أصدرت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أخيراً، تقريراً عن اليابان، يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية لعام 2015، ويحلل سياسات التجارة الخارجية لليابان، بهدف رفع مستوى وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الدوليين الرئيسين. ووفق التقرير، فقد قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان بنسبة 0.9% لعام 2014، في وقت يواجه الاقتصاد الياباني عدداً من التحديات تستدعي معالجة المشكلات الهيكلية لتحقيق النمو المستدام، بما في ذلك المزيد من تدابير تحرير التجارة والاستثمار، وذلك لتشجيع الاستثمار الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية. وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع الإمارات، أشار إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بلغ نحو 14.68 مليار دولار خلال عام 2013، إذ تعد اليابان الشريك التجاري الثامن للدولة، وتتمثل أبرز صادرات الإمارات إلى اليابان بالألمنيوم الخام وخردة الألمنيوم وخردة النحاس، في حين تعد أبرز واردات الدولة من اليابان السيارات والمركبات وأجزائها ولوازمها.