تتسلم وزارة الداخلية الكويتية 19 سلاحاً متنوعاً، و56 طناً من الذخيرة غير المرخصة بشكل يومي، وذلك على مدار 89 يوماً، من طريق 38 مخفراً موزعة على ست محافظات، وخط هاتفي، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها في 22 شباط (فبراير) الماضي، والتي تهدف إلى التسليم الطوعي من المواطنين كافة، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة، للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة. وأوضحت الوزارة أنه لا يزال هناك مهلة بواقع شهر كامل. وأوضحت مصادر في الوزارة لـ «الحياة» أن هذه المحصّلة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة المسلّمة ضمن مهلة السماح قبل التطبيق الفعلي والعمـــل بالقانون، يتجاوز عددها 1700 سلاح، وكذلك خمسة آلاف طن من الذخيرة، حتى الآن. وأكدت أنها جاءت «بفضل الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية، وفي المقابل دعمها تجاوب المواطنين والمقيمين الذين تواصلوا مع مخافر شرطة، أو عبر الخط الساخن»، لافتة إلى أن حملة جمع السلاح «مستمرة، ولم تنته حتى الآن». وذكرت المصادر أن آخر مهلة لاستلام الأسلحة والذخائر غير المرخصة التي طرحتها، هي في 22 حزيران (يونيو) المقبل، كاشفة أن غالبية الأسلحة غير المرخصة، التي تم تسلمها من أصحابها تعود إلى جهات عسكرية، عازية ذلك إلى أنها من ضمن «مخلفات الغزو العراقي للكويت». ولم تحدد المصادر ما إذا كان هناك سعوديون مقيمون في الكويت ضمن من تجاوبوا مع الحملة، وقاموا بتسليم أسلحتهم، موضحة أن «التجاوب كان شعبياً». وأكدت أنه لا توجد نيّة لتعويض أصحاب الأسلحة المسلّمة، موضحة أن العمل من طرف الأجهزة الأمنية في تسلم الأسلحة لا يتطلب معرفة صاحب السلاح غير المصرّح، لافتة إلى أن هناك «تنوعاً كبيراً في الأسلحة المستلمة، ولم يتم التركيز في الحملة على نوع معيّن من الأسلحة». يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت سابقاً قانون جمع السلاح والذخائر في فترة حددها القانون بأربعة أشهر، للتسليم الطوعي للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، وسيعقبها فور الانتهاء مباشرة تنفيذ القانون وما يترتب عليه.