مع اقتراب شهر رمضان الكريم وطقوسه الروحانية الجميلة، نتوجس من تكرار ظاهرة استغلال التجار لأسعار السلع الغذائية ورفعها بما يمثل إرهاقاً لميزانية الأسر من مواطنين ومقيمين. في كل عام خلال الشهر الفضيل تعلن الجهات المختصة عن مراقبة الأسعار وتشديدها على المخالفين الذين يستغلون هذا الشهر لاحتكار السلع ورفع أسعارها، ورغم كل هذه الإجراءات وحملات التفتيش والمراقبة وتحديد قائمة أسعار السلع الرئيسية، إلا أن بعض التجار لا يأبهون لهذه التحذيرات، ويسعون بكل ما أوتوا من طاقة لنهب جيوب المستهلكين. أذكر في أحد شهور رمضان ارتفع سعر رزمة البقدونس التي تباع في غير شهر رمضان بدرهم الى ما يقارب 15 درهماً، ونظراً لحاجة المستهلكين والصائمين فقد اضطروا إلى شرائها بهذه الأسعار المرتفعة. هذه الظاهرة يجب أن تنظم بشكل أكبر وأوسع وفرض عقوبات صارمة على المخالفين للأسعار والمبالغين فيها، حتى تكون رادعا قويا لهم بعدم استغلال حاجة الصائمين للسلع الغذائية، وبخاصة خلال الشهر الكريم، ومثال على ذلك يجب وقف رخصة التجار المخالفين، أو فرض غرامات مالية مرتفعة حتى يكونوا عظة لغيرهم. من هنا تتضح أهمية أن تقوم الجهات المختصة بعمل مؤشر ومقارنات لأسعار السلع قبل رمضان وخلاله لما من شأنه تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، ليصبح شريكاً فاعلاً في عملية ضبط السلبيات وصون حركة المجتمع.