يبحث وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع في الدوحة اليوم، عدداً من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي للدول الست. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في أمانة المجلس عبدالله بن جمعة الشبلي إن هذه المواضيع تخدم التعاون الصناعي الخليجي المشترك، وبينها توصيات اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على كل من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية. وأفاد بأن الوزراء سيدرسون الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، ومستجدات ملف ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وقواعد إعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في الدول الأعضاء وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديد والمترو، والتحضير لعقد المؤتمر الرابع لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الهنود. وسيطلع الوزراء على تقرير عن الإعداد لمؤتمر الصناعيين الـ15 لدول مجلس التعاون، وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها لعام 2014. وفي سياق متصل، يعقد وزراء التجارة الخليجيون اجتماعاً في الدوحة اليوم لمناقشة مواضيع مدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري، الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات. وقال الشبلي إن الوزراء سيناقشون مجالات تجارية جديدة للتعاون بين دول المجلس، وتوصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة درس عدد من المواضيع التجارية، وتقريراً حول تطوير عمل هيئة المحاسبة والمراجعة. وسيطلع الوزراء على التحضيرات للمعرض المشترك الـ16 لدول المجلس في الرياض العام المقبل، ويناقشون أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس في ما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.