توقع مختصون نفطيون أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري في سوق النفط العودة إلى تنامي الأسعار على نحو ملحوظ، وربما تسجل مستويات قياسية جديدة نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية هي عودة الأداء المتواضع للدولار الأمريكي إلى جانب حدوث تراجع كبير في مخزونات النفط الأمريكية، إضافة إلى توقعات بتحسن مستوى الطلب العالمي. ويقول لـ"الاقتصادية"، مايكل تورنتون المختص النفطي بمبادرة الطاقة الأوروبية، إن الانخفاضات التي حدثت في ختام الأسبوع الماضي كانت محدودة وجاءت بعد ارتفاعات قياسية سابقة، وجاءت كرد فعل على بيانات سلبية عن مستوى الطلب العالمي، سواء في الصين أو ألمانيا أو الولايات المتحدة، حيث تبين تراجع طاقة المصافي الأمريكية، وهو ما يدل على ضعف الطلب. وأشار تورنتون إلى أن توقف الحفارات الأمريكية المتواصل سيظهر تأثيرها بشكل أكبر تدريجيا في الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع الأسعار إلى استعادة مستويات جيدة سابقة، وتقليص خسائر المنتجين والمستثمرين. وأضاف تورنتون أن النفط التقليدي يتسارع نموه من جديد، ويستعيد كثيرا من الحصص السوقية، التي فقدها مع بداية انطلاق ثورة النفط الصخري، والدليل على ذلك وصول الإنتاج السعودي إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي، فيما سجلت الصادرات النفطية العراقية مستويات غير مسبوقة. وذكر تورنتون أن إيران تكثف جهودها في نشاط محموم لاستعادة أسواقها بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية عنها والمتوقع قريبا، حيث قام المسؤولون في القطاع النفطي الإيراني بجهود تسويقية واسعة في الصين وألمانيا وغيرها استعدادا لتحقيق طفرة في صادراتها النفطية، ربما تصل إلى 5.7 مليون برميل يوميا في ثلاث سنوات. وأوضح تورنتون أن ذلك يجيء فيما يستعد كثير من صغار ومتوسطي المنتجين الصخريين في أمريكا وكندا لمغادرة السوق بسبب صعوبة الاستمرار في هذا النوع من الإنتاج المكلف، الذي لا تساعد الأسعار الحالية على التوازن الاقتصادي للاستمرار بمعدلات الأداء نفسها، بينما تلجأ شركات كبرى لتقليص خطط الإنتاج والاستثمار وتسريح نسبة كبيرة من العمالة. ومن جهته، ذكر بيش ارجيال مختص شؤون الطاقة في مؤسسة "ست السويسرية"، أن منظمة "أوبك" هي الكيان الدولي المنظم الوحيد للمنتجين، حيث تضم في عضويتها 12 دولة من أكبر منتجي النفط في العالم وهو ما جعل كثيرين يحملونها كل مشاكل وأعباء السوق رغم أنها لا تسهم إلا بثلث المعروض العالمي. وأشار ارجيال إلى أن "أوبك" كان لها رؤية ثاقبة وبعيدة المدى للمتغيرات في السوق بحكم خبرتها الطويلة، التي تجاوزت 55 عاما، حيث مر عليها عديد من الأزمات والتحديات والحروب والصراعات وغيرها من المشكلات التي كان لها انعكاسات أكثر صعوبة على وضع السوق العالمي. وأوضح ارجيال أن الاجتماع المقبل لوزراء "أوبك" من المؤكد سيتجدد خلاله الحديث عن قضية خفض الإنتاج لدعم الأسعار ومن المتوقع أن تتمسك "أوبك" بموقفها الرافض لخفض الإنتاج من جانبها بمعزل عن بقية المنتجين، وستؤكد أن الخفض لا بد أن يكون قرارا جماعيا لكل المنتجين، خاصة في ضوء قناعة الجميع بأن طفرة المعروض تسببت فيها دول خارج "أوبك". وقال ارجيال إن "أوبك" راهنت على تصحيح السوق لنفسه بنفسه، وقد بدأ التحقق بالفعل، ولكن تعافي الأسعار ما زال بطيئا وغير مرض لبعض المنتجين ولكثير من الاستثمارات وهو ما يتطلب برامج تعاون أوسع بين المنتجين وتقليلا لحدة الصراع والمنافسة على الحصص السوقية. وتؤكد سارة دبلوك المختصة في شؤون الطاقة وتغيرات المناخ في الاتحاد الأوروبي ضرورة التوسع في برامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في كل دول العالم حتى في الدول المنتجة للطاقة التقليدية، لأنها لا تمثل حاليا إلا 20 في المائة من مزيج الطاقة العالمي، الذي ما زال يرتكز في غالبيته على النفط والغاز والفحم، وسيستمر الأمر لسنوات عديدة مقبلة بالرغم من التغيرات المناخية والمخاطر البيئية. وأوضحت دبلوك أن مصادر الطاقة تتكامل، ولا تزيح بعضها بعضا، والدليل على ذلك استمرار الاعتماد على الفحم حتى الآن رغم أنه وقود بدائي ورغم ظهور النفط والغاز والأخير الأقل ضررا على البيئة، مشيرة إلى أن الإنتاج الصخري الجديد يحمل أيضا عديدا من المخاوف على البيئة بسبب عمليات التكسير العنيفة للطبقات العميقة من القشرة الأرضية واستهلاك المياه بنسب كبيرة في عملية الإنتاج. وطالبت بضرورة ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحسن إدارتها وتكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب للوصول إلى مصادر جديدة أفضل في الإنتاج وأقل ضررا للبيئة مع ضرورة تنويع الاعتماد على موارد مختلفة للطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد. من ناحية أخرى، تناول تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" حجم التطورات الاقتصادية في الدول الأعضاء. وفيما يخص الكويت، فقد ذكر التقرير أن هناك زيادة في منصات حفر النفط والغاز بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2016، حيث من المتوقع ارتفاعها إلى 120 منصة بحلول بداية العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن الكويت تركز في برامجها التنموية على بناء القدرات، خاصة في مجال النفط والغاز ونمو الأنشطة في مجال الحفر بشكل مستمر. وذكر التقرير أن شركة نفط الكويت تخطط للحفاظ على إنتاج النفط الخام عند 15ر3 مليون برميل يوميا على مدى العامين المقبلين، وتسعى إلى تطوير عدد من حقول النفط في عدد من المناطق في جميع أنحاء البلاد بهدف رفع الإنتاج إلى 3.65 مليون برميل يوميا في عام 2020. وفيما يخص أنجولا، أوضح التقرير أن الاقتصاد الأنجولي شهد نموا كبيرا في أقل من عشر سنوات، حيث جعل البلاد دولة تنافسية على المستوى الإفريقي في مجال إنتاج النفط، إذ تتمتع بمكانة نفطية كبيرة، وتعد ثاني أكبر منتج للنفط في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية بعد نيجيريا. وقال التقرير إن إنتاج أنجولا ظل نسبيا راكدا على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي الواقع فإنه في عام 2014 انخفض الإنتاج بشكل طفيف بنسبة 50 ألف برميل يوميا ليصل في المتوسط عند 1.75 مليون يوميا ويرجع عدم وجود نمو في الإنتاج بسبب استمرار المشاكل التقنية. وأضاف التقرير أنه ليس من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير أسعار النفط العالمية المنخفضة في إنتاج النفط الأنجولي في المدى المتوسط، ولكنها ستؤثر سلبيا في معظم القرارات الاستثمارية في البلاد، حيث من المتوقع تأجيلها أو إلغاؤها. وفيما يخص الإكوادور، قال التقرير إنه بالرغم من الأزمة العالمية، التي مر بها سوق النفط في الفترة الماضية، إلا أن الاكوادور شهدت بعض الأحداث الإيجابية منها إقبال مجموعة من الشركات العالمية على تكثيف جهودها الاستكشافية في أراضي الإكوادور متحدية بذلك الظروف الصعبة للاقتصاد والسوق العالمي للنفط. وذكر التقرير أن منطقة الجنوب الشرقي في الإكوادور بها عديد من المناطق، التي يمكن الاستفادة من استغلالها اقتصاديا في إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لم يتم استكشافها من قبل وظلت مهملة لأكثر من 20 عاما. وألمح التقرير إلى برامج تعاون مشتركة تربط إكوادور مع شيلي لتشمل التنقيب في البلدين في مناطق من المتوقع أن تنتج أكثر من ثمانية ملايين برميل باستثمارات تصل إلى 82 مليون دولار في أعمال الامتياز والحفر والبنية التحتية ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مليون دولار خلال أربع سنوات مقبلة.