العمل الخيري الأهلي حسب وزارة الشؤون الاجتماعية ينقسم إلى فرعين لا ثالث لهما، الأول: هو الجمعيات الخيرية التي يقوم على تأسيسها مجموعة من الأفراد لغرض خيري محدد، أما الفرع الثاني، فهو المؤسسات الخيرية التي يؤسسها الأفراد أو ورثتهم. وخلال السنوات القليلة الماضية زاد عدد المؤسسات الخيرية، وأبدع بعضها بالتخصصات في مجالات محددة، خصوصا المجالات المهملة من الجمعيات الخيرية، كالتركيز على بناء الإنسان وقدراته، أو تطوير العمل الخيري والتطوعي نفسه، خصوصا أن المؤسسات تتميز عن الجمعيات بوحدة القيادة الإدارية وتوفر الموارد المالية من أموال المؤسس أو ريع أوقافه، بيد أن مشكلة عدم التخصص لا تزال تسيطر على المشهد، فكثير من المؤسسات الخيرية – خصوصا الجديدة- تحاول أن تنشط في كل شيء كما هي حماسة إدارتها في دورتهم الأولى، التي ما تلبث أن تخبو وتتبخر. غير أن الواقع ورصيد التجربة يؤكدان أن المؤسسات الخيرية المتخصصة هي من يحقق النجاح وهي من تصنع الفرق في مجتمعها، بل وهي الأقدر على الاستمرار في العمل والتطور، مقارنة بالمؤسسات الخيرية العامة التي تنشط سنوات قليلة بعد التأسيس، ثم تتلاشى بالتدريج، كما أن تلك المؤسسات تتميز أيضا بحرصها على تنمية العمل المستدام سواء على مستوى نشاطها الخيري أو مستوى استمرار تمويل برامجها. بالتأكيد فإن المؤسسات الخيرية رافد أساس لتطوير العمل التطوعي والخيري في المملكة، غير أن غياب التخطيط وضياع الهوية هو ما يجعل تلك المؤسسات تتحول إلى مجرد نسخ متشابهة لما سبقها من مؤسسات، دون أن تتفرد بصمة ذات تأثير إيجابي على مجتمعها المحيط. لذا فالمسؤولية مشتركة بين مجالس إدارة تلك المؤسسات من جهة ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى، نحو أن تتميز تلك المؤسسات بداية من رؤيتها ورسالتها ومرورا بهيكلها الإداري المستقر، وانتهاء ببرامجها المتخصصة والمستدامة.