كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي عن انتهاء الوزارة من اعداد دراسة سترفع قريبا لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي لاعتمادها، تتعلق بإصدار قرار بأن يكون للوزارة الحق في التفتيش على النوادي الصحية، من ناحية الأدوية والمنشطات والإبر المستخدمة لديها، متمنيا أن يتم إصدار قرار بذلك خلال الشهر الحالي لبدء العمل به. وبين السهلاوي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس لعرض جهود وضبطيات إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة، أن الوزارة طلبت أيضا من الجهات المختصة تغليظ العقوبة الحالية علي ذلك والمقدرة من 50 إلى 500 دينار، مؤكدا أن هذه المبالغ تعد بسيطة بالنسبة للمتاجرة في الأدوية المغشوشة التي تعد جريمة كبيرة. وأشار إلي أن «الوزارة تسعى لرفع قيمة الغرامة إلى 5 آلاف دينار، وأن يكون لها الحق في إغلاق هذه الأماكن وسحب الترخيص اذا كان صيدليات والسجن أيضا، وذلك نظرا لأن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا ويعد من الجرائم»، مضيفا ان «الوزارة طالبت أيضا السماح لها بالضبطية القضائية كون أن فريق التفتيش اذا خرج في جولة تفتيشية يضطر إلى الاستعانة بقوة من الداخلية»، موضحا ان «منحهم الضبطية القضائية سيجعل حركتهم أشرع كما هي الحال مع مفتشي البلدية». وأكد السهلاوي أن «إدارة التفتيش تعد من أهم وأنشط الإدارات في وزارة الصحة حيث ضبطت في الربع الأول من العام الحالي حوالي 500 ضبطية»، مبينا أنها «تقوم بالتفتيش علي القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية أيضا، ومعظم الضبطيات في الصيدليات الخاصة هي لأدوية مقلدة او مهربة أو ادوية يفترض الا تصرف إلا بوصفة طبية». وذكر ان «الإدارة لديها لجنة تتابع الصحف وتتعرف علي من يتاجر في الأدوية، واذا كانت الأدوية غير مسجلة يتم تحويلها الي وزارة الداخلية»، لافتا إلى أن «المشكلة تكمن في الأدوية التي يتم الترويج لها عن طريق الأنترنت، كون التاجر يسهل عملية إيصالها للمستهلك بشتي الطرق». وأوضح السهلاوي ان «الامر لا تقتصر المسؤولية فيه على وزارة الصحة فقط وانما المجتمع ككل»، داعيا المجتمع المدني إلى متابعة هؤلاء الناس والإبلاغ عنهم«. وذكر ان»أي إنسان يريد أن يسأل عن دواء معين عليه ان يتوجه إلى المركز الصحي فلدينا 97 مركزا صحيا، او الاتصال بخدمة 151 من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساء، وخلال دقائق بسيطة سيعطونه الرد«. وعن سحب الوزارة لدواء بنادول، قال»هذا ليس أول دواء أو اخر دواء، هناك أدوية قد تكون موجودة منذ سنوات في السوق، ثم تخاطبنا منظمة الـ FDA بأن هذا الدواء سحب من السوق في امريكا، وبالتالي نتخذ إجراءاتنا لحماية المرضى«، لافتا الى ان»الشركة هي التي طلبت سحب الدواء بسبب خطأ مطبعي،. من جانبه، قال مدير ادارة تفتيش الأدوية الدكتور جابر الخالدي»ان الضبطيات التي يتم ضبطها يتم تحويلها الى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات ومن ثم احالتها للنيابة العامة«، موضحا ان»بعض الاشخاص يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 3 أشهر«. ولفت الى ان»اغلب الادوية التي يتم ضبطها هي للتنحيف والمقويات الجنسية والهرمونات في المعاهد الصحية، كما ان أغلبها مهربة و 70 في المئة مزورة وغير مسجلة او مفحوصة«، مشيرا الى ان» آخر ضبطية للادارة كانت الاربعاء الماضي في سوق شعبي مدون على يافطاته أنه مخصص لبيع الاقمشة، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المغشوشة التي تم سحبها مباشرة». وقال الخالدي»أغلب الأدوية التي يتم ضبطها تكون نهايتها الاتلاف بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة»، مشددا على أن:»الادارة لن تدخر جهداً في شأن ضبط الأدوية المزيفة التي تنشر اعلانات للترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام، التي يتم رصدها بصورة مستمرة». مضادات مزوّرة قال الصيدلي في إدارة تفتيش الأدوية نواف الحربي انه «تم ضبط كمية كبيرة من المضادات الحيوية المزورة قبل فترة في محافظة حولي، وتبين أنها غير مسجلة وغير مرخصة ومهربة، كما تم وضع شعار وزارة الصحة على هذه المضادات بشكل مخالف»، . ولفت إلى أن «عملية بيع هذه المضادات كان ينتج عنها إدخال 9 آلاف دينار يومياً لصاحب العلاقة الذي أوضح أنه يصنعها للمجاهدين في سورية»، مشيرا إلى أن «القضية تم تداولها في المحكمة وصدر عنها حكم بغرامة مالية قدرها 1500 دينار». وأشار إلى «رصد 250 موقعا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى رواجاً لمثل هذه الأدوية المزيفة، والتي أغلبها مستحضرات تجميل ومقويات جنسية». وأشار إلى «ضبط كميات كبيرة من الهرمونات أخيراً موضوع عليها شعار وزارة الصحة غير أنها مغشوشة ومهربة عن طريق إحدى الدول الخليجية».