أثار قرار الجيش الإسرائيلي بحل "الكتيبة الدرزية"، موجة من الجدل في الدولة العبرية، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لمواجهة أول اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، من المقرر مناقشته أمام الكنيست مساء الاثنين. وقال ناطق عسكري إن رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال غادي إيزنكوت، قرر "حل الكتيبة الدرزية، نظراً لرغبة أنباء الطائفة الدرزية الانخراط في وحدات الجيش المختلفة"، وأضاف أن "الجنود الدروز قادرون على أداء الخدمة في وحدات مختلفة دون أي قيد"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وبينما أكد الناطق العسكري أن القرار "اتخذ بعد مشاورات مع كبار الضباط الدروز ووجهاء الطائفة الدرزية"، فقد قال الوزير المسؤول عن السلطات المحلية الدرزية، أيوب قرا، إنه سيطلب تعليق تنفيذ القرار، وأضاف أنه "يجب عدم حل الكتيبة، نظراً للتراث، ولعدة أسباب أخرى." في الغضون، ذكرت الإذاعة العبرية أن الكنيست سيناقش في وقت لاحق من مساء الاثنين، أول اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قدمته كتلة "هناك مستقبل" النيابية، على خلفية "عدم تطبيق توصيات اللجنة الخاصة بمكافحة الفقر." من جانبه، تعهد نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة "الليكود" ظهر الاثنين، بـ"الاعتناء بسكان مناطق ديمونا والنقب والجليل، وبجميع مواطني الدولة أياً كانوا"، معتبراً أن هذه هي المهمة التي ألقاها الجمهور على عاتق حكومته، وتعهد بتنفيذها بـ"صورة جدية"، على حد قوله.