أعلنت دولة الإمارات عن سلسة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع نشر الطاقة النظيفة دعماً منها لأجندة المنظمة الرامية إلى مضاعفة الحصة العالمية للطاقة المتجددة مع حلول عام 2030 في إطار مشاركتها في المنتدى السنوي الثاني الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت عنوان طاقة مستدامة للجميع. تشمل المبادرات التي أطلقتها الدولة عدداً من السياسات والإجراءات الداخلية مثل رفع مستويات الإنتاج المنشودة للطاقة المتجددة في دبي إلى ثلاثة أضعافها، فضلاً عن جملة من المبادرات التي تعنى بتمكين النساء وتسمية فائزين جدد لجائزة زايد لطاقة المستقبل وتوسيع نطاق برنامج المساعدات بمجال الطاقة المتجددة الذي تجاوزت قيمة منحه الخاصة بالدول النامية ال 750 مليون دولار منذ عام 2013. وقال الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة مصدر عضو اللجنة الاستشارية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، إن العمل على ضمان مصادر مستدامة للطاقة يعد واحداً من السمات الأساسية المميزة للسياسة الخارجية لدولة الإمارات انطلاقاً من التزامها بتطوير ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة محلياً وفي مختلف أنحاء العالم. ويتماشى هذا الالتزام مع رؤية القيادة بضرورة ضمان أمن الطاقة والعمل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ. وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك موارد وفيرة من الموارد الهيدروكربونية.. والتزاماً منها بمسؤولياتها كمزود رئيسي للطاقة تسعى لتعزيز أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مزيج الطاقة ليشمل الطاقة المتجددة ونسعى لتحقيق ذلك من خلال التعاون وتوحيد الجهود مع الأصدقاء الذين يشاركوننا هذه الرؤية، بمن فيهم مبادرة الطاقة المستدامة للجميع. التزامات جديدة كما كشفت دولة الإمارات عن التزامات جديدة ضمن نشاطات صندوق أبوظبي للتنمية وبالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا، فضلاً عن 11 مشروعاً تندرج ضمن صندوق الشراكات لدولة الإمارات مع دول المحيط الهادئ الذي تصل قيمته إلى 50 مليون دولار. وأعلنت الإمارات عن الانتهاء من تنفيذ بعض التزاماتها الأخرى، مثل إنشاء مزرعة الرياح في سيشيل ومشاريع الطاقة في أفغانستان ومحطة الطاقة الشمسية في موريتانيا التي تشكل نحو 10 في المائة من قدرة البلاد التوليدية، وفي هذا الصدد قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إن مسألة الطاقة المستدامة أمر لا جدال فيه، إذ تشكل حلقة الوصل بين ثلاث قمم ستعقدها الأمم المتحدة هذا العام، هي قمة التمويل من أجل التنمية، وأجندة ما بعد 2015 ومؤتمر الأطراف في باريس COP21. وأضافت أن مسألة نشر الطاقة المتجددة يشكل واحداً من أكثر المواضيع المؤثرة التي تتطلب اهتمام المانحين وإصلاحات محلية. كانت الإمارات قد تمكنت من خلال نهج سياساتها الواضحة من تحقيق إنجاز عالمي في مجال خفض تكلفة الطاقة الشمسية بمقدار 5.84 سنت للكيلووات/ساعة، أي أقل من تكلفة الغاز الطبيعي. وقد شجع هذا الإنجاز السلطات في دبي على رفع الطاقة المتجددة لمستويات الإنتاج المنشودة إلى ثلاثة اضعاف لتصل إلى 15 في المائة مع حلول 2030، وفي خطوة تستهدف الأسواق تم الإعلان عن عطاءات لمشاريع في الطاقة الشمسية تصل لألف ميغاوات في الوقت الذي تصل قدرة المنطقة الخليج على إنتاج الطاقة المتجددة لأقل من 200 ميغاوات. توسيع مطرد وتعد هذه الخطوة مكملة للتوسيع المطرد الذي تنتهجه دولة الإمارات ومصدر في مجال استثمار الطاقة النظيفة في الأسواق الخارجية، مثل بريطانيا والأردن، فضلاً عن تقديم الطاقة المتجددة إلى المنطقة كنهج وفكر من خلال ريادتها في انشاء أول محطة شمسية في عام 2009. واستعرضت مصدر خلال المنتدى مبادرتها في مجال تعزيز دور النساء في مجالات الطاقة المستدامة والبيئة والطاقة المتجددة التي أطلقتها في يناير/كانون الثاني الماضي بحضور 30 ألف شخصية ضمن أسبوع الطاقة المستدامة في أبوظبي. كما أعلنت مصدر خلال المنتدى عن الفائزين الجدد بجائزة زايد لطاقة المستقبل، وهي إحدى الجوائز الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة التي تصل قيمتها لأربعة ملايين دولار سنوياً. وقالت الدكتورة نوال الحوسني مديرة إدارة الاستدامة بشركة مصدر وجائزة زايد للطاقة المستقبلية، إن الجائزة احتفت بمجموعة من الشخصيات المبدعة والقيادية في مجال وضع الحلول البيئية على مستوى العالم. وقد أضفنا فئة المدارس الثانوية الدولية كجزء من التزامنا بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. (وام)