تشير الأخبار والمعلومات المنشورة عن القضايا التي تنظرها مختلف المحاكم البحرينية، إلى أن المحاكم نظرت خلال الأعوام الماضية في قضايا فجور ودعارة وممارسات جنسية تمت في صالونات ومحلات مساج، كان آخرها حادثة اعتداء عامل مساج صيني على فتاة أميركية تعمل في القاعدة الأميركية. وبحسب تلك المعلومات، فإن هناك 7 قضايا على الأقل صدرت بشأنها أحكام من المحاكم، وتتراوح الأحكام بين السجن لمدد مختلفة وتصل إلى المؤبد، وبين السجن والإبعاد عن البلاد. القضية الأخيرة والمتهم فيها عامل صيني بأحد محلات المساج، والضحية فتاة أميركية تعمل طباخة في القاعدة الأميركية، وقعت في أحد محلات المساج في الجفير، وقضت المحكمة فيها نهاية شهر مارس/ آذار الماضي (2015)، بالسجن المؤبد وإبعاد المتهم، بعدما أدانته المحكمة بالاعتداء على عرض أميركية من دون رضاها. أما القضية التي سبقت الأخيرة، فالمتهم فيها أيضاً آسيوي، إذ وجهت له النيابة العامة تهمة أنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه من ممارسة الدعارة، والمتهم اعترف بأنه يعمل بأحد الصالونات الرجالية، وأنه مارس الجنس مع زبائن بمبلغ 10 دنانير، وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية عليه بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد قضاء مدة العقوبة. ومواصلة لقضايا «دعارة» شبيهة بالقضيتين السابقتين، اتهم آسيويان اثنان بممارسة الفجور مع زبائن محل للمساج بمدينة حمد، يقع فوق مركز دعوة وإرشاد للإسلام للجاليات الأجنبية، وصدر الحكم من المحكمة بسجنهما 5 أعوام بتهمة ممارسة الفجور، وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد نهائياً بعد نفاذ العقوبة، وبتسليم المحل إلى صاحبه الذي يجهل ما يحدث فيه. وقالت المحكمة في نظرها لهذه القضية إن تلك الفاحشة تقسي القلب وتقتل المروءة والشهامة والكرامة، فضلاً عن الأضرار الاجتماعية التي تخلفها تلك الممارسات، ومن أبرزها نزول العذاب وشيوع الخراب، وعزوف الرجال عن الزواج بالنساء، وقلة النسل، والتفكك الأسري وضياع المجتمع، ناهيك عن ظهور الأمراض. وفي قصة أخرى، قررت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة حبس متهمين فلبينيين لمدة 3 أشهر وإغلاق الصالون ومصادرة ما به من أثاث وأمتعة وإبعاد المتهمين عن البلاد في قضية فجور. وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من قسم حماية الآداب بأن متهمين يستغلان الصالون لممارسة الفجور وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية للتأكد من صحة المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تزويد المصدر السري بمبلغ 40 ديناراً، وتم إعداد كمين وفي المكان والزمان المحددين تم القبض على المتهمين وهما في وضع مخل في غرف تخص المساج. أما القضية التي تعتبر الأكبر من حيث عدد المتهمين، فالمتهمون فيها 13 متهماً ومتهمة، وقد أمرت النيابة العامة في يناير/ كانون الثاني من العام 2010، بإغلاق المحل الذي تم فيه ضبط المتهمين. وتشير التفاصيل إلى أن معلومات كانت قد وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد بأن مكاناً لعمل المساج، تتم فيه ممارسة أعمال الدعارة، وبعد عمل التحريات اللازمة تم استصدار إذن من النيابة بتفتيش المكان. وبناء على هذا الإذن تم التفتيش والقبض على 13 متهماً ومتهمة، من بينهم 8 نساء من جنسيات آسيوية وإفريقية، وثلاثة موظفين ومدير المبنى والمستثمر. وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن اعتراف الموظفين بأنهم كانوا يسهلون أعمال الدعارة في المبنى بعلم من المدير والمستثمر، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما ألقى كل من المدير والمستثمر التهمة على الآخر، مدعيين أن كلاً منهما كان يدير تلك الأعمال لحسابه الخاص. أما بعض المتهمات فقد اعترفن بممارستهن الدعارة مقابل مبالغ مالية فيما أنكرت أخريات. وفي قضية أخرى وقعت في العام 2008، والمتهمون فيها 12 آسيوياً، حكمت فيها المحكمة بالحبس 6 أشهر للمتهمين وإبعادهم عن البلاد. وكان رجال حماية الآداب العامة تمكنوا من القبض على شبكة تتكوّن من 12 آسيوياً يعملون في اثنين من محلات الحلاقة المعروفة ويقومون بأعمال وممارسات منافية للأخلاق والآداب العامة، وعليه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ووجّهت إليهم تهمة التكسب بصورة جزئية من ممارسة أعمال غير أخلاقية مع الزبائن تحت ستار القيام بعمليات تدليك (المساج). ولا يعتبر هذا إجمالي عدد القضايا التي نُظرت أمام المحاكم، بل إن هناك عدداً آخر من القضايا، والتي تشير المعلومات إلى أن أغلب المتهمين فيها هم آسيويون، ولم تُشر المعلومات إلى جنسية بلدانهم.
