منعت وزارة التعليم الوافدين من الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها، وقصره على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشترطة أن يتم تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي، وأن تُحترم الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة، وألا تعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم ما يمس هذه القيم. وأوضح المدير العام للتعليم الأجنبي والأهلي في وزارة التعليم محمد العتيبي أمس، أنه من شروط افتتاح المدارس الأجنبية أن تشمل مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية بشأن تدريس مواد اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها. وأشار إلى أن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة في المملكة تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء سابقاً، مشيراً إلى أنه من شروط اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية أن يحمل درجة البكالوريوس التربوي، وخبرة لا تقل عن عامين، وتقدير لا يقل عن جيد، ولا يتجاوز عمره 60 عاماً، مبينا أن من ضمن الشروط إتقان لغة المنهج والمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد. ولفت إلى وجود ضوابط أخرى تتعلق بالجوانب الشخصية من خلال المقابلة الشخصية التي تجرى للمرشحين قبل منحهم الصلاحية، مضيفاً: «لا يمكن لأي معلم أو معلمة العمل في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلا بعد حصوله على الصلاحية وفق الضوابط والنماذج الخاصة بذلك، خلافاً للضوابط الأخرى المتعلقة بالسلامة الصحية، وعدم وجود قضايا أو مخالفات سابقة». وأكد أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين للتدريس في المدارس الأجنبية والوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظائف وفق ما تضمنته القرارات الصادرة بهذا الخصوص، معتبراً أن التزام الوزارة بهذا النهج أدى إلى ارتفاع نسب التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية. وأفاد بأن المجال متاح للاستقدام في التخصصات التي لا يمكن شغلها بسعوديين، خصوصاً في البرامج الدولية في بعض المدارس الأهلية والأجنبية والجاليات التي تُعنى بتعليم أبناء جالياتها، موضحة أنها عديدة، وتختلف مناهجها ومنها المدارس (الأميركية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الباكستانية، الهندية، اليابانية، الكورية، الغينية، الأريترية، الإثيوبية). وأفاد بأن عددها يبلغ 83 مدرسة تخدم قرابة 21 جنسية، ويدرّس فيها معلمون ومعلمات من جنسيات بلدانها، وتختلف دياناتهم، وهؤلاء يعملون في المملكة مع التزامهم بجميع التعليمات والتنظيمات الخاصة بالمملكة. وذكر أنه يوجد لجنة للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، وتُمثل جهات حكومية لدراسة مخالفات المدارس بشكل دوري والتوصية بالعقوبات التي تشمل لفت النظر أو الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال، وأحياناً الإغلاق في حال إخلال المدارس بضوابط الترخيص الممنوح لها، مشيراً إلى أنه صدر 73 مخالفة في حق المدارس الأجنبية العام الحالي