تصنيف منظمة التعاون والتنمية "الرياضيات/ العلوم - سن 15 سنة" وضع المملكة بمرتبة رقم 66 وتصدر القائمة دول آسيوية هي سنغافورة أولا هونغ كونغ ثانيا كوريا ثالثا اليابان رابعا تايوان خامسا؛ عربيا الإمارات أولا بمرتبة عالمية رقم 45، البحرين بمرتبة 57 تليها لبنان بمرتبة 58، ثم الأردن 61 فتونس 64 فالسعودية 66، ماذا نستنتج من هذا؟! حتى لا نأخذ هذا التصنيف وكأنه تقييم كلي للتعليم، فلن نتجاوز مستوى ما نشر به وهو "الرياضيات/ العلوم - سن 15 سنة" وهذا يضع السؤال الموجه لوزارة التعليم، هل نعاني من مشكلة بالتعليم؟! كجودة؟! سواء للمنهج أم المعلم أو البيئة المدرسية؟! أطرح هنا أسئلة عن فحوى هذه الدراسة هل من المهم دراستها وتقييمها، لماذا وضعنا كتصنيف أقل من دول أقل قدرة من بلادنا ماليا وإمكانيات؟ هذا إذا فرضنا أن المال يفترض معه كفاءة أعلى وجودة. حين نفصل في مستوى التعليم لدينا لا يمكن القول بأننا نعاني سوءا أكثر من غيرنا أو أن كفاءة التعليم ضعيفة بالكلية، ولكن لدينا معاناة من المخرجات التعليمية، وأيضا اختبارات القياس أوضحت وكشفت كثيرا من مستويات الطلاب، والتي أصبح معها هوس وهم كبير لهم، لأنها اختبارات فعالة وجيدة وتكشف حقيقة الطالب كمستوى، هذا بعد تخرجه من الثانوية. يجب أن ننظر لمستويات تعليم الطلاب لدينا وأيضا المعلمين والمعلمات والبيئة المدرسية، هل كل هذه المنظومة تخرج وتنتج كفاءات تعليمية عالية الكفاءة؟ أستغرب من تخرج طالب ثانوي لا يجيد كلمات بسيطة من اللغة الإنجليزية مثلا أو حتى حين يتخرج من الجامعة مالم يكن تخصصه أجبره على اللغة، النظر للتعليم ككل يحتاج إعادة نظر ككفاءة المعلمين والمعلمات والمناهج والبيئة المدرسة ككل، هي تحتاج الكثير للخروج من باب الحفظ والتلقين والتركيز على العلوم والإبداع والاستنتاج والمواد العلمية، أليس لدينا بطالة تفوق 400 ألف مواطن ومليون مواطنة؟! رغم قناعتي أن لا بطالة حقيقية فهي بطالة اختيارية وإلا الأعمال كثيرة ولا يشترط وظيفة حكومية فالأعمال كثيرة كبداية ثم يتفوق معها الإنسان مع الزمن ويطور نفسه، والمرأة تعاني من ضيق الفرص للعمل أو اشتراط أساسي للوظيفة وهو التعليم، وكل هذه الاشتراطات وضعت البطالة بهذه الصورة؛ ولكن ماذا لو كانت المستويات التعليمية لديهم عالية كمهندس أو طبيب أو فني وخلافه من الأعمال المهنية المطلوبة؟! لن يكون لديهم انتظار بل الفرص ستفتح وتأتي لهم، نحتاج في التعليم ألا يكون في كتب تحفض أو منهاج لتحقيق الدرجات بل لتعليم يصقل ويدرب ويعلم وينتج ويتواكب مع حاجات سوق العمل خاصة القطاع الخاص، أن ننزل لسوق العمل والعالم أين وصل من تطور وتغير وكفاءة، ونخرج من النظري الذي أصبح بمجرد الحفظ والتلقين يذهب مع الزمن إلا للمتخصصين فلهم ذلك، ولكن لا يعمم، ونلحظ صدمة الطلاب والطالبات حين يتجهون للجامعات فيجدونها شيئا مختلفا كليا وليس كما عهدوه في الثانوية، نحتاج لتعليم يتواكب مع النمو وقوة الاقتصاد ولداعم له، ويصبح كل متعلم بمدراسنا يشار له بالفكاءة والجودة والعلم على أعلى المستويات الحديثة.