ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن الأسواق شهدت في الأسبوع الماضي تواصل بيع الدولار مقابل العملات الأخرى، إذ استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية بتخييب الآمال، لتخفض بذلك التوقعات بانتعاش النمو في الربع الثاني بعد معدل النمو المخيب للآمال الذي سجل في أرباع السنة السابقة والبالغ 0.2 في المئة، ويستمر التداول بالدولار مقابل العملات الرئيسة عند أدنى مستوى له تقريبا منذ أربعة أشهر. واشار التقرير الى ان اليورو وقع تحت ضغط في بداية الأسبوع بسبب المخاوف من خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوى له عند 1.1155. ولكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية التي أظهرت أن دولا مثل فرنسا وإيطاليا تنموان بوتيرة أسرع من المتوقع ساعدت على ارتفاع اليورو. وبقي الوضع كذلك بدعم من السندات الألمانية بمدة عشر سنوات التي ارتفعت بحدة وسط تواصل البيع في مختلف القطاعات في أسواق السندات العالمية. وساعدت هذه القفزة في العوائد على تقليص الهوة بين عوائد السندات الألمانية والأميركية بمدة عشر سنوات من 180 إلى 154 نقطة أساس قبل شهر. وساعد ذلك، إضافة إلى البيانات الأميركية المخيبة للآمال، على كسر اليورو لمستوى 1.1300، ليرتفع بعدها إلى 1.1400 ويصل إلى أعلى مستوى له وهو 1.1467 بعد أن أصبح اليورو أكثر جذبا للمستثمرين. وأغلق اليورو الأسبوع عند مستوى 11.145. وأظهر التقرير أن الجنيه الإسترليني بدأ الأسبوع بقوة بسبب الانتخابات، واستمر ارتفاعه خلال الأسبوع، وحافظ على زخمه هذا مع ظهور البيانات الاقتصادية التي أظهرت أن أداء قطاع التصنيع كان أفضل من المتوقع، ليرتفع بذلك الجنيه فوق مستوى 1.5600. وبلغ الجنيه أعلى مستوى له منذ ستة أشهر عند 1.5814 مع وقوع الدولار الأميركي تحت ضغط بسبب أرقام مبيعات التجزئة المخيبة للآمال. وأغلق الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5727. وبين «الوطني» ان المبيعات في أميركا بقيت على حالها في أبريل، لتبدأ الربع الثاني ضعيفة مع استمرار امتناع المستهلكين عن الإفراط في الإنفاق. وجاء ذلك بعد مراجعة زيادة مارس البالغة 1.1 في المئة والتي كانت الأعلى منذ سنة، وأكبر من المتوقع سابقا. ودعا الاقتصاديون إلى زيادة بنسبة 0.2 في المئة في أبريل. وكان المستهلكون يستفيدون من انخفاض أسعار البنزين لزيادة ادخارهم، إذ إن الأجور كانت ترتفع ببطء، الأمر الذي قد يكبح الانتعاش المتوقع في النمو الأميركي في ربع السنة هذا. ويلقي ذلك بظلال الشك عل توقيت رفع أسعار الفائدة من قبل واضعي السياسة في مجلس الاحتياط الفدرالي، والذين يجب أن يقتنعوا أن النمو يكتسب زخما بعد تباطؤ الربع الأول. ولاحظ التقرير أن أسعار الجملة في اميركا انخفضت بشكل غير متوقع في أبريل مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى استمرار احتواء التضخم، مع تداول مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي في شأن توقيت رفع سعر الفائدة الإسنادي. وجاء الانخفاض الذي فاق التوقعات والذي بلغت نسبته 0.4 في المئة في مؤشر سعر المنتج عقب الارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في مارس والذي كان الأول منذ خمسة أشهر. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الجملة بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي، وهو الأكبر منذ عام 2010، مقابل انخفاض بنسبة 0.8 في المئة في مارس. إعانات البطالة أظهر تقرير «الوطني» أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة لإعانة البطالة في الأسبوع الماضي انخفض إلى أدنى مستوى له تقريبا منذ 15 سنة، ما يشير إلى أن سوق العمل كان قويا حتى مع محاولات الاقتصاد لإعادة اكتساب الزخم بعد التباطؤ الفجائي في الربع الأول. فقد قالت وزارة العمل في الأسبوع الماضي إن الطلبات الأولية لإعانة البطالة انخفضت بمقدار 1000 طلب لتصل إلى عدد معدل موسميا قدره 264 ألف للأسبوع المنتهي في 9 مايو، أي قريبا من أدنى معدل منذ 15 سنة الذي سجّل منذ أسبوعين. وقد كان عدد الطلبات دون 300 ألف، وهي عتبة ترتبط باشتداد سوق العمل، لعشرة أسابيع متواصلة. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعا إلى 275 ألفاً. وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات، والذي يعتبر أفضل قياس لمسارات سوق العمل لأنه يخفف من التقلبات الأسبوعية، إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2000. أوروبا أفاد «الوطني» أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان أقل بقليل من المتوقع في الربع الأول بسبب التحسن الألماني الذي جاء أبطأ من المتوقع، ولكنه بقي النمو الأسرع منذ ما يقارب السنتين. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة ارتفع بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع السابق في الفترة ما بين يناير ومارس، وبنسبة 1.0 في المئة مقارنة بسنة مضت. وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم وكالة رويتز قد توقعوا ارتفاعا ربع سنوي بنسبة 0.5 في المئة وارتفاعا سنويا بنسبة 1.1 في المئة. ويربط الاقتصاديون التحسن في النمو إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض اليورو، وإلى برنامج شراء الأصول الذي بدأه البنك المركزي الأوروبي في بداية مارس. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 في المئة في ربع السنة، أي أقل من نسبة الأشهر الثلاثة السابقة والبالغة 0.7 في المئة وأقل من التوقعات البالغة 0.5 في المئة، وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 0.6 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ سنتين، يدعمه في ذلك ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة في إنفاق المستهلك. وكذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق، أي أفضل بقليل من المتوقع، وذلك بفضل الارتفاع في الطلب المحلي، ما يعزز الآمال بانتعاش اقتصادي هذه السنة بعد ثلاث سنوات من الركود. وبين أن الإنتاج الصناعي البريطاني ارتفع بأعلى نسبة منذ سبتمبر مع زيادة استخراج النفط والغاز وزيادة التصنيع للشهر الثاني. وارتفع الإنتاج بنسبة 0.5 في المئة في مارس عن الشهر السابق، وكان الاقتصاديون قد توقعوا عدم حصول اي تغير. وفي الوقت نفسه، ارتفع التصنيع بنسبة 0.4 في المئة عن شهر فبراير، أي أعلى من النسبة التي توقعتها الأسواق والبالغة 0.3 في المئة وارتفعت نسبة استخراج النفط والغاز بحدة لتصل إلى 4.9 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ فبراير 2014. وضمن قطاع التصنيع، كان الارتفاع الشهري الأكبر في فئة المستحضرات الطبية والأثاث وإصلاح السفن والطائرات. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المئة عن السنة السابقة والإنتاج التصنيعي 1.1 في المئة عن السنة السابقة، وكليهما فاق توقعات الاقتصاديين. وكانت البطالة قد انخفضت بشكل حاد منذ منتصف عام 2013، ولكن الأجور بدأت أخيراً فقط بالارتفاع. وتراجع معدل التضخم إلى الصفر في فبراير ومارس بسبب تدهور أسعار النفط، ما يعني أن مستويات المعيشة في ارتفاع بعد فترة طويلة من انخفاض الأجور بشكل حقيقي. وفي مارس وحده، ارتفع مجموع الأجر بنسبة 3.3 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل 2013. وانخفض عدد الأشخاص المطالبين بإعانة البطالة في أبريل بمقدار 12.600، وهو الانخفاض الأقل منذ مارس 2013، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بانخفاض قدره 20،000. الكويت بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30095 «الوطني للاستثمار»: المؤشر الخليجي الثاني ارتفاعاً هذا العام قالت شركة الوطني للاستثمار، إن الأسواق العالمية سجلت أداءً جيّداً من 8 إلى 15 مايو الجاري، وكان أفضلها مؤشر أوروبا بارتفاع بلغ 1.2 في المئة، تلاه مؤشر آسيا بنسبة 1.1 في المئة، ثم مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 1 في المئة. وأضافت الشركة في تقريرها الاقتصادي أن مؤشر الأسواق الناشئة نما بنسبة 0.8 في المئة، ومؤشر الأميركيتين بنسبة 0.4 في المئة، في حين حقق مؤشر مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بلغ 0.3 في المئة واستقر صعود مؤشر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 0.2 في المئة. وأفاد التقرير أنه بالنظر لأداء الأسواق منذ بداية العام، فقد جاء أداؤها جيداً، وكان أفضلها مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بارتفاع بلغ 16.5 في المئة، تلاه مؤشر مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.3 في المئة، ومؤشر آسيا بنسبة 13.2 في المئة، ومؤشر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13 في المئة، في حين ارتفع مؤشر أوروبا بنسبة 11.3 في المئة، وسط استقرار ارتفاع مؤشر الأسواق الناشئة عند 9.8 في المئة ومؤشر الأميركيتين عند نسبة 3.9 في المئة.