أوضحت وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن السجن سيكون مصير كل متراخ في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الحضانة أو غيرها من القضايا الأسرية، في إطار تنفيذ المقتضى الشرعي والنظامي لقضاءِ التنفيذ في شأن تنفيذ الأحكام القضائية عموماً وذلك بحسب تراتيب التنفيذ المعمول بها التي تشمل القضايا الأسرية وغيرها. وقد جاء إيضاح العدل هنا تزامنا مع تنفيذ قضاء التنفيذ للعديد من الاحكام الاسرية بالقوة الجبرية حيث أصدر قضاء التنفيذ مؤخراً قرارا عاجلا بسجن أب أخذ طفلا رضيعا من أمه وإعادة الطفل فورا لحضانة والدته تنفيذا لحكم قضائي. وفي التفاصيل أصدر قضاء التنفيذ بإحدى المحاكم حكماً بسجن أب بسبب أخذه طفلاً رضيعاً من طليقته دون علمها. وذهب به الى منطقة أخرى. رغم صدور حكم بأحقية الأم بحضانة الطفل. وتقدمت المرأة لقاضي التنفيذ تطلب تنفيذ حكم الحضانة الصادر لها بشأن طفلها الرضيع والذي خطفه الأب دون علمها. وأصدر قضاء التنفيذ قراراً عاجلاً بسجن الأب حتى يعيد الطفل لوالدته، ونفذت الجهات المختصة أمر القضاء، ولم يخرج من السجن حتى استلمت الأم طلفها، مع ما سيلاقيه الأب من جزاء آخر، في سياق تحريك الدعوى عليه بالتعنت، وعدم احترام أحكام القضاء على علم وبينة. كما أوضحت وكالة وزارة العدل للحجز والتنفيذ أنه خلال الأربعة الأشهر الماضية تم تنفيذ 655 حكماً في قضية حضانة وذلك بالقوة الجبرية. وكانت العديد من الأمهات تقدموا الى قضاء التنفيذ بطلب إلزام الزوج بتنفيذ حكم حضانة بعد رفض الآباء تنفيذ الحكم وأصدر القضاء قرارات قضائية بتنفيذ الاحكام بالقوة الجبرية. ويدعم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل قضاء التنفيذ بالمزيد من القضاة مع الدعم الإداري والوظيفي من أجل أن تقوم وظيفة قضاء التنفيذ على أكمل وجه كونه مرحلته أهم المراحل التي تمر بها القضية حيث لا قيمة لأي قضاء ما لم يكن هناك تنفيذ قوي وفوري له مع أحقية المتضرر في إيقاع الجزاء على المماطل عند تحقق الضرر. وتتوقع وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ أنه بعد انطلاقة محاكم الأحوال الشخصية سيكون هناك تقارب أكثر في مواعيد جلسات القضايا الأسرية ومنها قضايا الحضانة والنفقة والطلاق مع الحسم السريع لها بعد استكمال جميع متطلبات الموجب الشرعي والنظامي، وبعد استنفاد مساعي الصلح بين الأطراف والتي تعمل عليها مراكز الصلح في المحاكم الشرعية، وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء توجيهاته بإعطاء القضايا الأسرية وقضايا السجناء الأولوية في مواعيد جلسات المرافعة القضائية.