يعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري صباح اليوم الجمعة اجتماعا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع وزراء خارجية 18 دولة لمناقشة الأزمة السورية وخطوات عملية الانتقال السياسي، بينما من المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق في إصدار قرار يؤكد على نتائج المحادثات وما ستفر عنه من خطوات لبدء مفاوضات بين ممثلي المعارضة السورية وممثلي الحكومة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية وخريطة طريق لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات، إضافة إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم داعش. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية جون كيري يهدف من إصدار قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن إلى «تعزيز الجهود الرامية إلى الإسراع بوضع حد للنزاع ودفع المفاوضات الرسمية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة». وأشار كيربي إلى أن أهداف الاجتماعات هي تحديد أفضل السبل لتحقيق الانتقال السياسي ووقف إطلاق النار وإعطاء المشاركين فرصة لمعرفة مزيد حول ما حدث في اجتماع جماعات المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي. ورسميا لم تتم دعوة الائتلاف السوري المعارض إلى تلك الاجتماعات ولا يوجد تمثيل لسوريا بشقيها الحكومي والمعارض، لكن يعقد بعض ممثلي الائتلاف السوري المعارض لقاءات على هامش الاجتماعات في نيويورك مع وزراء خارجية السعودية وقطر وتركيا، بينما تعقد الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية اجتماعا في الرياض لتشكيل وفد المعارضة في المفاوضات التي يجري التحضير لها مع ممثلي النظام. وشكك نجيب غضبان، ممثل الائتلاف السوري المعارض في الولايات المتحدة، في التقارب بين موقف روسيا والولايات المتحدة حول مصير الأسد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من حديث موسكو وواشنطن عن تقارب وتوافق بشأن العملية السياسية في سوريا، فإن تصريحات الأميركيين تؤكد أنه لا مستقبل للأسد بينما الروس مصرّون على استمرار الأسد في لعب دور في المرحلة الانتقالية». وأكد الغضبان أن هناك سعيا أميركيا كبيرا لإظهار توافق ودفع عملية التسوية السياسية في سوريا. وقال: «هناك زخم كبير بوجود عدد كبير من الدول، لكن الطرف الأميركي أصبح أقرب إلى القيام بردود فعل منه إلى القيام بأفعال، بما يعطي الروس فرصة أكبر للمبادرة، وأصبح الروس هم الطرف الأقوى الآن، وهذه مشكلة في حد ذاتها». وقال الغضبان - الموجود الآن في نيويورك - إن الولايات المتحدة تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن ينص على وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية. وتستغل وجود وزراء خارجية مجموعة أصدقاء سوريا والدول الأعضاء في مجلس الأمن لاستصدار هذا القرار وإعطاء زخم كبير للعملية السياسية. وأوضح أن المعارضة السورية لم تطلع على نص مشروع القرار وليست على علم بتفاصيله. وقال ممثل الائتلاف السوري: «الروس يفرضون مطالب في تشكيلة وفد المعارضة السورية تتعلق بمشاركة الأكراد في المفاوضات، وهم بالنسبة إلى الائتلاف السوري أقرب إلى النظام السوري، وليسوا معارضين للنظام. كذلك يطالب الروس بوجود شخصيات مثل قدري جميل الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الأسد، الذي لم ينشق عنه. إضافة إلى الإشكالية الأكبر في إصرار الروس على دور للأسد خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه المعارضة». وشدد الغضبان على «أننا أبدينا مرونة ولم نصرّ على رحيل الأسد كشرط مسبق للمفاوضات، لكننا نرفض بقاءه خلال المرحلة الانتقالية، وهذا ما ينص عليه اتفاق جنيف من تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة». وشكك الغضبان في آلية تنفيذ الدعوة لوقف إطلاق النار في سوريا. وقال: «لم أرَ التفاصيل الخاصة بكيفية تنفيذ وقف إطلاق النار، وعما إذا كانت ستشمل الضربات العسكرية الروسية، أو الميليشيات المتحالفة مع النظام السوري، مثل حزب الله». وأوضح أن «الائتلاف السوري المعارض على استعداد للالتزام بوقف إطلاق النار، إذا التزم به النظام السوري ومن يدعمه». وحول الجدول الزمني المقرر لبدء المفاوضات بين المعارضة السورية وممثلي النظام السوري، قال الغضبان: «أعتقد أن الأول من يناير (كانون الثاني) هو وقف مبكر للغاية لبدء المفاوضات، ومن الصعب البدء في حال استمرار الخلافات حول تشكيل وفد المعارضة ومصير الأسد». من جانب آخر، أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة قدمت للدول الأعضاء بمجلس الأمن مشروع قرار حول التسوية السياسية في سوريا. وقال: «بشكل عام، مشروع القرار ينص على الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة، والعمل على ضرورة المضي قدما في تسوية سياسية وصياغة دستور جديد في سوريا، وإجراء انتخابات حرة وشفافة يقرر فيها السوريون مستقبلهم وتقرير آليات لمراقبة هذه الانتخابات». وأوضح المصدر الدبلوماسي أن مشروع القرار لا يشير بشكل واضح إلى مصير الأسد في الفترة الانتقالية. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باجتماعات مجموعة أصدقاء سوريا في مقر المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه سيكون فرصة لإحلال السلام في سوريا. وانتقد الأمين العام خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة مساء الأربعاء محاولات بعض الدول فرض بقاء الأسد في السلطة خلال الفترة الانتقالية. وقال مون: «إنه من غير المقبول أن يتوقف إنهاء الحرب الأهلية في سوريا على مصير رجل واحد»، وتابع: «بعض البلدان تتحدث عن بقاء الأسد في السلطة لأشهر محدودة خلال الفترة الانتقالية، وهذا الأمر يتعين أن اتخاذ قرار بشأنه في وقت لاحق. وبصفة عامة ومن حيث المبدأ، الأمر متروك للشعب السوري الذي يجب أن يتخذ قرارا حول مستقبل بلاده وحول الأسد». وأكد مون أن الأمم المتحدة تدفع إلى دعم وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حول التسوية السياسية وإجراء المفاوضات بين أطراف الصراع السوري مع شهر يناير المقبل، بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ نحو خمس سنوات. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: «علينا ألا نتوانى في تحقيق هذا الهدف». من جانبها، أكدت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للصحافيين مساء الأربعاء، على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت للصحافيين إن موقف الولايات المتحدة من رحيل الأسد لم يتغير، وستكون لدينا عملية انتقال سياسي، وسوف يكون على الأسد الرحيل». وأشارت باور إلى ما سمته «بعض الثغرات» بين الموقف الأميركي والروسي والإيراني حول مصير الأسد. وأكدت السفيرة الأميركية اتجاه مجلس الأمن إلى إظهار الوحدة والإجماع لمساندة العملية السياسية في سوريا، وقالت: «قرار مجلس الأمن المتوقع إصداره مساء الجمعة سيكون أول بادرة رفيعة المستوى من قبل المجلس الذي شهد انقسامات في بعض الأحيان، ليظهر المجلس وحدته حول أهمية تحقيق تسوية سياسية وعملية انتقال سياسي في سوريا». وقدمت عدة منظمات لحقوق الإنسان خطابا طالبت فيه الدول المجتمعة في نيويورك لمناقشة الأزمة السورية بالتركيز على المطالبة بالإفراج عن الآلاف الأشخاص الذين تحتجزهم الحكومة السورية في أولوية أجندة المناقشات حول إطلاق مفاوضات السلام. من جهتها، قالت منظمة «هيومان رايتس وتش»: «يتوجب على جميع المشاركين في الجهود الدولية للمساعدة في تسوية الأزمة، الإصرار على مطالبة الحكومة السورية بإعطاء المراقبين الدوليين إمكانية الوصول الفوري إلى جميع مراكز الاحتجاز، وأن تشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين تعسفا».