دراسة لمنظمة العمل الدولية إن ربع العاملين فقط في أرجاء العالم لديهم وظائف دائمة. أما الثلاثة أرباع الأخرى من القوى العاملة فلا يتمتعون إلا بعقود عمل مؤقتة، أو قصيرة الأمد، إلى جانب بعض الوظائف غير الرسمية التي ليس لها عقود. وأفادت دراسة المنظمة أيضا بأن كثيرا من العاملين ممن ليس لديهم وظائف دائمة، ليس لديهم أيضا تقاعد، ولا يتمتعون بأي فائدة أخرى من الوظيفة. وتغطي الدراسة نحو 84 في المئة من القوى العاملة في أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته منظمة العمل الدولية. وتفيد الدراسة بأن عدد الوظائف لبعض الوقت قد تجاوز الوظائف الدائمة فيما بين عامي 2009 و2013 في معظم البلدان، التي أتيحت فيها فرصة إجراء الدراسة. وتقول المنظمة إن المرونة في التوظيف لها بعض المميزات، لكنها أيضا تزيد من خطر سوء استغلال العمال. ضمان الوظيفة وتظهر الدراسة تنوعا متزايد في القوى العاملة عالميا، بحسب ما يقوله مدير عام المنظمة، غاي رايدر، مع وجود بعض أشكال الأعمال غير المعتادة التي تساعد الناس على الانضمام إلى سوق العمال. وأضاف لكن تلك الاتجاهات الجديدة تعكس أيضا عدم الأمان الواسع النطاق والذي يؤثر في كثير من العاملين في العالم هذه الأيام. وتمثل النساء جزءا كبيرا من الاتجاه الحالي المتمثل في زيادة الوظائف لبعض الوقت، بحسب ما تقوله المنظمة. وتشير الدراسة إلى أن نحو 24 في المئة من الأشخاص الذين خضعوا لها يعملون 30 ساعة في الأسبوع عبر 86 بلدا، وهذه النسبة تعد ضعف نسبة الرجال، وهي 12.4 في المئة. منظمة العمل الدولية تطالب الحكومات بسن سياسات تضمن الدخل بغض النظر عن نوع الوظيفة. كما تفيد الدراسة أيضا بأن الفروق في الدخل بين أصحاب الوظائف الدائمة، ومن يعملون في وظائف لبعض الوقت في ازدياد. أما الفوائد التي يجنيها العاملون من الوظائف، مثل التقاعد، وبدل البطالة، فليست متاحة أساسا إلا للعاملين في وظائف دائمة. وتدعو منظمة العمل الدولية الحكومات إلى تبني سياسات تضمن الدخل لجميع أنواع العاملين، وليس لمن لديهم عقود ثابتة فقط. وقال ريموند توريس، رئيس قسم البحوث في المنظمة، القضية الرئيسية هي مواكبة قواعد العمل للتنوع المتزايد في سوق العمل. ويضيف أن القوانين المحكمة قد تساعد النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي كليهما.