طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بمعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432هـ - 1435 /1436هـ)، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي، أكد أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة على اعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة. كما طالب المجلس في قراره بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف. ودعا المجلس إلى تضمين تقرير متابعة تنفيذ الخطة مؤشرات القياس والإنجاز على أساس الأرقام الاسمية والثابتة بين المستهدف والمتحقق لجميع القطاعات. كما دعا إلى دراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة. وأكد المجلس في قراره أهمية تضمين الفقرة الخاصة بالقضايا والمعوقات وصفاً مركزاً للقضية والمعوق وما هي انعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ في الحسبان التطورات والمستجدات في هذا الخصوص. وطالب المجلس بتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءات استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسريبات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435/ 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير؛ حيث أوصت اللجنة ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، واعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال (برنامج شامل) نظري وعملي، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن نقص القضاة في الديوان معضلة تجب معالجتها، مشيراً إلى أن الديوان لديه 1291 وظيفة غير قضائية لازالت شاغرة الرغم من المخاطبات الكثيرة بين الديوان والخدمة المدنية. وطالب أحد الأعضاء بأهمية قصر عضوية السلك القضائي في ديوان المظالم، على أصحاب الخبرة استجابة لخصوصية القضايا المنظورة فيه.