دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية جميع المصنعين والمستوردين والتجار ممن لا يزالون يملكون ثلاجات أو مجمدات مخالفة للمواصفات القياسية، التي سبق إعلانها، إلى الإفصاح عنها قبل بدء الجولات الرقابية لتمكينهم من إعادة تصديرها، إذ إن الجولات الرقابية سوف تتأكد من عدم عرضها على المستهلكين وإعادة تصديرها، وفي حال ضبط كميات لم يفصح عنها سيجري التعامل معها تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري، وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للإفصاح هو 29 يونيو (حزيران) 2015. يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة التي تجري بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في السعودية، ورفع كفاءة الاستهلاك باستخدام برامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسية التي تتسبب في استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية. ووضع البرنامج آلية عمل محكمة تنفذها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، ومن هذه الآليات تعزيز الرقابة على المصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتدعو وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص عموم تجار ومصنعي ومستوردي الأجهزة الكهربائية «الثلاجات والمجمدات» إلى الحرص على ضمان مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمنشورة في جريدة «أم القرى» في العدد 4500 يوم 7 فبراير (شباط) 2014، والعدد 4549 يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2015.