الدمام ياسمين آل محمود قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إنه تم إحالة ملف قضية»مضاربة مجمع الراشد» التي جرت بين فتاتين وشابين مؤخراً، وأثارت ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ضبطهما والإطاحة بهما. من جهته علَّق الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أنه نظراً لعدم وجود قانون خاص في التحرش، قد تصرفت إحدى الفتاتين بهذا الشكل العشوائي، حينما قامت برمي وكسر الهاتف الجوال الخاص بأحد المعاكسين، فكان المطلوب منها الاستعانة برجال الأمن، لاسيما وأن النظام كفل حق الإنسان، حيث فرض النظام على المجمعات التجارية تركيب كاميرات وغرف كنترول لتوثيق أي سلوكيات غير نظامية قد تحصل في السوق وتستوجب التبيلغ والوصول إلى المعتدي. وأشار الفاخري إلى أن تكرار هذه الحوادث يوجب فرض عقوبات صارمة على المظاهر المخلة بالآداب سواء في المجمعات التجارية أو ملاحقة المركبات أو مضايقة العائلات، مشدداً على أن فرض النظام سيحقق فوائد كثيرة، مضيفاً أن جرم الشاب لا يمنح الحق للفتاة في أخذ حقها باليد أو التعرض له وكسر الجهاز الخاص به، وإذا طالب في حقه بالتقاضي فقد تتعرض للمسائلة القانونية، أما عن العقوبات المتوقعة على الشابين المتورطين وطبقاً للفاخري فهي تخضع إلى سلطة تقديرية من القاضي، لعدم وجود قانون خاص بالتحرش في الأماكن العامة أو الأسواق.
