وانتهت مرحلة تصحيح وضع العمالة غير النظامية لدينا لكن يقيني أنها لم تنتهِ بعد ولم تنتهِ القضايا التي ستترتب عليها والتي ستكون أكثر أثراً على الحركة التنموية بصورة عامة وعلى المواطن بصورة خاصة ،لذا أرى ألا تركن الجهات ذات العلاقة الى هذا الحل الجزئي الذي أراه كان في غاية الأهمية وحسن التخطيط والتنفيذ أيضاً، فقضية العمالة غير النظامية لازالت موجودة ولكن بصور مختلفة ،فعلى سبيل المثال العمالة التي لا يوجد لديها أي وثيقة إثبات (مجهولو الهوية) التي أراها تتنامى بصورة لافتة في بعض المدن الكبرى ومن المؤكد أنها تعد أكثر خطراً كونها مجهولة الهوية وتتحرك بحُرية مطلقة وتستطيع أن تفعل ما تريد دون الاستدلال عليها، لذا أرى أن على الجهات ذات العلاقة أن تسعى لإيجاد الحلول الناجعة لها كما حدث للعمالة البرماوية مثلاً ،كما أرى ان العملية التنموية في هذه المرحلة ستجد مساحة من الفراغ الذي ستتركه العمالة المغادرة مما يستوجب الإفادة من تلك العمالة ( مجهولي الهوية ) حيث ستكون كفيلة باستيعاب الكثيرمنهم للعمل في مشاريع الدولة وفق آلية تصحيح مشروطة بحيث تلحق ببعض الشركات الكبرى التي تعمل ميدانياً في بناء المشاريع الكبرى او العمل في المنازل كخادمات للنساء وهكذا يكون الحل مزدوجاً وفاعلاً . أما الصورة الأخرى للقضية المترتبة على عملية التصحيح المنتهية فأراها تتعلق بإيجاد الحلول المناسبة للاحتياج الطبيعي للمواطنين ولبعض المؤسسات من العمالة الضرورية كالخادمات والسائقين وعمال النظافة للمدارس ولبعض المؤسسات الذي سينتج حتماً عن خروج الكثير من تلك العمالة نتيجة لعملية التصحيح وأقترح أن تقوم الدولة باستحداث شركات حكومية لا خاصة ضماناً لعدم ممارسة الجشع الذي تعودناه من الكثير منها وتكون تابعة لوزارة العمل مثلاً ويكون مهمتها توفير مثل تلك العمالة بالأجر اليومي او الشهري أو السنوي ويكون العمل تحت إشرافها وتحت ضمانها من حيث الجودة وعدم التلاعب والتسرب وأنا على يقين أن سوق العمل لدينا سيجد حالة من الركود خلال هذه المرحلة تحديداً وسنلمس الكثير من النواتج السلبية التى ستظهر قريباً . وصورة أخرى أراها من أبرز الضروريات المستوجبة لمابعد حركة التصحيح المنتهية وهي ايجاد الحلول التي تضمن عدم تكرار المشكلة من خلال سد منابعها التي كانت وراء تفاقمها ويأتي في مقدمة ذلك ايجاد الأنظمة الرادعة والسريعة والقوية لمن يتسبب في تسرب عمالته وكذلك العقاب الرادع لمن يهرب من تلك العمالة بقصد العمل خارج نطاق المهام التي أوكلها إليه كفيله وإعادة النظر في كل الأنظمة العمالية ذات العلاقة بضبط حراكها وأن تلزم شركات الحج والعمرة والشركات الأجنبية ذات العلاقة بها بان تعيدها الى أوطانها أو تحرم من الاستقدام داخلياً او التعامل معها خارجياً وان تعطى كافة السفارات الأجنبية تلك الأنظمة الملزمة لتعممها على بلدانها. وجانب آخر يستوجب أن توقف تماماً عملية المنح العمالية التي تقدر بمئات الآلاف والتي تعد أحد معابر تسرب العمالة في بلادنا. وجانب آخر أراه من أهم الجوانب ذات العلاقة بعملية ضبط حركة العمالة داخل البلاد وهو اجراء الكثير من عمليات التصحيح والتعديل والتحديث في أنظمة وزارة العمل فيما يخص منح التأشيرات واستقدام العمالة وان تضع في اعتبارها كافة الظروف المستقبلية المحتملة وكافة الدروس المستفادة من الخبرات السابقة للحركة العمالية داخل البلاد . وختاماً أرى من ابرز المستوجبات أن تأخذ الجهات ذات العلاقة بالعمليات الأمنية التي ستتم لتنفيذ حركة مابعد التصحيح وهي مشتركة بين عدة جهات حكومية أن تأخذ في الإعتبار حدوث بعض الحركات التي قد تثير بعض البلابل اما بإحداث الفوضى او السرقات أو اثارة الفتن حتى لايحدث مايعكر صفو أمننا ..حمى الله بلادنا من كل شر . والله من وراء القصد . Msog33@hotmail.com Drmedsalm@تويتر للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (43) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :