الدوحة 3 شعبان 1436هـ الموافق 21 مايو 2015م واس جددت دولة قطر اليوم ايمانها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة. وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان إنه استجابة لتقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعنوان(وعود قليلة .. تسليم أقل) إنها "تقدر العمل والجهد المبذول لهذا التقرير الأخير الذي تم إعداده من قبل المنظمة ولكن نختلف مع عدد من ادعاءاتها حيث تم اجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة". وأوضح البيان أن الوزارة أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الالكتروني وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد إضافة إلى انه تم تعزيز قدرات مفتشي العمل حيث بلغ عددهم حتى اليوم 294 مفتشاً بهدف وصول أعدادهم بحلول نهاية عام 2015 إلى 400 مفتش. وأشار البيان إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات كما تم حظرها خارج حدود دولة قطر مؤكداً أن معظم العمال الذين يتم استقدامهم لقطر تتحسن معيشتهم أكثر مما لو كانوا في بلدانهم حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلدانهم. وذكر البيان أن الذين يعانون من المعاملة السيئة تعمل الوزارة على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم حيث تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملتهم ، معرباً عن "الأسف إزاء بعض التقارير التي تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع". وأكد أن هذه القضية ليست محل قلق في منطقة الخليج ولكنها أيضاً محل قلق للعديد من البلدان الأخرى مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع التحديات الفريدة الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع والكثافة السكانية العالية من العمالة الوافدة التي تبحث عن فرص أفضل. وقال إن قطر تهدف إلى أن تكون الرائدة على المستوى الإقليمي والقيادي لتطوير المعايير في جميع أنحاء المنطقة. // انتهى // 19:47 ت م تغريد