--> لا تزال أوضاع الأمن في ليبيا تحتاج إلى مزيد من الاستقرار والثبات ، ومن الانصاف الإشارة إلى أن الاستقرار بمعناه العام يتطلب مزيدا من الوقت والجهد من الليبيين أنفسهم ، ومن جهات أخرى قد يكون لديها ما تقدمه ويساهم بطريقة مباشرة في تعزيز الاستقرار في البلاد. ويكفي أن نعرف أن انتشار السلاح و ممارسات الضغط المادي والمعنوي من بعض المجموعات والفصائل المسلحة تشكل عائقا كبيرا على كاهل أهل السياسة والإدارة الحكومة المؤقتة و المؤتمر الوطني العام وتعيق كثيرا من برامج وخطط العمل التي يجب أن تُنفذ لمواجهة كثير من التداعيات الأمنية والاجتماعية المُلحة. و يدرك المراقب بوضوح عند الحديث مع النخب الليبية كما كبيرا من الشعور بالإحباط لدى قطاع عريض منهم عند مقارنتهم أوضاع بلادهم من حيث ما يملكون من ثروات وما يحصلون عليه في الواقع من خدمات ورفاهية ، أبرز النقاط التي يتحسس منها العارفون رجل الشارع في ليبيا ضعف أجهزة الدولة الحديثة في ليبيا وانعكاس ذلك الضعف على التشريع لأنظمة وقوانين قد تكون أحد مواطن الضعف والتفرقة في مستقبل الليبيين على مختلف تنوعاتهم السياسية والمناطقية. ولعل أشهر قانون اقره البرلمان الليبي الحديث، القانون الشهير المعروف في ليبيا بقانون العزل السياسي وهو القانون الذي اُقر في الخامس من مايو 2013م والذي يؤسس في جوهره العام لابعاد كل من عمل مع النظام السابق في مناصب سياسية أو إدارية عليا. أهل ليبيا فيهم من الكفاءات والقيادات التي من المؤكد أن هذا القانون قد يتجاهل بعض حقوقهم المدنية والسياسية ويحرم دولتهم الفتية من خبراتهم ، ما أحوج أهل ليبيا إلى ماديبا ليبي منهم يُقنعهم بضرورة النظر إلى المستقبل والتغافل بقدر المستطاع عن الماضي الجانب المتوجس من هذا القانون يأخذ عليه أنه فُرض تحت قوة السلاح ، وانه يأتي لتحقيق مغانم سياسية بين خصوم في الساحة الليبية. وبطبيعة الأمور هناك كثير من المرحبين والمؤيدين لهذا القانون ، ومن هذه الجزئية نتلمس بوضوح أن هذا القانون في مراحله الأولية نجح في تقسيم الليبيين إلى فريقين ، في الوقت الذي يفترض العقل والمنطق أن يكونوا فريقا واحدا حتى تَعْبُر بلادهم بحور هذا المخاض. أصدقاء الليبيين نصحوهم بالابتعاد عن قانون العزل السياسي واقترحوا آليات قانونية وقضائية مخففة تفرز بقدر الامكان الخبيث من الطيب تتكون من سلطة القضاء والمحاكم ، وتناقلت مصادر دبلوماسية مؤخراً أن وفدا عربياً زار طرابلس في الأشهر الأخيرة حذر بشدة من إقرار هذا القانون بناء على تجربة، وأظنها التجربة العراقية التي تكاد تكون متطابقة مع ما يحدث اليوم في طرابلس ، حيث أُقر في بغداد قانون اجتثاث البعث 2003م ثم قانون المساءلة و العدالة 2005م وعمق كل ذلك الانقسام الشعبي و الطائفي في العراق وربما ما يشهده العراق اليوم من تأزم جزء منه يعود لقانون الاجتثاث ذاك ، ومؤخرا تنادى العراقيون لإلغاء آثار ذلك القانون السيئ السمعة وعبر تعديلات دستورية تم إلغاء الكثير من آثاره وستتوقف تداعياته السلبية بصورة كاملة بنهاية هذا العام 2013م. التجربة الأخرى التي كثيرا ما تتردد في حوارات النخب في طرابلس تجربة جنوب أفريقيا ، ومقاومتهم ما كان يعرف بنظام الفصل العنصري والذي يقر عدم المساومة بين البيض أهل السلطة والثروة والقيادة في البلاد ، وبين السود أهل البلاد الأصليين وفي فصول هذا العزل تبرز شخصية نيلسون مانديلا الذي نذر نفسه مدافعا عن حقوق السود المدنية والسياسية. وتعرض للسجن ، وأصبحت قصة مقاومته أسطورة رجل يلقبه قومه في جنوب أفريقيا بـ ماديبا التي تعني في لغتهم الرجل العظيم المبجل والذي أصبح يوما ما أول رئيس وطني للبلاد ، وحصل على جائزة نوبل للسلام 1993م ، وسارت البلاد بفضل حنكته إلى بر الأمان. مانديلا الذي تلتف حوله اليوم ملايين القلوب من أبناء شعبه وتتمنى له السلامة في محنته الصحية، اتبع أسلوبا بسيطا وصعبا في نفس الوقت منهجه كان الكفاح السلمي على طريقة معلمه غاندي، والعفو أو الصفح عن الماضي وان لم يستطع المرء نسيان ذلك الماضي كاملاً. أهل ليبيا فيهم من الكفاءات والقيادات التي من المؤكد أن هذا القانون قد يتجاهل بعض حقوقهم المدنية والسياسية ويحرم دولتهم الفتية من خبراتهم ، ما أحوج أهل ليبيا إلى ماديبا ليبي منهم يُقنعهم بضرورة النظر إلى المستقبل والتغافل بقدر المستطاع عن الماضي ، لبناء ليبيا التي يُريدون. بعيداً عن استنساخ القوانين المجربة سلفاً. تويتر: @salemalyami مقالات سابقة: سالم اليامي : -->