تركت وزارة الداخلية السعودية الباب مواربا أمام احتمال ثبوت تورط الإيرانيين في دعم تنظيم داعش الإرهابي، مفضلة انتظار نتائج بحث تقوم به أجهزتها المتخصصة لمعرفة من يقف خلف هذا التنظيم ومن يدعمه. وتوقف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أمس، عن توجيه أصابع الاتهام لأية جهة كانت. وقال في رده على سؤال حول مدى ثبوت تورط إيران في العمليات الإرهابية التي حدثت داخل الأراضي السعودية، وآخرها تفجير القديح "نحن أوضحنا أن التحقيقات أكدت ارتباط كل ما وقع من جرائم بتنظيم داعش.. ولكن السؤال الكبير هو من يقف خلف هذا التنظيم ومن يحركه، هذا الأمر هو قيد بحث، ليس فقط بالجهات الأمنية للمملكة بل لكثير من الجهات التي تسعى لمكافحة داعش.. سنقف حتى نتوصل لكافة الحقائق ومن يقف خلف هذا التنظيم". وأعلن اللواء التركي في مؤتمر صحفي عقده لتسليط الضوء على حادثة تفجير القديح الإرهابية، أن هناك عملا وصفه بـ"الخبيث" يسعى لتأجيج الطائفية، ليس في السعودية، بل في العالم الإسلامي، داعيا مواطني بلاده إلى النأي بأنفسهم عن كل ما يثير الطائفية، وعدم السماح للتنظيمات المتطرفة باستغلال الاختلافات وتباينات وجهات النظر من أجل ضرب كلمة المسلمين ووحدتهم. وفي رده على سؤال لـ"الوطن" حول الكميات المهربة من مادة الـRDX شديدة الانفجار التي كشفت التحقيقات الجارية مع من ضبطت بحوزتهم كميات من المادة نفسها خلال قدومهم من البحرين، قال التركي "ما زلنا نعمل بهذا الاتجاه.. لم نتوصل بعد إلى الطرف المستقبل لتلك الكميات". وأكد اللواء منصور التركي أن استخدام هذه المادة في تصنيع الحزام الناسف المستخدم في التفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، يجعل الاحتمال بينه وبين محاولة تهريب المواد المتفجرة التي أحبطت قبل دخولها السعودية قادمة من البحرين "قائما وقويا"، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية وأنه لم يتم التوصل إلى الأطراف الأخرى التي قد تكون ذات علاقة بهذه الجريمة، بغض النظر عن طبيعة العمل الذي شاركوا فيه. وحذر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية من الهدف الذي يسعى إليه داعش من خلال ما يقوم به من عمليات إرهابية داخل السعودية، التي يريد من خلالها إثارة الفوضى ليكون ذلك جسرا للتنظيم للنيل من أمن واستقرار السعودية، مبينا أن جريمة بلدة القديح أكدت قوة تلاحم المجتمع وإدراكه للغايات التي تسعى الجماعات الإرهابية إلى تحقيقها.