أكد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات بغرفة عجمان، أن حكومة دولة الإمارات أوجدت بيئة تشريعية محفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم تطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات والطموحات لمجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة ملامح قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015، التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة عجمان بفندق فيرمونت عجمان بمشاركة 160 شخصاً من المحامين والمستشارين والقضاة ورجال الأعمال والمستثمرين وأساتذة وطلبة الجامعات وأصحاب الاختصاص من الدوائر الحكومية في الدولة. وأشار المرزوقي خلال كلمته في الندوة، إلى أن غرفة تجارة وصناعة عجمان تؤكد دوماً دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني بالدولة في القطاعات والمجالات الاقتصادية كافة، وخصوصاً القانونية والتشريعية منها، حيث تسعى لعقد الندوات والمؤتمرات القانونية لضمان استدامة الشركات والمؤسسات الخاصة ورؤوس الأموال، بما يخدم تطلعات أعضاء الغرفة والمستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وآمنة تعمل في كنف القيادة الرشيدة التي شرعت القوانين المنظمة التي تضمن حقوق الجميع وتعرفهم بواجباتهم. وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة على مدار العام والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع بهدف زيادة الوعي القانوني ومناقشة مواضيع قانونية من شأنها خدمة الاقتصاد بكل مجالاته، إضافة إلى الاطلاع على الملامح العامة لقانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 واستعراض أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام الحالي لتواكب النهضة الاقتصادية. حضر الندوة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالغرفة وعدد كبير من القانونيين ورجال الأعمال والمستثمرين. كما تضمنت الندوة القانونية ورقتي عمل، الأولى قدمها الدكتور شريف غنام أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري في أكاديمية شرطة دبي، تناولت القواعد العامة للشركات وملامح قانون الشركات الجديد من حيث الأحكام العامة التي تنطبق على كل الشركات والأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. فيما قدم الورقة الثانية القاضي المحمدي السيد مراد رئيس محكمة بمحكمة عجمان وعضو هيئة التدريس بمعهد التدريب والدراسات القضائية، تناول خلالها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة العامة وشركات المحاصصة. وشهدت الندوة عدة مداخلات وأسئلة من قبل الحضور أجاب عليها المحاضرون، فيما أشاد الحضور بمدى اهتمام القيادة بإيجاد بيئة تشريعية تخدم المؤسسات والشركات وتضمن لها النمو والاستدامة. (وام)