بدأت الهيئة الملكية في الجبيل تطبيق الغرامات المالية على المخالفين في الشواطئ والمتنزهات في مدينة الجبيل الصناعية ودعت الجهات المعنية في الهيئة الملكية بالجبيل الجميع إلى الإلتزام بالأنظمة والتعليمات في هذا الشأن بما يتفق مع المعايير واللوائح البلدية لمرتادي الشواطئ والمتنزهات. وقال المهندس سلطان الخريصي مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة:”لاشك أن الدور الرئيسي للجهات الحكومية هو توفير الخدمات للمواطنين وتنظيمها ومن ذلك تجهيز المرافق العامة والترفيهية كالشواطئ والمتنزهات والطرق والبنى التحتية المساندة، وصيانتها ونظافتها وتوفير متطلبات السلامة لتؤدي وظيفتها، ولضمان حمايتها من العبث وسوء الاستخدام اصدرت الدولة القوانين والتعليمات حتى ينتفع منها الجميع، كل ذلك يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال و ذلك دور الدولة ، لكن ماذا عن مسؤوليتي كمواطن؟.” وأضاف:” اذا كانت الدولة تعمل جاهدة وتبذل الكثير من المال والموارد لتوفير تلك المرافق التي تخدم المواطن وبدون مقابل و ترصد الميزانيات للتشغيل والصيانة والنظافة، فإن دور المواطن ومسؤوليته هو في الحفاظ على تلك المرافق والاهم الالتزام بأنظمة وارشادات حماية المرافق العامة في جميع الأحوال، وأن يدرك انه مالك وشريك فيها ومُحاسب ايضا، ذلك يحفظ المال العام ويجنبه الوقوع في المخالفات و العقوبات إضافة إلى تُحمل الدولة أعباء إضافية تتمثل في رصد أموال وموارد لإزالة تلك التجاوزات، ناهيك عن عدم إنتفاع الاخرين من تلك الخدمات.” وأوضح :”أنه في مدينة الجبيل الصناعية وخلال عام 2014 بلغ عدد المخالفات والتجاوزات لمستخدمي المرافق العامة في الشواطئ والمتنزهات 2500 مخالفة، تم ضبط بعضها وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم، اما مجهولة المصدر فقد ترتب عليها تكاليف اضافية للصيانة والنظافة ، إضافة الى تشويه المنظر العام. ومثال ذلك رمي المخلفات في غير الاماكن المخصصة لها، اتلاف الارضيات والمناطق المزروعة، الكتابة على الجدران، رمي المخلفات في الطريق , مضيفاً أنه لن تستطيع الدولة وحدها تحمل أعباء سلوكيات إساءة الاستخدام أو عدم الإلتزام بالأنظمة والإرشادات، ولن تكفي العقوبات في الردع إن لم تكن هناك ثقافه ومراقبه وحس بالمسؤولية، ويمكن للمواطن لعب دور اكبر ومساهمة في الحفاظ على المرفق وأن يكون شريكا في حمايتها من خلال : استخدام المرافق وفق التعليمات والارشادات الخاصة بحمايتها وتنظم استخدامها دون تجاوز ,المراقبة الذاتية وتحمل المسؤولية حتى في الحالات التي يمكن ان يتجاوز بها للأنظمة والتعليمات , تربية الأبناء على الأخلاق والمبادئ التي تحفظ المال العام، ونشر تلك الثقافة والوعي المجتمعي والنصيحة لمن يخالف ذلك والإبلاغ عنه إذا خالف وتجاوز , وبالنهاية نحن محاسبون ومسؤولون عن طريقة إستخدامنا لتلك المرافق التي رصدت لها اموال لإنشائها وتشغيلها وصيانتها، ومسؤولون عن مدى التزامنا بالتعليمات والارشادات والقوانين التي فرضت لحمايتها حمايةً وحفظا للمال العام . تجدر الاشارة إلى ان لائحة المخالفات التي أعلنت عنها إدارة التشجير والري في الهيئة الملكية بالجبيل تشمل : نصب الأشرعة والخيام وحددت الغرامة كحد أدنى بـ 100 ريال وكحد أعلى 500 ريال مع عقوبة تبعية بإزالة المخالفة، وإشعال النار على المسطحات الخضراء، ولعب الكرة في الأماكن غير المخصصة لذلك وحددت الغرامة بـ 100 ريال كحد أدنى و300 ريال كحد أعلى، وعقوبة تبعية بإصلاح التلف على حسب المخالف، ونزع الحشائش والأشجار الصغيرة، وسير السيارات على المسطحات الخضراء ومخالفتها 200 ريال حد أدنى و1000 ريال كحد أعلى وعقوبة تبعية بإعادة زراعة الأشجار والحشائش على حساب المخالف، ومخالفة الآداب العامة في الشواطئ والمتنزهات مثل التجول بالحيوانات وقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها وتدخين الشيشة والاستماع إلى الموسيقى بصوت عال وغرامتها 200 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أعلى، واستخدام نوافير الشرب لغير الغرض المخصص لها كتعبئة جوالين مياه خاصة وحددت غرامتها بـ 100 ريال وكحد أعلى 1000 ريال، وترك النفايات على الشواطئ والمتنزهات وعدم وضعها في الأماكن المخصصة، وحددت الغرامة بـ 300 ريال وكحد أعلى 1000 ريال وعقوبة تبعية تنظيف المنطقة بواسطة المخالف، وممارسة صيد الأسماك في الأماكن غير المخصصة وحددت الغرامة بـ 200 ريال كحد أدنى وكحد أعلى 500 ريال. وأوضحت الجهات المختصة في الهيئة الملكية أنها بذلت كثيرا من الجهد والمال في سبيل تطوير وتوفير الخدمات المثالية للمستفيدين في الشواطئ والمتنزهات بهدف راحة ورفاهية الجميع، مهيبة بالجميع للمساهمة في المحافظة عليها، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين.