ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن كوريا الجنوبية ستعلن إجراءات من شأنها تحفيز استثمارها في الخارج من أجل استخدام العملة الصعبة المتراكمة وتخفيف أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الارتفاع المفرط في فائض الحساب الجاري. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري للبلاد ارتفع في مارس/آذار الماضي بنسبة 9.41% على أساس سنوي إلى 39.10 مليار دولار للشهر ال37 على التوالي منذ مارس/آذار 2012. وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في السابق أن فائض الحساب الجاري للعام الحالي سيصل إلى 96 مليار دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وأوضحت يونهاب أن زيادة فائض الحساب الجاري تعني زيادة في الدولارات مما يمثل أمرا ايجابيا للاقتصاد، حيث يمكن أن يكون بمثابة خط أقوى للدفاع ضد تقلبات السوق الخارجي. لكن الفائض المفرط يمكن ان يضر بالأسعار التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية التي يعتمد عليها الاقتصاد الكوري الجنوبي. ولمواجهة هذا، تنظر الحكومة في تنويع سبل تشجيع استثمار الدولة في الأسهم الأجنبية والاستثمار المباشر وعمليات الدمج والاستحواذ في الخارج، إضافة إلى تشجيع الواردات للتغلب على مخاطر الفائض المفرط. ومن المنتظر أن تدرج إجراءات تحفيز الاستثمار في الخارج ضمن خطة الادارة الاقتصادية التي تنوي وزارة المالية طرحها في النصف الثاني من العام الجاري.