انطلقت اليوم اعمال الاجتماع ال51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتفعيل وزيادة التعاون والتكامل بين دول المجلس. وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته الافتتاحية ان "الاجتماع يأتي لوضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك والدفع بجهود عجلة التنمية وتحقيق التطلعات بمزيد من التكامل والتآزر بما يعود بالنفع على منطقتنا ويحقق آمال شعوبنا وتطلعاتها". واكد رئيس الاجتماع اهمية التعاون الاقتصادي والتجاري الشيخ احمد "كضمان تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتتيح تطوير جهود التنمية والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها". وأعرب عن "اعتقاده بأن هذه الاجتماعات ستكلل بالنجاح في ظل رؤية قادة دول مجلس التعاون لتحقيق الاهداف المرجوه وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس من خلال ادراك اهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة بهدف تذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وانجاز كافة التشريعات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة". واوضح ان "منطق روح التعاون والحرص المشترك سنعمل خلال هذه الاجتماعات على تكثيف الجهود لانجاز ما هو معروض في جدول الاعمال لما فيه الخير للدول الاعضاء وتحقيق ما تصبو اليه شعوبها من ازدهار ورخاء". من جهته اشاد الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني "بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان المختصة والتي اسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة". واشار الزياني الى "ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 - 2013) من 5ر4 مليون الى اكثر من 18 مليون فرد". كما اشار الى ا"لتزايد الملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغت عدد الرخص 40 الف رخصة وفق احصاءات عام 2013". وأضاف ان "عدد الشركات المسموح بتداول اسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع الى اكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 الف مساهم". وقال ان "بهذه المؤشرات الايجابية وغيرها من انجازات تكاملية يعيش مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي اجمالي بلغ نحو 6ر1 تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو 4ر1 تريليون دولار". وبين ان "توجيهات قادة دول المجلس تؤكد على اهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات مشيرا الى انجاز 44 قانون او نظام موحد و110 قانون او نظام استرشادي". وذكر ان "مقام المجلس الاعلى اصدر في قمة الكويت 2013 قرار نص على ان تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الانظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها الى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين وانظمة وطنية". واضاف "اما بالنسبة للقوانين و الانظمة الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها الى قوانين (انظمة) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند اقرار تلك القوانين (الانظمة)الاسترشادية". واعرب عن "تطلعه ان تنظر اللجنة المختصة في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين المتعلقة بالقطاع التجاري في دول المجلس". ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة التحضيري عقد في السادس من الشهر الجاري ومن اهمها مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وسيبحث الاجتماع مذكرة في شأن المعرض المشترك ال16 لدول المجلس ومناقشة مذكرة الامانة العامة في شأن دليل اجراءات ونماذج ممارسة الاشطة الاقتصادية بدول المجلس علاوة على مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع ال50 للجنة التعاون التجاري.