كشف مدير عام شركة الاتحاد العقارية أحمد منصور أن الشركة تسوق مخططات ومشروعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون دينار في مناطق عدة في البحرين من أبرزها مخطط جواهر بالقرب من سرايا 2. وأكد منصور أن السوق حالياً لا يعاني شحاً في الأراضي السكنية التي لا تزال تشهد طلباً قوياً عليها لكنها تعاني من بطء في تخطيط الأراضي وتصنيفها. وقال لـالأيام الاقتصادي: باعتبارنا من أكبر الشركات العقارية التي تسوق المخططات فإن لدينا مشروعات عدة للتسويق، ومن بين هذه المشروعات تسويق مخطط سلماباد الكبير الذي يطل على الشارع السريع. وأفاد بأن الشركة سوقت 70% من مخطط سلماباد تقريباً، وهو سكني استثماري ويصل سعر القدم فيه إلى 24 ديناراً، متوقعاً الانتهاء من تسويق المخطط بالكامل نهاية العام الجاري. وأوضح أن من بين المشروعات تسويق مخططين في دمستان بسعر 16.5 للقدم لأراضي تتراوح مساحتها بين 8920 إلى 350 مترا مربعا، وقال: بدأنا تسويق المخططين منذ نحو شهرين وبعنا منهما ما نسبته 30%. وذكر أن من أبرز المخططات التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً مخطط جواهر الذي طرح قبل نحو ثلاثة أسابيع، ويقع على الشارع السريع باتجاه السعودية بالقرب من سرايا2، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من 34 وثيقة لعقارات تصنيف (B4) و(RB) مساحتها تتراوح بين 600 متر إلى 700 متر مربع. وأفاد بأن العقارات المصنفة (B4) تم بيعها بالكامل، وهي 10 أراضي فقط، لافتاً إلى أن سعر القدم يبدأ من 27 ديناراً للقدم. ومن ناحية أخرى، ذكر منصور أن الشركة طرحت أول مخطط في جزيرة نورانا، وهي عبارة عن أراضي تجارية تبدأ أسعارها من 27 ديناراً للقدم، وتتراوح مساحتها بين 600 إلى 700 متر مربع. وذكر مدير عام شركة الاتحاد العقارية عدة مخططات أخرى، نحو: دوار 18 بمدينة حمد، وشهركان، وغيرهما. وتوقع منصور أن تستمر وتيرة التداول بقوة في العقارات السكنية لكنه رجح أن تنخفض مستويات التداول خلال شهر رمضان المبارك والصيف بنسبة 70% على أن يدب النشاط في السوق العقاري مجدداً بداية شهر أكتوبر. وذهب إلى أن البنوك ستقدم مزيداً من الإمدادات والتسهيلات المالية مما سينعكس إيجاباً على السوق، خصوصاً في ظل توسع مشروع السكن الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الإسكان بالتعاون مع عدة بنوك ومصارف. وكشف أن شركة الاتحاد العقارية تستثمر نحو مليوني دينار في مشروعات ذات صلة بالسكن الاجتماعي. ومن جهة أخرى، تمنى أحمد منصور أن تتسارع وتيرة تخطيط الأراضي التي قد تستغرق سنة ولربما أكثر في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن كثيراً من المستثمرين لجأوا إلى خيار تقسيم الأراضي بسبب البطء في لتخطيط، محذراً من أن ذلك ينفر بعض المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لإنجاز ما يرجون إنجازه في أسرع وقت.