انتقد خبراء في تقنية المعلومات غياب التنسيق المشترك بين الوزارات الحكومية فيما يتعلق بالملفات المشتركة، مطالبين بضرورة وضع آلية لتسهيل عملية الاتصال بين الإدارات و الوزارات الحكومية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تشديد الأنظمة و التشريعات لردع عمليات القرصنة التي تطال الحسابات الرسمية، أو الشخصية على شبكة الإنترنت. وقال هيثم أبو عايشة رئيس لجنة تقنية المعلومات في غرفة الشرقية: إن الحكومة الإلكترونية في المملكة شهدت قفزات كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى وجود برامج كثيرة ساهمت في تسهيل التواصل مع الدوائر الحكومية المختلفة سواء بالنسبة لبرنامج أبشر أو مقيم أو يسر مؤكدا، أن المراقب يلاحظ سلسلة الإجراءات الكبيرة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية في المملكة تفوق الكثير من الدول العالمية، و لعل أبرزها الأنظمة البنكية المتقدمة، منتقدا في الوقت نفسه غياب آلية الاتصال بين الدوائر الحكومية فيما يتعلق بالمعلومات المشتركة بينها. وشدد على أهمية القضاء على ظاهرة استضافة المواقع من خارج المملكة، مشيرا إلى استمرار جهات حكومية أو شبه حكومية استضافتها من الخارج، مرجعا ذلك لعدم إدراكها كونها مستضافة من الخارج، ولاسيما أنها تتعاقد مع شركة وطنية، وتعمد الأخيرة إلى التعاون مع شركة من الخارج، مما يمثل مشكلة حقيقية. وذكر أن قضايا الجرائم الإلكترونية بدأت تأخذ طريقها للمحاكم، ولاسيما بعد صدور نظام الجرائم الإلكترونية، داعيا إلى تكثيف وسائل التوعية بالأنظمة و التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مؤكدا صدور أحكام قضائية استنادا إلى أدلة إلكترونية. بدوره أكد قيس العيسى خبير أمن معلومات تعرض المملكة للاختراقات من الكثير من الجهات. فالمملكة مستهدفة بحكم وضعها السياسي و دورها الكبير كقوة اقتصادية، منتقدا التراخي في اتخاذ التدابير الأساسية للاحتياطات الأمنية اللازمة من الجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشددا على أهمية تطوير الإمكانيات للوقوف أمام عمليات القرصنة، ولاسيما أن عملية التصدي للاختراقات ممكنة مع التطور الكبير الحاصل في مجال تقنية المعلومات، وتطوير الذات و إغلاق الكثير من الثغرات الموجودة.