقة بأنها تدعو للإباحية والمثلية وخفض قسري للإنجاب، وهذه كلها أكاذيب. السؤال: هل يجوز تحريض المجتمع من أجل كسب معركة تصويت في مجلس الشورى؟ بكل أسف، صار قذف الآخرين بأقاويل كاذبة وتهم باطلة، أمرا شائعا، ومسكوتا عليه. كان بإمكان الأعضاء الرافضين للوثيقة القول إنها غير مناسبة، مثلا لأننا نريد المزيد من الإنجاب، أو لأنهم ضد مفهوم الربط الاقتصادي بالاجتماعي، لكن الزعم أنها مؤامرة خارجية، وأن فيها منعا للإنجاب وإباحة للمثلية، هذه تهم يروجها هؤلاء للتحريض ضد أعضاء مجلس الشورى الذين ينوون التصويت لصالح الوثيقة التي تخدم المجتمع ولا تتعارض مع دينه وتقاليده. وقد وجدت في مداخلة عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، التي ألقتها أمام المجلس، ما يجيب عن الحملة، التي شنت من قبل بعض المتطرفين، وقامت على تزوير الحقائق. «معالي الرئيس: قوة المجتمعات اليوم تقاس بمتانة اقتصادها واستقرارها السياسي ونهضتها الفكرية وليس بكثرة أعدادها. لنتأمل اليمن الشقيقة 24 مليون (نسمة) بينما الدنمارك 5 ملايين فقط. العراق 33 مليون نسمة بينما السويد 9 ملايين نسمة. لنرى الدول التي حققت أعلى معدلات للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتقدم الصناعي هي دول في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا، مثل اليابان التي تحكمت في نموها السكاني، ولنقارن حالها بأوغندا وأفغانستان والنيجر». هل الوثيقة تدعو لخفض عدد السكان كما زعم معارضوها؟ ترد الدكتورة لطيفة بقولها: «إن النمو السكاني لا يزال مرتفعا رغم انخفاض معدل الخصوبة، وذلك للزيادة في القاعدة السكانية (النساء في عمر الإنجاب) فبينما كانت في 2004 تبلغ 4.2 مليون امرأة ستصبح في عام 2020 في حدود 6.3. وهذا جدول (في الوثيقة يُبين على) مدى 17 سنة من 2004، ويبين أن عدد المواليد يزيد باستمرار كل سنة.. إذن لا وجود لأي انكماش سكاني، والقراءات التي نسمعها غير علمية بل قراءات سطحية وظاهرية للأرقام بل هي قراءات مضللة». «الدعاوى التي نسمعها من هنا وهناك عن مساحات شاسعة ينبغي ملؤها بالبشر أو عن تهديدات حروب ومعارك، غير واقعية بالمرة؛ فالمساحات من دون اقتصاد متنوع ومصادر مياه ستعني لآلاف البشر يوما مشكلة وجود. حياة أو موت. والحروب التي يتم تخويفنا بها لا تحتاج في عالم اليوم لجنود يحملون الكلاشينكوف. المعارك تدار من على ارتفاع آلاف الأقدام وبطائرات دون طيار وبوسائل تحكم إلكتروني. ولا يجادل أحد في مشروعية تنظيم الولادات، بل ذلك ما سار عليه الصحابة والتابعون عن طريق بعض الوسائل الطبيعية التي اهتدى لها الإنسان بالفطرة والعقل الذي وهبه الله. ولدينا عدد من الفتاوى في ذلك الخصوص، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فتوى اللجنة الدائمة في فتواها رقم 16013». «إن توجه الحكومة لكل ناظر منصف في الوثيقة هو ليس تجاه خفض عدد السكان إنما في اتجاه التخطيط التنموي الهادف إلى خلق مجتمع قوي نواته أسر تتمتع بالصحة والكفاية والتكامل؛ بحيث يصبح النوع سابقا على الكم الاعتباطي».