تحوّلت الطاقة الكهربائية، على رغم محدودية إنتاجها، من خدمة أساسية لليمنيين إلى ورقة سياسية تستخدمها أطراف الصراع والقبائل لتحقيق مكاسب سياسية أو للضغط على الحكومات الشرعية المتعاقبة وابتزازها، أو لتأليب اليمنيين عليها والمتاجرة بمعاناتهم. ومنذ 13 نيسان (أبريل) الماضي، أدت الاشتباكات المسلّحة في مأرب إلى تخريب خط نقل الكهرباء مأرب - صنعاء، ما أدّى إلى خروج محطة مأرب الغازية، المزوّد الرئيسي بالكهرباء، عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي تماماً عن اليمنيين الذين يقدّر عددهم بـ25 مليوناً. وعلى رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها اليمنيون بسبب الانقطاع الكامل للكهرباء، فإن أطراف الصراع تتبادل الاتهامات في شأن المسؤولية عن تخريب خط النقل ومنع الفرق الهندسية من إصلاحه، متجاهلة معاناة المواطنين. ولم ترتبط الهجمات التي تستهدف الكهرباء بتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية أخيراً، ولا باندلاع «الثورة الشبابية الشعبية» مطلع عام 2011، وإنما تعود إلى عام 2010 الذي تلى تشغيل محطة مأرب الغازية، التي بلغت كلفتها 159 مليون دولار بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية و «الصندوق السعودي للتنمية» و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي». ومنذ بدء المرحلة الأولى من تشغيل المحطة، بقدرة 341 ميغاواط في تموز (يوليو) 2009، تعرّضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء، البالغة قدرتها 400 كيلوفولت، إلى 10 اعتداءات عام 2010 و53 اعتداء عام 2011، حين توقّفت عن العمل إبّان الثورة، قبل أن تستأنف العمل مطلع عام 2012، لتشهد خطوط نقل الطاقة الكهربائية 78 اعتداء في العام ذاته وتستمر خلال عام 2013 لتزداد معها معاناة اليمنيين. ورصدت الأجهزة الأمنية 487 اعتداءً على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وشبكات الاتصالات في عدد من محافظات اليمن عام 2013، وهو رقم غير مسبوق ويعكس مدى هشاشة الوضع الأمني وعجز الدولة عن حماية الخدمات الأساسية وفرض هيبتها والتصدّي للمخرّبين والخارجين على القانون. وأفاد تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، بأن 144 عملاً تخريبياً استهدف شبكة الكهرباء عام 2013، 131 منها أو 91 في المئة في مأرب. وأضاف: «أبلغت الحكومة اليمنية الفريق أن اتهامات وُجّهت إلى 105 أشخاص بتخريب شبكة الكهرباء عامي 2011 و 2012، وقدّم مكتب المدّعي العام أيضاً إلى المحاكمة 76 شخصاً من الجناة». وتبلغ القدرة المركّبة للكهرباء نحو 1200 ميغاواط تغطّي فقط نحو نصف السكان، 20 في المئة منهم في المناطق الريفية، كما يتلقّى القطاع دعماً كبيراً ويتّسم بتدنّي كفاءة التشغيل وارتفاع الخسائر. ويواجه اليمن عجزاً واضحاً في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لتلبية الحاجات التنموية، ويسجّل المرتبة الأدنى في المنطقة لجهة نسبة التغطية السكانية بخدمات الكهرباء، إذ لا تزيد نسبة السكان الذين يصلون إلى شبكة الكهرباء على 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية. وأشار التقرير إلى أن مسلّحين من القبائل في مأرب طالبوا بزيادة حصتهم من عائدات النفط، وهاجموا خط الأنابيب الرئيس لضخّ النفط مرات عدة، وأفلتوا نسبياً من العقاب». ولفت إلى أن هذه الهجمات «أسفرت عن وقف عمليات إيصال النفط إلى الحديدة ومحطات أخرى للتصدير على ساحل البحر الأحمر، وعن نقص الوقود وارتفاع أسعاره، وانخفاض عائدات التصدير». وقدّرت الحكومة، التي يرأسها خالد بحّاح، في برنامجها العام، خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكرّرة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية بـ1.482 تريليون ريال (6.8 بليون دولار). وأكد مسؤولون للفريق الدولي أن رجالاً من القبائل يشنّون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لتخلق فرص عمل أو لتفرج عن ذويهم من السجون أو لتسوية نزاعات على الأراضي. وزوّد مصدر سري الفريق بقائمة تسرد حوادث التخريب، كانت أصدرتها شركة «صافر» النفطية التي تديرها الدولة، وبأسماء الجناة وطريقة ارتكاب هذه الأعمال وبتقويم للأضرار. واتخذت الهجمات على الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز أشكالاً عدة، شملت الحفر حول خطوط أنابيب ضخّ النفط والغاز وتفجيرها، وقطع خطوط الإمداد، واختطاف ناقلات النفط، ومنع الفرق الهندسية من صيانة خطوط الأنابيب.