القدس المحتلة - وكالات: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس عن تقديم طلب فلسطيني رسمي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تحديد موعد بدء تقديم إحالة ملفات للمحكمة ضد إسرائيل. وقال المالكي، في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية فلسطينية، إن الملفات المراد البدء بإحالتها فلسطينياً تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين. وذكر المالكي أنه سيتوجه إلى لاهاي (مقر المحكمة) عند تحديد الموعد للبدء بإجراءات إحالة الملفات الفلسطينية، وذلك بعد مصادقة اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية على ذلك. وأكد المالكي أن "إجراءات التوجه الفلسطيني للجنائية الدولية بدأت بالفعل، ونحن نعمل وفق برنامج وبكل جدية والتزام ومهنية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 ديسمبر الماضي على ميثاق روما الممهد للانضمام إلى المحكمة الجنائية والتي أعلنت من جهتها بدء سريان العضوية الفلسطينية لديها مطلع الشهر الماضي. وفتحت الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً بملفي الاستيطان و"جرائم حرب" يتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكابها خلال هجومها الأخير على غزة صيف العام الماضي. من جهة ثانية، قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية إسرائيلية أمس إن المستوطنين الإسرائيليين يفلتون بشكل واسع من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت منظمة "يش دين" للدفاع عن حقوق الإنسان إن 85,3% من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم إغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبهين أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام. وبحسب التقرير فإن 7,4% فقط من الشكاوى تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم بينما لا تؤدي إلا ثلث لوائح الاتهام إلى إدانة المشتبهين. وأكدت "يش دين" أن "احتمال أن تؤدي شكوى تقدم بها فلسطيني إلى الشرطة الإسرائيلية إلى تحقيق فعّال، يليه اعتقال مشتبه به وإدانته هو 1,8% فقط". وتابعت "يكشف التقرير صورة مقلقة عن سلوك قوات الأمن بشكل عام، والشرطة بشكل خاص في مجال الجرائم القومية (العنف، تخريب الأملاك، مصادرة الأراضي وغيرها)". وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادراً ما يتم توقيف الجناة. وهناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة لا سيما في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع تماماً لإدارة إسرائيل، بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.