ن خلال برامج تطويرية ومشاريع يتم طرحها. وبيّنت فائقة الصالح، في حوار خاص مع "الوطن"، أنه لا يوجد خط فقر في البحرين، وإنما هناك دراسة لرفع مبلغ الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى وجود خطة لإعادة دراسة الفئات المدعومة من قبل الوزارة. وأوضحت أن البحرين خالية من الأمية في الفئة ما بين 6 – 40 عاماً، والأمية بشكل عام لديها 1.8%، وهي بذلك متقدمة جداً على معظم الدول. وأشارت إلى تأجيل قانون الجمعيات الأهلية من أجل وضع المزيد من التعديلات فيه، فضلاً عن وجود تعديلات في قوانين أخرى تتلاءم مع التغييرات الحاصلة. وقالت إن هناك 66 جمعية استحقت الدعم خلال العام الماضي، وأن حوالي نصف الجمعيات مخالفة وغير شرعية نظراً لعدم تجديد مجالس إدارتها أو إجراء انتخابات وغيرها من الإجراءات القانونية. وأوضحت أن مخصصات ذوي الإعاقة ستزداد خلال هذا العام بعد إقرار الميزانية، وستكون وفقاً لفئات يتم تحديدها بحسب حاجتهم إليها، مبينة أن هناك خدمات جديدة ستعطى للمسنين بالتعاون مع القطاع الخاص. ماذا قدم المنتدى العربي؟ هذا المنتدى هو الثاني، إذ كانت البداية في أبريل 2014 في الأردن لوزراء شؤون البيئة، وكان عبارة عن منتدى تشاوري حول أولويات المنطقة العربية، فيما يتعلق بأهداف ما بعد 2015، وتوصلوا في هذا المنتدى إلى 17 أولوية، وفيها ما يتعلق بالبيئة والتعليم والصحة والفقر والمعاقين والمرأة، وهي قضايا أساسية لتحقيق التنمية. اتضح سابقاً، أن الأهداف الـ 8 التي كانت أهداف الألفية حققتها البحرين، ولكن نحن في منظومة الدول العربية، وهناك عدة دول لم تحقق تلك الأهداف، خاصة في بعض الدول الأقل نمواً، إضافة إلى الظروف السياسية لدول أخرى والتي أثرت بشكل كبير على التنمية لديها، وبعد المؤتمر الذي حصل في الأردن، جرى اجتماع لوزراء الشؤون الاجتماعية، في ديسمبر 2014، حولوا أولويات المنطقة من جديد، فأدى ذلك إلى تشابه في الأولويات بين ما طرحه وزراء البيئة، ووزراء الشؤون الاجتماعية. تم رفع هذه الأهداف إلى القمة العربية في شرم الشيخ مارس الماضي، وأقرها القادة العرب كأولويات المرحلة، وقدوم المنتدى بعد القمة العربية، أعطاها دافعاً لتكون محل تفاوض مع العالم، إذ لكل إقليم أولوياته التي يجب أن يدافع عنها في يوليو المقبل في الأمم المتحدة لتدرج ضمن أولوياتها. أما ضمن أهداف الألفية السابقة، والأهداف الجديدة، فنحن أنهينا العديد منها، فمثلاً فيما يخص التعليم، تم وضع أن يكون 50% على الأقل من الشعب يحصل على التعليم، ولكننا في البحرين وصلنا لـ 99%، وهو فاق جميع التوقعات. وفي مجال الأمية، فهناك دول عربية مثلاً لديها 60% نسبة الأمية، أما في البحرين فهي لا تتعدى الـ 1.8%، وهي لازالت بانخفاض. وحتى تلك النسبة من الأمية في البحرين، فهي خاصة بالمعاقين من ذوي التخلف العقلي، وكبار السن الذين لم يدخلوا المدارس، أما الشريحة بين الـ 6 – 40 عاماً، فهي صفر بالمائة، نظراً لوجود التعليم الإلزامي. الآن البحرين، اهتمامها أبعد من الأمية التي تعني القراءة والكتابة، فنحن نسعى لأن تكون البحرين خالية من الأمية الإلكترونية، وهي مرحلة متقدمة ليست من ضمن الأهداف للدول العربية. نحن لسنا كثيراً معنيين بجميع الأهداف التي وضعت في المنتدى، نظراً لتقدمنا في العديد منها، إلا أن الأهم بالنسبة لنا هي الأهداف البيئية، كون البحرين كباقي دول العالم بسبب التغير المناخي، وقلة الوعي البيئي. في المنطقة العربية بشكل عــام، سيكون هنــاك جفــاف فـــي المستقبل في حال عدم اهتمامنا بالمياه، وهناك طبعاً هدر كبير، وهو يحتاج للتوعية، وتغيير التصرفــات، فضــلاً عـن البيئة البحرية ومصادر الثروة السمكية، وهو ما يهم البحرين. البحرين مهتمة أيضاً بالمــــوارد البشـــريـة، وهي أســاس التنمية، كما أنهــا مرتبطــــــة بالتعليـــم والصحـــــة، وهي أمور متوفرة أيضاً في البحرين، وبنسب عالمية. في التنمية المستدامة نســـعى للحفاظ علـــى الكثيــر مـــن المــــوارد للأجيـــــال القادمــــــة، والبحرين مهتمة بذلك المجــال بشكل كبير، إضافــــة إلى التنميــــة الحضرية. مــاذا عن الأخبـــار المتعلقة بتحديد خط الفقر في البحرين؟ بحكم خبرتي في جامعة الدول العربيـــة سابقاً، نســتطيع القــــول إن البحرين لا يوجد فيها فقر، نعم هناك تدنٍ فـــــي مســتوى الدخـــل، والدستور كفل مســــاعدة المواطنيــــن، وحــــدده قانون الضمان الاجتماعي، وهو لحماية الأســــر ذات الدخـــــل المحدود، وهدف الضمان الاجتماعي للخروج من تلك الفئة إلى ذوي الدخل المتوسط. في البحرين، لا يوجد لدينا من هم بلا مأوى وينامون بالشوارع، كما أن مستوى الدخل يفوق الدولار للفرد، وهو ما يعادل 370 فلساً، فلا يوجد لدينا من يستلم أقل من ذلك، وذلك هو خط الفقر بحسب المفهوم الأممي. لدينـا هنا فـــي البحرين الجميع يذهبــون إلى المدارس، وحتـــــى ذوي الدخل المحدود، كفلت الحكومة تقديم المساعدات لهم في الدراسة، لضمان إكمالهم المسيرة التعليمية، وحتى أهل الخير يقدمون الدعم للطلبة، ودون هدر أي كرامة للطفل. الخدمات الصحية أيضاً لدينا مجانية، وهي متوفرة للجميع، وهو ما يضمن تقديم تلك الخدمات. هناك مقترح مقدم من النواب لرفع مبلغ الضمان الاجتماعي، كون من صدر القانون عام 2013 إلى الآن هناك ارتفاع وغلاء بشكل كبير، إلا أن ذلك بحاجة إلى دراسة معمقة لمستحقي الدعم والضمان الاجتماعي، وليس بعشوائية وهو ما قد يؤدي إلى أن الجميع يأخذ دون وجه حق ويظلم الآخرين. الدراسة يجب أن تكون معمقة ومطولة وميدانية، ووفقاً للدخل الحقيقي للأسرة، حيث إن هناك بعض الأشخاص لا يعلنون ما لديهم وكم دخلهم الحقيقي، وهو بحاجة لبحث كبير جداً، يحتاج لفترة طويلة. نحن قدمنا كوزارة للتنمية الاجتماعية مرئياتنا للميزانية، والتي تتقسم بدورها إلى 4 فئات، الأولى هي الميزانية التشغيلية للوزارة، وهي قابلة للتغير، كون لدينا أنشطة يمكن أن نقوم بها. أما الشق الآخر من الميزانية، فهي موازنات الدعم سواء الضمان الاجتماعي، أو علاوة الغلاء، إضافة إلى دعم صندوق المعاقين، وهي فيها زيادة عن السنوات الماضية، وهي لن تقل. وبشكل عام، فإن عدد الأسر المستفيدة من علاوة الغلاء هي 114 ألف أسرة. هل ستتغير فئات الدعم؟ في إطار دراسة الضمان الاجتماعي، سيكون هناك إعادة بحث لدعم المواد الغذائية وغيرها من الدعم، وهو متعارف في العالم كله أن يكون للمواطنين، وفي البحرين نحن لازلنا نقدم الدعم للجميع. نحن نهدف للتقليل من عدد المستحقين للدعم، فهو أفضل للمواطنين والدولة، كون من المفترض أن يعتمد الشعب والناس على أنفسهم، فشعور الشخص الذي يحصل على دخل من عرق جبينه أفضل ممن يحصل على المساعدة. نحن الآن نقدم برامج سواء للأسر المنتجة أو حتى الأفراد، وذلك لكي يصبحوا معتمدين على أنفسهم، بعد تقديم الدعم في مجالات التدريب والمواد، وأماكن لتسويق منتجاتهم، لكي عندما يصلون إلى مرحلة التمكن، يخرجون من خط المساعدات، وتأتي مجموعة أخرى تحصل عليها، وهكذا سيرتفع مستوى دخل الفرد، وتأثيره على الاقتصاد والناتج المحلي. عندما يكون هناك عمل من قبل المواطنين، لن يكون هناك تراخٍ واعتمادية على الدولة، والذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. الضمان الاجتماعي يجب أن لا يكون مدى العمر، أما غلاء المعيشة فهو موضوع آخر لاحتياجات مرحلة الغلاء، أما الضمان يجب أن يكون مؤقتاً، وأن يشعر المواطن بالسعادة في حالة عدم دخوله ضمن فئات الضمان الاجتماعي. نحن نبادر في تأهيل المواطنين وإعطائهم الفرص، فنحن نطرح بعض الأفكار مثل بنك الأسرة مثلاً، والذي يقوم بمساعدة الناس بقروض تم زيادتها من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وقروض بدون فوائد. بنك الأسرة يقوم بإعداد دراسة جدوى وكل ما يحتاجه المواطن قبل بدء مشروعه، وقبل أن يأخذ قرضاً، بحيث لا يبدأ مشروعه إلا ومتأكد من صحة خطواته. لدينا أيضاً، برنامج "خطوة" للمنزل المنتج، وهو برنامج عبارة عن تدريب وتأهيل لأفكار لبناء المشاريع، حيث إن هناك البعض لديه ابتكار لأنواع القهوة العربية، والتي قد تطور وصولاً إلى أن تصبح مصنعاً. نحن في بنك الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية، ندربه ليصبح أكبر، ونعطيه الخطوات اللازمة لتنمية مشروعه. هناك إحدى السيدات بدأت بإنتاج "الشوكولاته" في منزلها، والآن أصبح لديها محل وتعتمد على ذاتها. هناك شكاوى من الأرامل والمطلقات بخصوص مساعدات التنمية الاجتماعية، وتقليل دعمهن؟ القانون نص على حالات المطلقات والأرامل بالحصول على الدعم وفقاً لمعايير خاصة، وأن يكون في مستوى معين، حيث ليس من العدالة أن يحصل مواطن على دعم من جهات متعددة، ويتساوى مع مواطن آخر يستلم دعماً من جهة واحدة فقط، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. الشكاوى التي ترد عادة ما تتعلق بعملية تجديد البيانات، فليس هناك نظام تلقائي لتجديد البيانات، فالشخص يغيب لأشهر طويلة، والنظام لا يقبل إلا بتجديد البيانات لدى الجهاز المركزي للمعلومات، كوننا لسنا الجهة المسؤولة عن المعلومات، وإنما الجهاز هو من يرسل لنا ذلك. أما مسألة تجديد البيانات وعدم قدرة البعض على ذلك، فإن المعاق لديه أهل ينوبون عنه، والمسن أيضاً لديه من يتولى أمره ويجدد عنه بياناته، ونحن بدورنا أيضاً، نتحمل جزءاً من هذا العبء إذ نساعد المسنين والمعاقين في تجديد البيانات في حال عدم وجود من يجدد عنهم بياناتهم، من خلال الباحثات الاجتماعيات، نظراً لطبيعة ظروفهن. المطلقات والأرامل والمهجورات وغيرهن، يجب أن يجددن بياناتهن أيضاً، سواء للمساعدات أو غيرها. هل ستتم زيادة مخصصات المعاقين، ومتى؟ بحسب برنامج الحكومة، تم الطلب من الوزارة بزيادة المخصص من 100 إلى 200، والحكومة الآن ستنفذ هذا القرار مع الميزانية الجديدة، بحسب الشروط والمعايير، كون ليس الجميع يستحقون تلك المبالغ، كونهم يستلمون مبالغ من جهات متعددة. بحثنا في مجلس الوزراء، بناء على ما صدر من قانون ساعتي الرعاية لأقرباء المعاقين من الدرجة الأولى، وهي بحسب فئات، حيث هناك فئات كثيرة من المعاقين قادرة شخصياً على تولي شؤونهم الخاصة. ذوي الصم يعترضون دائماً على إدراجهم ضمن ذوي الإعاقة، لماذا تصرون على إدراجهم؟ مفهوم ذوي الإعاقة العالمي، نص على أن كل شخص ينقصه أمر ما فهو من ذوي الإعاقة لممارسة حياة طبيعية، وبحاجة إلى مساعدة من قبل الأشخاص، فالصم لا يستطيع التخاطب مع العالم من حوله إلا بلغة الإشارة، واختلفت المسميات لديهم. ما الجديد والمميز فيما قدمتموه في برنامج العمل الحكومي؟ أنا شخصياً أسعى إلى تعديل السياسات الاجتماعية سواء كقوانين أو غيرها، فمثلاً قانون العنف الأسري تم مناقشته في مجلس الشورى، وأحيل لمجلس النواب، ووافق عليه، فقط هناك مادة تم الاعتراض عليها، وهو قريب الانتهاء، وسيكون القانون صادراً هذا العام. أيضاً هناك بعض التعديلات على قانون الإعاقة، فلن يكون هناك قانون جديد، كونها أساساً جديدة ولدينا العديد من القوانين الكافية، وإنما هي بحاجة إما إلى لوائح أو تعديل بعض المواد. وفيما يخص الرعاية تم تقديم القانون لمجلس الوزراء وسيكون خلال الأيام المقبلة إقراره من قبل مجلس الوزراء، وخلال أسابيع بسيطة سيكون الرعاية. تفعيل القوانين أهم من إصدار قوانين جديدة، ونحن مقارنة بدول أخرى لدينا العديد منها، فضلاً عن تفعيل الاستراتيجيات التي لدينا. صدر قراران من سمو رئيس الوزراء حول اللجنة العليا لشؤون المعاقين أو المسنين، وهي وضعت استراتيجيات، منها خدمات قادمة للمسنين، حيث نعمل مع القطاع الخاص على تقديم تلك الخدمات. فحالياً، هناك شركات الطيران والكهرباء وغيرها تعطي تخفيضات للمسنين، ونسعى للمزيد معهم. كما أن هناك مراكز جديدة سيتم افتتاحها، منها مركز سمو الأميرة سبيكة الاجتماعي، خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الأشغال، وهو ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون قسم خاص لرعاية الوالدين برعاية شاملة. هناك أيضاً مجمع الإعاقة الشامل فيه 10 مبانٍ، تم الانتهاء من واحد منها والباقي سيتم الانتهاء منها. هل هناك أي فكرة لإنشاء مركز للمعنفين من الرجال على غرار مركز النساء؟ هناك دار الكرامة، والذي يعنى بقضايا الاتجار بالبشر، وبشكل عام معظم سكان دار الأمان والكرامة هم من غير البحرينيين، إلا أن دار الأمان للنساء توجد به بعض ممن تعرضن للعنف من البحرينيات، أو من فئة زوجات البحرينيين، فتحصل. الأعداد في تلك الدور ليست كبيرة كما يتصور الناس، وهناك شاغر في دار الأمان وفي مركز الكرامة أيضاً، ولا يوجد قاطنون بها. تتهم وزارة التنمية بالتقصير في تفتيش دور الحضانة أو حتى الجمعيات، مما أدى لتراكم المخالفات، ما قولكم في ذلك؟ أصـــدرنـا قانوناً لتصحيـــــح أوضـاع دور الحضانة، والمهلــة الممنـوحـــة لهم انتهت، ومددناها لكي لا تكون هناك مشاكل بالنسبة للأهل، لكي لا يكون هناك أي فجوة أو مشكلة بالنسبة لهم. بعض الحضانات أعادت تصحيح وضعها، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ولكن البعض الآخر لم يتم تصحيحها، وسنغلقها لفترات متفاوتة لكي تصحح وضعها، ومن ثم إعادة تقييمها. مقر الحضانة هي المخالفات الأكبر الموجودة، إذ لا يكون مناسباً، ففي بعض الحالات يكون شقة وغير مرخصة أساساً، فنحن لدينا فريق تفتيش متكامل ولا يوجد به أي نقص، والمجتمع أيضاً متعاون معنا، فإذا لاحظ وجود أي مكان يتم العمل به كحضانة غير مرخصة يتم الإبلاغ عنه، وبمجرد الإبلاغ يتم الإبلاغ عنه مباشرة. أما الجمعيات الأهلية، فنحن لدينا حوالي 600 جمعية، أما الفاعلة منها، والتي صححت أوضاعها حوالي نصف تلك الجمعيات، وهي لا تتجاوز الـ 300 جمعية، والتي يمكن أن نقول بأنها جمعيات شرعية. أما الجمعيات غير الشرعية، بمعنى أن مدة مجلس إدارتها انتهى، ولم يجروا انتخابات أو عقدوا الجمعية العمومية لمدة طويلة، وغير فاعلة وغير نشطة، فهناك فريق يعمل على هذه الجمعيات إما من خلال دمجها مع جمعيات أخرى أو أنها تحل. البعض يرى أن يكون هناك مجلس إدارة مؤقت، ونصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لحوالي سنة لتصحيح أوضاع هذه الجمعية، وبعدها نرجع ويجتمعون الجمعية العمومية لتصحيح ذلك الوضع. هناك جمعيات فيها مجلس إدارة وشرعية، إلا أن نشاطها محدود، ونحن لدينا برنامج الدعم المالي للجمعيات، والذي يوزع للجمعيات النشطة فقط. خلال العام 2014، هناك 66 جمعية فقط حصلت على الدعم، كونها لديها مشاريع نشطة، وهم حصلوا على مبالغ خاصة بذلك. عدد الجمعيات النشطة بازدياد، كونهم أصبحوا يدركون أن المبالغ لا يمكن تحصيلها إلا بناء على نشاطهم، وتفعيلهم للأنشطة. هناك أيضاً لجنة تحكيم مستقلة عن الوزارة، تقيم المشاريع لاستحقاقه الدعم من عدمه، حسب تكلفته والمردود على المجتمع منه. ماذا بشأن قانون الجمعيات الجديد؟ قانون الجمعيات الجديد تم تأجيله، ولن يعرض في دور الانعقاد الحالي، حيث سيتم دراسته في دور الانعقاد القادم، فهو ليس في أجندة البرلمان هذا القانون، فنحن ارتأينا أن لا نصدر القانون قبل التشاور مع جمعيات المجتمع المدني، وتوافق رؤى مع جميع الأطراف قبل أن دراسته ومعرفة أين الخلل به، كون القانون بعد إصداره قد تكون له تبعات أخرى. ماذا بشأن عنف الأطفال في المجتمع؟ هناك حملات توعية من خلال المؤسسات التي نتعاون ونشترك معها في ذلك الجانب، فهناك مجموعة من مركز حماية الطفل والوزارة، يقدمون دورات ومحاضرات للتوعية داخل المدارس لكافة الأطفال بالقضايا التي تهمهم، وحماية أنفسهم في حال غياب وعي الأهل. هناك ارتفاع في إحصائيات العنف والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، فعلى الرغم من كوننا مجتمعاً محافظاً، إلا أن البرامج التوعوية، وخط نجدة الطفولة زاد من حالات التبليغ. نحن نرى أن ما يتعلق بازدياد حالات التبليغ عن الاعتداءات هو أمر إيجابي، ويعني أن التوعية تؤدي لكشف الحقائق، فهناك انتهاكات للأطفال. أتمنى أن كل طفل تعرض للاعتداء خصوصاً الاعتداءات الجنسية لا يتم السكوت عنه، كون المتعرض للاعتداء الجنسي يصبح هو ممارس لتلك الحالة، وسيصبح لديه حب الانتقام من نفسه ضد الآخرين، وأثبتت الدراسات أن جميع من يعتدون على الأطفال تم الاعتداء عليهم سابقاً، كما أنها تؤدي لتعاطي المخدرات والسكر وممارسة الأمور غير الأخلاقية. مركز حماية الطفل يؤهلهم نفسياً، كما أنه يؤهل ذوي الطفل في كيفية التعامل معه، أما المعتدي جنسياً على الأطفال فإن النيابة العامة تتولى أمره، ويتم إحالته للقضاء. ما يجري داخل المدارس من اعتداءات هو بين الطلبة، وهناك لكل مدرسة مشرف اجتماعي، يخضعون لدورات تدريبية مختصة بهم، وهناك شراكة مع وزارة التربية في ذلك المجال، ونحن نتلقى اتصالات من وكيل الوزارة حول أي اعتداءات. الحالات بشكل عام ليست صعبة، إلا أنه هناك 3 – 4 حالات تمت إحالتها إلى مركز حماية الطفولة تعتبر صعبة ومعقدة، ونعمل على حلها. المجتمع يبالغ بمسائل الاعتداءات، فمثلاً عندما يحصل في منطقة من المناطق أو مدرسة معينة، من الإجحاف تعميمها على كل المدارس، ويصبح حالة واحدة تصبح كأنما كل البحرين لديها تلك الحالة. في المدارس، نتحدث عن اعتداءات ليس كما يضخمها المجتمع، وعندما كنت في وزارة التربية، كنت أرى المبالغات لاستهداف سمعة مدرسة أو معلم أو مدير، وغيرها من الأمور الشخصية. هناك أيضاً بعض حالات العنف المدرسي، تكون بسبب العنف داخل المنزل، وعصبية الأب والأم، فهناك المشرف الاجتماعي ينبههم لذلك. هناك تقصير في التنسيق مع المؤسسات والجهات الأخرى، وتضارب في البرامج، ما قولكم في ذلك؟ وضعنا خطة عمل واستراتيجية بدأنا بتطبيقها منذ أبريل الماضي، وفقاً لتوجيهات عليا من سمو رئيس الوزراء، ونواب سمو رئيس الوزراء للتنسيق ما بين الوزارات. بدأت خطتنا في القضايا المشتركة مع وزارة الصحة، وجرى اجتماع مع الوزير، حول ما يختص بقضايا الإعاقة كون هناك لجان طبية في الصحة لإعطاء الشهادات الطبية للإعاقة، فضلاً عن مركز الإعاقة في عالي وهو مشترك بين الوزارتين، وبحاجة إلى أطباء وممرضين، فضلاً عن مرضى السكلر وسرطان الأطفال كون من اختصاصنا حمايتهم ورعايتهم، إضافة إلى مراقبة منتوجات الأسر المنتجة، وتفعيلها وتطويرها، كون هناك مواد غذائية جديدة قد تكون بحاجة إلى تصحيح المسارات. هناك أيضاً مراقبة العطور، والصابون لحماية المستهلك وحماية الفرد، وليس الأسر المنتجة فقط، وجعلنا الاجتماعات على مستوى الوزراء، بين وزير التنمية والصحة، وشكلنا فرق عمل فنية على مستوى وكلاء الوزارات. اجتمعنا أيضاً مع وزارة الصناعة والتجارة حول مواضيع تختص بالأسر المنتجة، والحرف، وصناعة الخزف والصوف وغيرها، إضافة إلى ما يقومون به المعاقين، بما فيها الارتقاء بالأسر المنتجة وتيسير منحهم السجلات التجارية. هناك اجتماعات أخرى مع وزير التربية والتعليم، ومع وزارة العمل حول موضوع المعاقين وعمالتهم وتوظيفهم، إضافة إلى أمور أخرى مع وزير الشباب والرياضة، لتنسيق الجمعيات الشبابية الموجودة وكيف ننسق بين بعضنا البعض في ذلك الموضوع. ربما هناك قصور، ولكن لابد من أن تكون هناك برامج مشتركة ضمن مسؤوليتنا المشتركة مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونحن معنيون في الجمعيات الشبابية، وهم في الأندية.